أساتذة بارزون من جامعة الكوفة في العراق، شرحوا تحديات واستراتيجيات تطبيق الفقه في الحياة الاجتماعية المعاصرة

انعقد اللقاء العلمي الخامس والأربعون لـ”منهج ايام الأحد” عبر الإنترنت بمبادرة من مركز الفقه المعاصر. في هذا اللقاء التخصصي، حلل خمسة أساتذة من جامعة الكوفة في العراق، أبعاد واستراتيجيات تطبيق الفقه الإسلامي في المجتمع المعاصر، وأكدوا على ضرورة الانتقال من النقاش النظري إلى التطبيق العملي٠

ملاحظة

في هذه الجلسة العلمية، قدّم كلٌّ من حجة الإسلام والمسلمين الدكتور عبد الحسين المظفر، والأستاذ الشيخ غالب الناصر، والدكتور حيدر الأسدي، وحجة الإسلام والمسلمين الدكتور حسن كريم الربيعي، والدكتور حيدر الوائلي، آراءهم. وتناولت الجلسة محاور رئيسية، منها تحديات تطبيق الفقه، وتأثير العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية والمعرفية، وضرورة الاجتهاد الجماعي، والتحديث الفقهي، والتي طُرحت كاستراتيجيات لتطبيق الفقه في الحياة الاجتماعية المعاصرة٠

انعقدت الدورة العلمية الخامسة والأربعون “منهج ايام الأحد” بمبادرة من مركز الفقه المعاصر، تحت عنوان “تطبيق الفقه في المجتمع الإسلامي”. في هذه الدورة التخصصية، التي عُقدت إلكترونيًا، قدّم خمسة أساتذة بارزين من جامعة الكوفة في العراق، رؤاهم وتحليلاتهم حول أبعاد واستراتيجيات تطبيق الفقه في المجتمع المعاصر٠

في هذه الجلسة العلمية، قدّم كلٌّ من حجة الإسلام والمسلمين الدكتور عبد الحسين المظفر، والأستاذ الشيخ غالب الناصر، والدكتور حيدر الأسدي، وحجة الإسلام والمسلمين الدكتور حسن كريم الربيعي، والدكتور حيدر الوائلي، موادهم العلمية إلكترونيًا٠

تقرير إخباري: دراسة أبعاد وحلول تطبيق الفقه في المجتمع المعاصر

بدايةً، قدّم حجة الإسلام والمسلمين الدكتور عبد الحسين المظفر وجهة نظره حول أبعاد وتحديات تطبيق الفقه الإسلامي في مجتمعنا المعاصر. وأكد الباحث على أهمية الانتقال من النقاشات النظرية البحتة إلى تطبيق التعاليم الفقهية في سياق الحياة الاجتماعية. ثم أشار إلى الأبعاد النظرية والعملية للفقه وتطبيقاته، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تطبيق الفقه في الحياة الاجتماعية وحياة الناس اليومية. وأكد أنه على الرغم من أن البعض يعتبر تطبيق الفقه في المجتمع قضية جديدة، إلا أن هذه القضية لها جذور قديمة، ولكن في العصر الحديث، مع جهود شخصيات مثل آية الله الشهيد محمد باقر الصدر مع مشروع “الإسلام يقود الحياة” والإمام الخميني (رحمه الله) مع تشكيل حكومة تعتمد على الفقه، أصبحت هذه القضية أكثر بروزاً٠

أربعة عوامل مؤثرة في تطبيق الفقه

يرى الباحث أن النظام الفقهي يتأثر بأربعة عوامل رئيسية ليُطبّق في المجتمع؛

العامل الاقتصادي: يؤثر الفقر والأزمات الاقتصادية على كيفية تطبيق النظام الفقهي في المجتمع٠

العامل السياسي: عندما تقوم السياسة على الحكمة والعدل، يُسهّل قبول المجتمع للقضايا الفقهية٠

الأسرة: وجود الأسرة الإسلامية كنواة المجتمع توفّر الأساس لإيجاد المكانة الحقيقية للفقه٠

العامل المعرفي: عرّفه بأنه العادات والتقاليد الاجتماعية التي قد تتوافق أو تتعارض مع التعاليم الفقهية. على سبيل المثال، قد تتعارض بعض العادات والتقاليد الشائعة في حياة الناس مع الفقه٠

استراتيجيات تطبيق الفقه في المجتمع

علاوة على ذلك، شرح الأستاذ من جامعة الكوفة في العراق، استراتيجيات تطبيق الفقه وتفعيله في المجتمع، قائلاً: في ظلّ تطوّر القضايا والتحديات الاجتماعية، لا بدّ من مراعاة مبدأ التدرّج والتريث في طرح المسائل والأحكام الفقهية، وعلى الفقهاء العمل ضمن إطار منهجي ومنضبط ليجد الفقه مكانه. وشدد على الانتقال من الظاهر إلى الحقيقة وجوهر الفقه، مذكّراً بأنّ الاقتصار على الظاهر دون مراعاة روحه وجوهره قد يكون عائقاً أمام تطبيقه الصحيح. للفقه مضمون وروح ينبغي التركيز عليهما أكثر من ظاهره٠

من المواضيع الأخرى التي طرحها حجة الإسلام والمسلمين المظفر: تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية في المجتمع. وأكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الرئيسية الثلاث: التعليم والإعلام والفقه، قائلاً: “إن عدم فعالية الاجتهاد الفردي في معالجة القضايا المعاصرة الناشئة والمعقدة في مجالات كالتكنولوجيا والأعمال والطب، يستدعي النظر في ضرورة الاستعانة بالخبراء والتوجه نحو الاجتهاد الجماعي والتياري لإزالة المعوقات القائمة والاستجابة لمتطلبات العصر٠

محاضرة للأستاذ الشيخ غالب الناصر

ثم تناول الشيخ غالب الناصر، الأستاذ في جامعة الكوفة بالعراق، تحديات الفقه الإسلامي بعد الحرب العالمية الثانية وسبل الخروج منها. وأوضح أن جذور المشكلات تكمن في كيفية مواجهة العالم الإسلامي للحداثة، وأن الحل يكمن في تعزيز الفكر الإسلامي المعاصر٠

اعتبر هذا السيد أن النقاش الرئيسي يدور حول عملية استنباط الأحكام الفقهية، وأضاف: كيف يمكن تطبيق الأحكام الفقهية على مستوى المجتمع الإسلامي؟ ازدادت أهمية هذه المسألة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث برزت مشاكل العالم الإسلامي في مواجهة الحضارة الغربية. خلال هذه الفترة، ورغم وجود حياة اجتماعية وعادات وتقاليد تحكم المجتمعات الإسلامية، إلا أن ضعفها في مواجهة التحديات الجديدة برز عمليًا٠

وفقًا للأستاذ غالب الناصر، طُرح في العالم الإسلامي منهجان رئيسيان لمواجهة هذه التحديات؛

أسلمة العلوم: طُرح هذا المقاربة بشكل رئيسي في دول مثل ماليزيا، التي لم تكن تتمتع بخلفية معرفية إسلامية عميقة، ولم تكن على دراية بتدفق النظام المعرفي الإسلامي. وكان الهدف هو تكييف العلوم القائمة مع التعاليم الإسلامية٠

العلمنة: انتشر هذا الخطاب بشكل أكبر في دول مثل مصر، وخاصة بعد وصول الثقافة الغربية٠

لم يتمكن هذان المقاربان من تلبية احتياجات العالم الإسلامي بشكل كامل٠

كان يعتقد أن تدخل الدول الغربية وانحرافها عن تعاليم الإسلام، كإنشاء معهد فلوريدا للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة، قد تسبب أيضًا في انتشار الأفكار التفرقة والطائفية كالإخوان المسلمين والوهابية في العالم الإسلامي، ولم يحل أيًا من مشاكل المجتمعات الإسلامية٠

الحل المقترح: الفكر الإسلامي المعاصر

على النقيض من هذين النهجين والتدخل الأجنبي، اقترح أستاذ في جامعة الكوفة، حلاً يُسمى “الفكر الإسلامي المعاصر”. يركز هذا الفكر على الجمع بين الفقه والعلوم الإنسانية الحديثة، متمحورًا حول مفاهيم إسلامية أساسية كالعدل والشورى والمجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغيرها. يُعتبر هذا المنهج مشابهًا لمنهج الشهيد السيد محمد باقرالصدر. ورغم أن الشهيد الصدر لم يستخدم مصطلح “العلوم الإسلامية” بشكل مباشر، إلا أنه استفاد بالفعل من هذا الجمع. على سبيل المثال، في كتاب “اقتصادنا”، تُستمد مفاهيم مثل التوزيع قبل الإنتاج وبعده من علم الاقتصاد، وقد طبّقها الشهيد الصدر في إطار النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الإسلامية. كما أن تصميم الشهيد الصدر لـ”منطقة الفراغ” يمنح الفقيه حرية التصرف والاستجابة للقضايا المستجدة٠

اعتبر أن تطبيق الفقه وتطبيقه في المجال الاجتماعي يتطلبان “ضمانات”، وقال: عند قيام الدولة الإسلامية، ستكون الضمانات مختلفة. على سبيل المثال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المستوى الفردي، كما في حالة الحجاب، يختلف عما هو عليه في الدولة الإسلامية، ويجب أن تكون مسؤولة عن أدائها في القضايا الكبرى كقضايا الدفاع وتطور البلاد مقارنةً بالدول الغربية٠

أضاف الأستاذ في جامعة الكوفة، العراق: الإسلام هو هادي الحياة وقائدها. وعليه، فالحياة لا تقتصر على العبادة فحسب، بل تشمل مجالات مختلفة كالعمل والأسرة والسياسة والاقتصاد. ونتيجة لذلك، لا ينبغي أن يقتصر الفقه على فقه العبادة فحسب، بل ينبغي أن يشمل جميع هذه المجالات٠

ثم تناول التحديات التي تواجه تطبيق الفقه في المجتمع؛

التغيرات الاجتماعية المتسارعة والمتزايدة: تُعدّ التطورات الاجتماعية المتسارعة والمعقدة من أبرز التحديات التي تواجه تطبيق الفقه٠

اختلاف الأديان في المجتمع: وجود أديان مختلفة في المجتمع يُصعّب عملية تطبيق فقه واحد٠

تطبيق الفقه في المجتمعات ذات الأقليات المسلمة: في البلدان التي يكون فيها المسلمون أقلية، يواجه تطبيق تعاليم الفقه تحدياته الخاصة. وهناك العديد من هذه البلدان في العالم٠

رأى أن الفقه التطبيقي يعني الانسجام والوحدة بين “عملية استنباط” الأحكام و”الواقع الخارجي” للمجتمع، حيث تُستخرج المسائل من الواقع الاجتماعي ثم تُكيّف مع عملية الاستنباط الفقهي. تُشكّل هذه الوحدة والانسجام بين الاستنباط والواقع الاجتماعي جوهر الفقه التطبيقي٠

كلمة الدكتور حيدر الوائلي، أستاذ في جامعة الكوفة، العراق

طرح الدكتور حيدر الوائلي سؤالاً هاماً في هذه الجلسة: “هل لدينا أزمة في تطبيق الفقه في المجتمع الإسلامي؟”. ترك إجابته للحاضرين، معلناً أنه برأيه “نعم، لدينا أزمة٠”

أوضح أن هذه الأزمة تتجلى في المنظومة المعرفية، لا سيما في المحورين الرئيسيين الذين يشكلانها ويؤثران عليها. ثم أشار الدكتور الوائلي إلى مدى كفاءة هذه المنظومة، مؤكداً على ضرورة أن تكون قادرة على التكيف مع الواقع الاجتماعي٠

اقترح سلسلة من الإجراءات التنفيذية لتجاوز هذه التحديات، أهمها؛

الانتقال من الفقه الفردي إلى الفقه الحكومي: اعتبر الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية مثالين على هذا الانتقال، الذي تشكّل بناءً على هذا التغيير في النهج٠

إنشاء تخصصات فقهية: نظرًا لاتساع المواضيع وتنوعها، ثمة حاجة إلى تخصصات في فروع الفقه المختلفة لفهم القضايا بشكل أفضل٠

إعادة النظر في التخمينات الفقهية: أشار الدكتور الوائلي إلى ضرورة مراجعة بعض الافتراضات المحدودة للفقه، ومنها “التوحيد” الذي يفسر النص المنزل (القرآن والسنة) بفهم عالم محدد فقط، قبل الغيبة الصغرى وبعد الغيبة الكبرى. واعتبر أن هذا الموقف يحدّ من التطور العملي للفقه ويعرقله٠

مواجهة المثالية الفردية: أكد على ضرورة الابتعاد عن المثالية المتطرفة التي تعيق التطبيق العملي للفقه٠

ردًا على سؤال حول الإطار المفاهيمي للتطبيق العملي للفقه، أضاف الدكتور الوائلي: “لقد دخلنا في أزمة في هذا المجال، جذورها الفجوة بين الواقع الاجتماعي والنص الفقهي”. وأكد أن الانتقال من الواقع الاجتماعي إلى النص وبالعكس يجب أن يكون ديناميكيًا ومستمرًا، لا مجرد انتقال من النص إلى الواقع الاجتماعي٠

أخيرًا، أشار إلى ضرورة المراجعة والتحديث الحقيقي في الفقه، قائلًا: “يجب أن يتحقق هذا التحديث ليس فقط في الظاهر، بل في العمق أيضًا، حتى نتمكن من تجاوز التحديات الراهنة٠”

الدكتور حسن كريم الربيعي: أصول الفقه ودور الفقه في الانضباط الاجتماعي

خلال لقاء علمي، بحث الدكتور حسن كريم الربيعي أوجه التشابه بين الفقه والقانون في مجال الانضباط الاجتماعي. وأكد أن كلا النظامين، الفقه والقانون، يشتركان في هدف واحد، وهو ضبط المجتمع وحفظ النظام في الحياة الاجتماعية٠

أكد الدكتور الربيعي على أن الأحكام الفقهية ينبغي أن تُفسر بما يحقق مصالح المكلف ومنافعه، لا بما يحقق المصلحة العامة والفساد فحسب. بمعنى آخر، ينبغي أن تكون زاوية النظر في المسائل الفقهية من منظور المكلف، لا أن تستند فقط إلى قواعد عامة جامدة٠

ثم أشار إلى النماذج الثلاثة الرئيسية في الفكر الاجتماعي: النموذج الرأسمالي الذي يُعلي من شأن الفرد، والنموذج الماركسي الذي يُعلي من شأن المجتمع، والإسلامي الذي يُعلي من شأن الأسرة. ورأى أن هذا المحور ينبغي أن يُولى اهتمامًا خاصًا في فهم وتطوير الفقه٠

في كتابه “الأسس المعرفية للفقه”، اعتبر الدكتور الربيعي أن المعصومين هم المصدر الوحيد الموثوق الذي يُمكنه تطبيق الفقه وتطبيقه في الحياة الاجتماعية. وطرح أربع قضايا مهمة لتطبيق الفقه؛

تجنب الجمود والتطرف: فالمكلف في الفقه حر، ويجب مراعاة هذه الحرية في إصدار الأحكام٠

استخدام قاعدة تدرج الأحكام: التي طُرحت عام ٢٠٠٦، والتي تُشجع على تغيير الأحكام وتكييفها تدريجيًا مع مرور الزمن

رفع مستوى الوعي والمعرفة: في مختلف المجالات التاريخية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفقهية٠

التأكيد على دور الأسرة كمؤسسة مركزية: خلافًا للاعتقاد السائد، فإن مفهوم الأسرة في هذه المناقشة لا يعني مجرد جماعة من الأفراد، بل يُعرف بأنه مؤسسة اجتماعية أساسية وبسيطة ينبغي أن تكون محور الاهتمام والعمل في الفقه٠

أكد الدكتور الربيعي مجددًا على أهمية المصالح والمفاسد التي طرحها السيد الشاطبي تحت عنوان “مقاصد الشريعة”، وذكّر بضرورة تفسير هذه المصالح بما يحقق مصلحة المكلف، حتى يتحقق تطبيق الفقه تطبيقًا حقيقيًا وفعالًا في حياة الناس٠

وفي ختام كلمته، شكر منظمي اللقاء، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه المناقشات إلى تطوير الفقه التطبيقي وتشريعات أكثر عدلًا٠

في ختام هذا اللقاء التخصصي، وصف الدكتور مُبلغي المواضيع التي نوقشت في اللقاء العلمي بأنها قيّمة ومفيدة للغاية. وفي تقرير تحليلي، تناول ثلاث سمات مشتركة إلى حد ما في المناهج المقترحة فيما يتعلق بتطبيق الفقه٠

وفقًا للدكتور مُبلغي، كان من النقاط المثيرة للاهتمام اختلاف وجهات النظر بين الباحثين العراقيين والإيرانيين حول مسألة تطبيق الفقه. وقال إن العديد من الباحثين العراقيين ركزوا بشكل أكبر على مرحلة اكتمال الاستدلال الفقهي تقريبًا، وهم الآن يعتزمون تقديم الفقه للمجتمع. بينما في إيران، غالبًا ما يبدأ الباحثون من مرحلة الاستدلال عند التعامل مع تطبيق الفقه، ويتعاملون مع تيارات استدلالية مختلفة٠

أضاف أن اختلاف المصطلحات بين “تنفيذ الفقه” و”تطبيق الفقه” يؤثر أيضًا على هذا الاختلاف في وجهات النظر، وهذا يساهم في اختلاف فهم الباحثين للقضية٠

من النقاط الأخرى التي أشار إليها الدكتور مبلغي الحضور البارز لاستشهادات بأعمال الشهيد الصدر ضمن المناقشات التي أثارها أساتذة جامعة الكوفة. وأكد أن الباحثين الإيرانيين يعتمدون على مصادر نظرية أكثر تنوعًا، ويعود ذلك جزئيًا إلى محدودية الوصول إلى المصادر الفارسية والعربية٠

النقطة الثالثة التي أثارت اهتمام الدكتور مبلغي هي اختلاف وجهات النظر حول أولوية الفقه الجمعي على الفقه الفردي. وأوضح أنه في إيران، بعد الثورة الإسلامية، غالبًا ما يتم التأكيد على الفقه الجمعي، وبالطبع هناك معارضة ومقاومة في هذا الصدد، ولكن بين الأساتذة العراقيين، تُعطى هذه الأولوية الفقهية اهتمامًا أكبر، وتلعب هذه المسألة دورًا في نظرتهم إلى تطبيق الفقه٠

اختتم الدكتور مبلغي كلمته شاكرًا تنظيم هذا اللقاء والمواد القيّمة التي قُدّمت، ومؤكدًا أن هذه الاختلافات والنقاط تُعدّ مصدرًا هامًا لتطوير الفهم والبحث في مجال تطبيق الفقه٠

في ختام هذا اللقاء التخصصي، أولى جميع الحاضرين أهمية خاصة لهذا اللقاء، وأكدوا على ضرورة مواصلة التعاون العلمي والبحثي. وأكد المشاركون على ضرورة توسيع نطاق البحث التطبيقي في مجال الفقه والمجتمع، واعتبروا أن التآزر بين المؤسسات العلمية والتعليمية والإعلامية حلٌّ فعال لمواجهة التحديات

الناشئة، وأعربوا عن أملهم في أن تُمهّد هذه اللقاءات الطريق لتطورات إيجابية وتقدم عملي في تطبيق الفقه في الحياة الاجتماعية٠