صرح حجة الإسلام والمسلمين محمد علي خادمي كوشا عضو الهيئة العلمية لمركز دراسات العلوم و الثقافة الإسلامية في يوم الأحد الثاني عشر من شهر مي 2024 في الحادي عشر من الملتقى العلمي تحت عنوان “، طريقة تدوين نظام القضايا في الفروع المستحدثة للفقه الذي عقده مركز الدراسات للفقه المعاصر قال بأننا نشاهد كل يوم ظهور مواضيع و قضايا مستجدة و ان الفقه يتكفل الاجابة على تلك الأسئلة و أشار: إن التعرف على مثل هذه المواضيع في إطار الفقه غالبا لم تكن لها أنموذجا خاصا في ترتيب القضايا. فعلى اساس تلك الضرورة توصلنا إلى انموذج تدوين نظام القضايا المستجدة التي يدعمها الفقه. فمازالت هذه النماذج التي في اطار معرفة المواضيع لها استخدامها في تاطير القضايا المستخدمة أيضا.

بين حجة الإسلام و المسلمين خادمي كوشا ان فقهاء الأمامية يركزون بحوثهم على المسائل المستحدثة، و لكننا نواجه في يومنا هذا مسائل مبهمة ايضا. اما اقتراحنا يتضمن الهيكل الذي استفاد منه فقهاء السلف. اما في البداية فنحن ندرس ذوات المواضيع و اجزاءها و شروطها ليتسنى لنا العناوين التي تنطبق على هذه المواضيع.

اشار سماحته أيضا: اما في المرحلة الأخرى علاوة على ذوات المواضيع، نتفحص فرضيا ان في فقهنا اهداف لخلق المواضيع و في المقابل اهداف افعال الفاعل لها آثارها في المسائل و ينبغي تتبع مواضيع هذه الأفعال و اهداف المستخدمين لها. و اما في المرحلة الثالثة نفترض ان لاثار كل موضوع آثار لحكم ذلك الموضوع. فلذلك ينبغي أن نتفحص الآثار أيضا.

في غضون ذلك، سلط حجة الإسلام والمسلمين حسن علي علي اكبريان ناقد الملتقى وعضو الهيئة العلميه في معهد دراسات العلوم والثقافة الاسلامية الاضواء على نقد المواضيع و بين آن الهيكل الثلاثي لمعرفة اي موضوع كان يتمتع بالشفافية لكنه في تدوين نظام المسائل يتعرض إلى نوع من التناقض وقال: التناقض هو اذا من أجل التعرف على مسألة لها موضوع واحد و حكم واحد و ينبغي لنا أن نتعرف على اهدافه و آثاره و ذواته، ثم نقوم بالافتاء، فيوجد التناقض في مسائل متعددة، حتى إذا كان نفس الموضوع بغض النظر عن أهدافه و آثاره له حكم شرعي و اهدافه و آثاره أيضا لكل واحد منها لها نفس الحالة.

صرح سماحته آن المسألة الشرعية لديها ثلاثة أبعاد كل بعد يشكل قسم من ذلك الموضوع و كل هذه الثلاثة الابعاد تتدخل في مسألة واحدة. و من الطبيعي أن تدخل تلك الابعاد الثلاثة في المسألة واضح. لكن إذا أردنا ان ندخل تلك الأبعاد الثلاثة في مسائل النظام من الضروري فصل كل واحد من تلك الثلاثة.

قال أيضا: إن اهداف المنتج و الموزع و المستهلك هي معا. فهل ان اهداف المنتج تتدخل في حكم المنتج أو في حكم الموزع و المستهلك؟ لو كان لديها تدخل فلها حالتان : اولا ينبغي أن نرى ان الهدف لاينفصل تماما يعني هو من لوازم الفعل أو يمكن أن يتحقق الهدف او لا يتحقق. فعلينا أن نفصل بين تلك الحالتين. لو لم ينفصلا يكون للهدف نفس الأثر و يصبحا هدفا و اثرا في نفس الوقت. و لو تحقق الهدف أو لم يتحقق، هنا لايمكن أن نقول ان الهدف يتدخل و يكون البحث شرطيا. فلذلك يجب أن يتبين أن هذه الاهداف والآثار حكمهما التدخل في حكم ذات الموضوع أو يبحثا كل واحد منهما على حدة.

من الجدير بالذكر أن ملتقيات التعرف على المنهجية تعقد ايام الأحد كل أسبوع في مركز دراسات الفقه المعاصر.