وفقاً لتقرير الموقع الإعلامي لمعهد الدراسات الفقهية المعاصرة، عُقدت الجلسة الثامنة والستون من سلسلة جلسات أحداث المنهجية، التي تركز على «منهجية الحكم التشريعي على أساس الموازين الإسلامية»، بحضور مجموعة من أساتذة وباحثي الفقه والحقوق، بعد ظهر أمس الثلاثاء ، ۲۵ جمادی الثانی ۱۴۴۷ في هذا المعهد.
في هذه الجلسة، قدم الدكتور حسين علي باي، عضو الهيئة العلمية في معهد الثقافة والفكر الإسلامي، بحثاً بعنوان «المباني والالتزامات التشريعية السليمة المبنية على الموازين الشرعية»، وقدم ناقدان علميان، حجة الإسلام والمسلمين الدكتور غلام رضا بيوندي، وحجة الإسلام والمسلمين الدكتور علي محمدي جوركويهاي، آراءهم التكميلية والنقدية.
أكد الدكتور باي في بداية كلامه أن الفقه وحده، خلافاً لبعض الآراء، لا يكفي لإدارة المجتمع، وأن وجود القانون ضرورة لا مفر منها في الحكم الإسلامي. وأشار إلى الاختلاف الواسع في الفتاوى في مواضيع مختلفة، مثل دية الجراحات، وكذلك التعقيدات الناشئة في مجالات مثل الجرائم الإلكترونية، والمصارف، والبورصة، والشركات التجارية، موضحاً أنه بدون تشريع منسجم، لا يمكن إدارة المجتمع بكفاءة. وأضاف أن حجم القضايا القضائية الكبير وحاجة إلى قضاة متخصصين ومجتهدين يظهر أن الاعتماد الخالص على الفقه غير عملي، وأن القانون يجب أن يحدد الإطارات التنفيذية.
خصص المحور الثاني من كلامه لسؤال: أي جزء من الأحكام الفقهية يمكن تحويله إلى قانون؟ شرح الرأيين الموجودين: الرأي الأقصوي الذي يعتقد أن جميع الأحكام الفقهية – حتى الأحكام الشخصية جداً – قابلة للتشريع، والرأي الأدنى الذي يحد القانون بمجال النظام العام، والأمن الاجتماعي، وتنظيم العلاقات بين الأفراد. اعتبر الدكتور باي، مستنداً إلى سيرة المعصومين وعينات تاريخية، الرأي الثاني أكثر واقعية.
ثم تناول التحدي المهم المتعلق باختلاف الفتاوى وسأل: «أي فتوى يجب على المشرّع أن يتخذها أساساً؟» درس خيارات مثل الفتوى المشهورة عند القدماء، أو المشهورة عند المعاصرين، أو فتوى القيادة، أو رأي فقهاء مجلس صيانة الدستور، أو الفتوى المطابقة للاحتياط، أو الفتوى الأكثر قابلية للتنفيذ، وخلص في النهاية إلى أن الفتوى الأكثر قابلية للتنفيذ والعملياتية هي الأنسب أساساً للتشريع. وأظهر، بذكر أمثلة من أداء مجلس صيانة الدستور، أن هذا المجلس أيضاً لا يتبع في العمل منهجاً واحداً، فتارة يقرر بناءً على الفتوى المشهورة، وتارة بناءً على فتوى القيادة، وتارة بناءً على المصلحة التنفيذية.
في قسم النقود، أكد الدكتور بيوندي على ضرورة تعريف دقيق لمفاهيم الفقه والقانون وعلاقتهما، وقال إن لغة الفقه تختلف جوهرياً عن لغة القانون، وإن تحويل الفقه إلى قانون يتطلب دقة لغوية وخبرة. كما أكد على دور المتخصصين في مجالات علم النفس، وعلم الاجتماع، والعلوم السلوكية في عملية التشريع.
أما الدكتور محمدي جوركويهاي، فقد أشار إلى عدم وجود سياسة جنائية وتشريعية موحدة في البلاد، واعتبر هذا الأمر جذر الكثير من التنافرات. وأكد أن العقوبات لها آثار واسعة على الأسرة والمجتمع، ويجب تصميمها بنظرة كلية وتحليلية للأضرار.
انتهت الجلسة بتلخيص المباحث وتأكيد ضرورة صياغة نموذج منسجم للتشريع الإسلامي.
