يقول السادة إنه من المناسب ويجب أن نغير الحد لانه للأسف لايوجد أضعف شئ من الشريعة في مثل هذا المجال، لكن يجب علينا أولاً أن نرى المعوقات، و نرى آثار تطبيق هذا الحكم على الناس، حتى نتمكن من ذلك. و يمكن تنفيذ هذا الحد من النزاع، لذلك نحتاج أولاً إلى خبراء. فهل يرون أنه لا سبيل لتنفيذ الحكم دون الوهن؟

صرح الدكتور أحمد حاج ده آبادي، الأستاذ بجامعة طهران، يوم 26 مايو، في اللقاء العلمي “الأصول الفقهية للمادة 225 من الشريعة الإسلامية” وقال ان “تحويل الرجم إلى الإعدام أو الجلد” والذي نظمه معهد الدراسات الفقهية المعاصرة، بالقول إنه وفقا لتقاليد ومصادر الفقه الإمامية، فإن هناك عقوبة “الرجم” في الشريعة الإسلامية، وتساءل عن السؤال على أي أساس شرع المشرع هذه المادة ويمكن أن يتحول الرجم إلى إعدام أو جلد؟

في الجزء الأول من كلمته، ذكر حجة الإسلام و المسلمين إبراهيم باقري عضو المجلس الفقهي العلمي للقضاء، ردا على سؤال أمين سر الجلسة، أن السبب الرئيسي لاقتراح هذه المادة هو قضايا حقوق الإنسان. فان الفقهاء مختلفون جدافي مثل هذه القضية.  وكان البعض يعارض التحول بشدة والسبب هو بعض الروايات إلى جانب الإجماع على أن حد الزنا هو الرجم.  ومن ناحية أخرى، يرى البعض أن التحول ممكن إذا اقتضت الضرورة ذلك.  و على سبيل المثال، سئل الإمام الراحل بأنه هل يجوز رمي من حكم عليه بالرجم؟  فاجاب: يجوز إذا كانت في الرجم مفسدة.  وقال آية الله السيستاني أيضاً إنه إذا كانت هناك مصلحة مهمة، فإن تحويل الحد يذهب إلى باب التزاحم، ويعامل وفق أحكام باب التزاحم

وعن أسباب تغيير الحد قال: أحدهما هو مسألة عدم إقامة الحد في أرض العدو، والسبب الآخر هو مبدأ خلق الكراهية للدين.  وإذا كان الرجم يسبب كراهية للدين، فيجب قطع نهاية هذه الكراهية، أو كانت هناك شبهة غالبة، فيمكن تحويلها، وقد ذكر هذه القاعدة في أبواب مختلفة.  السبب الثالث لتطبيق باب التزاحم؛  ويصبح الأمر مهمًا بين تنفيذ الرجم وعدم التنفيذ، لأن المهم هو الحفاظ على أساس الدين.  كما انتهى الشارع إلى أن عدم التنفيذ أفضل٠

كما انتقد حجة الإسلام والمسلمين جعفر نجفي بستان المواضيع المطروحة وذكر أنه ينبغي النظر هل يملك الفقيه مثل هذه السلطة لتجاوز الحدود أم لا؟  وذكر: المشكلة هنا أن السادة سيقولون أنه من المناسب ويجب أن نغير الحد ولذلك لن يجدوا أضعف من الشرع في هذا المجال، ولكن يجب علينا أولا أن نرى المعوقات، و نرى آثار تنفيذ هذا الحكم على الناس حتى نتمكن من تنفيذ هذا الفصل من المواجهة، فلذلك، ينبغي على الأخصائيين ان يروا هل يوجد طريق لتنفيذ ذلك بدون الإهانة للحكم؟

ثم ذكر أننا لا نفهم من الأدلة المقدمة التعدد المنشود بين الإعدام والرجم٠