يجب أن نلاحظ أن معنى “المدينة” في قانون التحضر ليس مجرد لفظها، بل هو خصائص الحياة الحضرية. لذلك، قد يكون اسم المكان مدينة أو بلدة (مثل البلدة الصناعية)، ولكن الحياة الحضرية لا تسود هناك، وعلى العكس من ذلك، في مكان ما، قد لا يوجد اسم المدينة، ولكن خصائص الحياة الحضرية تسود هناك. وبالتالي، فإن المعيار هو وجود خصائص الحياة الحضرية، وليس كلمة مدينة٠

ملاحظة: ولد حجة الإسلام الدكتور علي الهي خراساني عام 1984 في مشهد. بعد الدراسة في مشهد وقم والاستفادة من أساتذة مثل آيت الله هاشمي شاهرودي وآية الله أحمد مددي ومحمد تقي شهيدي بور ومهدي مرواريد، حصل على الدكتوراه في الفقه وأصول القانون من جامعة العدل. ومنذ سنوات، بالإضافة إلى التدريس في الحوزة والجامعة، كان أحد اهتماماته الرئيسية القضايا المتعلقة بالمدينة والتحضر. في هذه المذكرة الشفوية، قام بتحليل حقوق المواطنة واختلافها عن حقوق التحضر٠

حقوق المواطنة ومتطلباتها

حقوق المواطن، التي تنشأ من التفكير القانوني ومركزية الإنسان وحقوق الإنسان، تشير إلى العلاقة بين المواطن والدولة أو المواطن والسيادة. في الفحص العقلاني والعرفي، يتضح أنه يجب صياغة الحقوق وتنفيذها فيما يتعلق بحياة وتحسين حياة المواطنين في كل بلد. في بلدنا، تم ترسيخ حقوق المواطنة هذه في نص تم تجميعه في حكومة السيد روحاني تحت اسم ميثاق حقوق المواطنة وتم الإعلان عنه رسميًا وقانونيًا٠

حقوق المواطنة ومتطلباتها

تتعلق حقوق المواطن بالعلاقة بين الأشخاص الذين يعيشون في مدينة ما. وتخلق حياة الإنسان في المدينة وفئة التحضر سلسلة من الحقوق لسكان المدينة. وبعبارة أخرى، أينما كانت هناك حياة حضرية، فإن هذه الحياة الحضرية تخلق سلسلة من الحقوق للأفراد للاستفادة من المرافق والفرص في الحياة الحضرية. ويمكن أن تنشأ حقوق التحضر هذه أيضًا من حقوق المواطنة هذه، سواء من حقوق الإنسان أو من الحقوق والوثائق السابقة٠

لكن في حقوق التحضر، فإن معيارنا ليس علاقة هؤلاء الأفراد بالحكومة في بلد ما، بل هو خصائص ومواصفات الحياة الحضرية. أي إذا كان الدال القانوني المركزي للمواطنة هو العلاقة مع الحكومة المركزية ومكوناتها، ففي حقوق التحضر، فإن الدال المركزي هو الحياة الحضرية. في الواقع، الحياة الحضرية هي مفهوم جديد يخلق سلسلة من الحقوق لسكان المدن٠

على سبيل المثال، الحقيقة أن جميع سكان المدن متساوون من حيث التمتع بالمساحات الحضرية أو لديهم وصول متساوٍ إلى المرافق الحضرية تندرج ضمن فئة حقوق التحضر٠

الفرق بين حقوق المواطنة وحقوق التحضر

تنظر حقوق المواطنة في العلاقة بين المواطنين والدولة، ما هي الحقوق التي يتمتع بها المواطنون فعليًا والتي يجب على الدولة توفيرها؟ أي أن الدولة ملزمة بمراعاة هذه الحقوق للمواطنين، مثل الحق في الحرية، والحق في التواصل، والحق في التجمع، والحق في الاحتجاج، وحقوق المرأة، سواء كان هؤلاء المواطنون في المدينة أو في الريف أو في البدو. لا فرق. إذا سمي هذا المواطن مواطناً إيرانياً، فإن الدولة ملزمة باحترام هذه الحقوق وتحقيقها وحمايتها له٠

لكن حقوق التحضر، بسبب أنها تعتمد على وجود البيئة الحضرية، لا يمكن تحقيقها إلا في المدن. وبالتالي، في الريف والأماكن التي يعيش فيها البدو، لا يمكن تحقيق مثل هذه الحقوق، ولا توجد إلا حقوق المواطنة. وحقوق التحضر تتعلق بأي حق يتصور في علاقة الإنسان بالمدينة٠

أوجه التشابه بين حقوق المواطنة وحقوق التحضر

وجه التشابه بين حقوق المواطنة وحقوق التحضر هو أنه في كل من حقوق المواطنة وحقوق التحضر، يكون الإنسان وحقوق الإنسان محوريين؛ أي أن تشابههما هو في الموضوع وفي الموضوع الحقوق٠

امتداد حقوق التحضر إلى القرى

هنا يطرح السؤال: هل يمكن امتداد حقوق التحضر إلى القرى في ظل التحديث الذي شهدته القرى في السنوات الأخيرة من حيث البنية والإدارة والمالية والثقافة وغيرها؟

اما في الرد على ذلك لابد من القول: إن حقوق التحضر تشير إلى الحياة الحضرية. والحياة الحضرية لها مجموعة من الخصائص والمواصفات، مثل العلاقات الإنسانية المحددة التي تحكم الحياة الحضرية، ونسب السكان، والمرافق المحددة التي تحدد مجتمعة الحياة الحضرية٠

فإذا كانت هذه الحياة الحضرية بهذه المواصفات موجودة في قرية حديثة وجديدة (قد تسمى قضاء أو ناحية أو غير ذلك)، فمن الطبيعي أن تكون حقوق التحضر هذه صحيحة هناك أيضاً؛ ولكن إذا لم توجد هناك حياة حضرية بهذه المواصفات المذكورة، فلا توجد حقوق تحضر أيضاً٠

يجب أن نلاحظ هنا أن معنى “المدينة” في قانون التحضر ليس مجرد لفظها، بل هو خصائص الحياة الحضرية. لذلك قد يكون اسم المكان مدينة أو بلدة (مثل البلدة الصناعية). ولكن لا تسود هناك الحياة الحضرية، وعلى العكس من ذلك، في مكان ما قد لا يوجد اسم المدينة ولكن تسود هناك خصائص الحياة الحضرية. وبالتالي، فإن المعيار هو وجود خصائص الحياة الحضرية، وليس كلمة مدينة فحسب٠

هذه المذكرة هي جزء من المجلة الإلكترونية “مبادئ فقه حقوق المواطن” التي تمإنتاجها بالتعاون مع موقع شبكة الاجتهاد٠