في بداية هذا اللقاء قال الدكتور حكمتنيا: ينبغي عرض الأسس النظرية للقوانين في البلاد بشكل جيد، وقام بنشاطات علمية وتوضيحية حول تلك المبادئ. وما يتم إقراره و تحت عنوان القانون له نواة مركزية تسمى “العفاف والحجاب”. وفي غضون ذلك، هناك بعض الإجماع القانوني الذي يحدث أيضًا٠

هل التدخل الحكومي لصالح القانون الجنائي مبرر أخلاقيا؟

أضاف هذا الاستاذ: في فلسفة القانون فيما يتعلق بتقنين الدعوى وإنشاء إطار وتحديد أين القانون وأين الأخلاق؟! ويجب تحديد الحدود بين الحقوق والأخلاق. وتحتاج كل قضية قانونية إلى مبرر أخلاقي، لكن كيفية دعم أخلاق المجتمع بالعقد هي مسألة أخرى. وكل موضوع قانوني يحتاج إلى مبرر أخلاقي وفقهي، لكن المهم أين يكون للتدخل الحكومي لصالح القانون الجنائي مبرر أخلاقي٠

صرح عضو مجلس البحوث بمركز أبحاث الفقه المعاصر: من المؤكد أنه إذا أحدث الإنسان ضرراً، فإن جميع الأنظمة القانونية تقبله. أما إذا كانت القضية قضية إيذاء، فإن النظريات القانونية ذات التوجه الفردي تلعب دورا في هذا المجال. وبينهما ألقاب تتضمن الألقاب البشرية بالترتيب. وهذه أيضًا مبررة أخلاقياً٠

قال ايضا: لقد أثار الليبراليون مسألتين مهمتين، إحداهما هل ينبغي للنظام القانوني أن يدخل في القواعد التي يضر فيها الإنسان بنفسه. والمسألة الثانية هي أنه إذا لم يكن هناك ضرر ولم يتدخل النظام العام بمعنى أنه يؤدي إلى ضررعام، فهل ينبغي للقانون أن يوفر الحماية الجنائية لأخلاق المجتمع من خلال التبرير الأخلاقي أم لا؟

أضاف الأستاذ حكمتنيا: هذا تحدٍ مهم جداً. ويقول البعض إن الحقوق مستثناة من الأخلاق في هذا المجال. فيُسأل هؤلاء الأشخاص عما إذا كانت الأخلاق ليست مهمة بالنسبة للناس. ويقولون إن الأخلاق ليست مهمة في هذا السياق، أي أنه إذا كان المجتمع ينظر إلى الأخلاق بالمعنى الإجرامي، فسوف يتعفن من الداخل. وهذا يعني أن الأسس الأخلاقية غير متوفرة من وجهة النظر الجنائية٠

قال أستاذ الحوزة والجامعة: “من ناحية أخرى، هناك الكثير من الناس الذين يعتقدون أن القانون الجنائي يدخل أيضا مجال الأخلاق مع الهياكل”. هذا النزاع ليس نزاعاً محسوماً، أي أن هذه المسألة محل خلاف. الأخلاق كالدم الذي يجري في العروق للأسف لم يفهم أحد قيمتهه ما دام يجري ويربطنا بالحياة. فالأخلاق تقلل إلى حد كبير من تكاليف المجتمع٠

أضاف هذا عضو الهيئة العلمية بمركز أبحاث الثقافة والفكر الإسلامي: على سبيل المثال، انخفاض حدة الجرائم في شهر رمضان علامة على أن البيئة الأخلاقية فعالة أيضًا في سلامة وراحة الناس و المجتمع. وتتحدد أهمية هذه القضية حيث أنه إذا دمرت الفضائل الأخلاقية في المجتمع انهار المجتمع٠

صرح هذا الاستاذ: إذا قلنا في الوقت المناسب إن الحقوق تدخل في مناقشة الفضائل الأخلاقية ولها في بعض الأحيان ضمانات تنفيذية، فإننا بالتأكيد لم نتعرض الى أي خطأ، لكن النقاش يدور حول كيف يمكننا دخول هذا المجال٠

نظريتنا حول العفة والجنس تختلف عن الأدب الليبرالي

و صرح العضو المشارك في منطقة برديس الفارابي للقانون بجامعة طهران: نقول بوضوح إن وجهة نظرنا ونظريتنا حول العفة والجنس تختلف عن الأدبيات الليبرالية. هم لديهم مبدأ الحرية ونحن ليس لدينا مبدأ حرية ممارسة العلاقات الجنسية. نحن لدينا سمة واحدة مشتركة معهم. فإذا لم يقبلوا بمبدأ قضايا العفة، بل اعتبروا المبدأ الأخلاقي هو الحاكم، على سبيل المثال، تعتبر العلاقات الجنسية مع العاهرات والأطفال مرفوضة أخلاقيات، أي أننا نتفق مع الأفكار الليبرالية في الحالات التي تكون مؤيدة للحرية وضدها بشكل أو بآخر٠

أضاف الاستاذ: إن الأنظمة الليبرالية تقول أنه لا توجد مشكلة في حرية الاتصال بموافقة الأطراف. ويتم التعامل مع أدنى تردد بكل شدة. مثل قبلة بقوة في إحدى الدول الغربية أثرت على البلاد كلها واستقال العديد من المسؤولين. كما أنهم يتعاملون بقوة عندما يتعلق الأمر بالشك٠

صرح أيضا الاستاذ حكمتنيا: في أدبيات الشريعة الإسلامية لم نقبل العلاقات الجنسية الحرة ولو برضا الطرفين، ونعتبر ذلك زنا. لأنه يعطل نظام المعرفة لدينا. فالنقطة المهمة هي أننا قبلنا مبدأ الحماية. وهذا المبدأ له جوهر مركزي وهو الجزء المكثف من العمل، فعلى سبيل المثال، الزنا مع المحارم وبعنف والزنا مع زوجة الأب، وما إلى ذلك هي نقطة مهمة. والنقطة الثانية هي قضية جنائية بموجبها عقوبة الإعدام. والأجزاء اللاحقة أيضًا أقل حساسية، لكنها جريمة٠

تطرق المدير السابق لقسم القانون بمركز البحوث الإسلامية بالمجلس الشورى الإسلامي: إن هذا التجريم مستمر أخلاقيا. وهندسة هذا المجال حكيمة جداً، أي أنها تحدد النواة الأولى وتربطها بطبقات مختلفة وتعبر أيضًا عن مشتقاتها٠

استطرق الأستاذ قائلا: اليوم علينا أن نناقش الطبقة الثانية من الأمن، أي أن حزام العفة وشؤون الحجاب هو الذي لا يتم فيه الارتباط الجسدي، بل يتم الارتباط النفسي، وهذا يعني أن شخص لا يستفز آخر. والسؤال هنا هو ما إذا كان ينبغي علينا إدخال ضمانات أخلاقية أم إنشاء شريحة إجرامية.

الاستاذ حكمتنيا يقول: حيث أن موضوع النقاش الجاد اليوم هو عدم ثبوت نية الإثارة وأن هناك استهتاراً ولذة في سلوك الإنسان، فعلى سبيل المثال، على الطريق السريع، قامت إحدى النساء بخلع حجابها ولا تسعى إلى استفزاز أي شخص. هنا النقاش هو أنه لا يوجد اتصال وتنظيم وتحفيز. والسؤال هنا هل يجب أن يتدخل القانون الجنائي أم لا؟

وقال الاستاذ من معهد أبحاث الثقافة والفكر الإسلامي: المشكلة أننا واجهنا مثل هذه الظاهرة ونريد أن نخصص سياسة مع البرنامج لهذا الأمر. ومشروع قانون الحجاب الحالي هو خطة التعرض، أي ماذا ستكون خطتنا في مواجهة هذه المشكلة. وهذه المسألة هي بالتأكيد غير أخلاقية، ولكن ما ينبغي أن تكون خطتنا لهذا المجال٠

صرح الاستاذ: على افتراض أن هذا الموضوع جريمة، إذا أردنا تحديد العقوبة عليه. وفي هذا البحث لا تواجه مسألة تناسب الجريمة بالعقوبة لأنه لا بد من التحقق من الركن المادي لكي يتحقق التناسب، ولكن هذا لا يتحقق في المناقشات الأخلاقية. لذا، فإن معناها الفلسفي قابل للنقاش. وإذا أردنا تأسيسها فلا بد أن نتناول فلسفة العقاب، هل هذا يعني أنه يمكننا تنفيذ أي شيء؟ هل نريد تعطيل وجعل ارتكاب جريمة أمرا مستحيلا؟ يجب علينا مراعاة مبادئ العقاب٠

القانون لا يوجد بعقد الجلسات

ثم قال أستاذ الحوزة والجامعة: علينا أن نقدم مبرراً فلسفياً التعطيل خدمات مرأة غير محجبة، وماذا سيكون مدى التعطيل. فكل هذه الحالات يجب أن يكون لها مبرر. أتمنى أن يكون لهذا القانون مبرر فلسفي وقانوني لأن القانون لا يوجز بعقد جلسات معا. فيجب أن يكون له ما يبرره٠

أشار عضو مجلس البحوث في مركز البحوث الفقهية المعاصرة: لنفترض أن هذا القانون تمت الموافقة عليه في كل مكان. والآن من المهم يجب تدريس هذا القانون. وإذا لم يكن له أساس فلا يمكن الدفاع عنه. فهو يجعل الترجمة الفورية صعبة حتى بالنسبة للقاضي بسبب الافتقار إلى الأساسيات٠

أضاف الاستاذ: «حاليًا لا نريد الدخول في نقاش قضية الحجاب». وإذا أردنا أن نناقش على هذا الأساس، إذا كان مجال القانون الجنائي يدخل في مجال الأخلاق بمعنى خاص. عندما لا يكون هناك اتصال جسدي يرتكب الشخص محظورا شرعيا شخصيا، لذلك ينبغي مناقشة العقوبة وخطورتها، هذا الأمر الذي يتطلب فلسفة القانون الجنائي. وفي حالة أخرى، عندما نريد اتخاذ إجراءات إيجابية، يجب أن نرى صلاحيات الحكومة وقواعد وقيم النسبة في هذا المجال٠

أضاف الاستاذ حكمتنيا: في بعض الأحيان تحدث أمور قد لا يكون فيها عنصر متعمد، فماذا فاذا فعل طفل أو غير مسلم شيئاً أو امراة ارتدت الحجاب إلمتعارف في المجتمع، ماذا يجب أن نفعل؟ ما هو معيارنا عند المعصية ومن هو الحاكم هذه نقطة مهمة. إذا ناقشنا الدستور، فسوف تثار بعض المسائل القانونية٠

بعض الجرائم يجب قياسها وتحديد العقوبة

قال الاستاذ: “إذا أردنا قياس قائمة الجرائم في قضية، ونبين معنى العقوبة، ينبغي فهم هذا النقاش في السياق القانوني”. فبعض الجرائم يجب قياسها وتحديد العقوبة لها. ثم نناقش أيضًا مسائل التناسب ضمن القانون٠

اما في الختام فقد صرح عضو مركز بحوث الثقافة والفكر الإسلامي: هل يمكننا حجز سيارة السائق على حساب الراكب؟ على سبيل المثال، كيف يمكننا التعامل مع هذه القضايا؟ هل يمكننا إيقاف عمل شركة الحافلات إذا تم تصوير امرأة عارية بالكاميرا في الحافلة؟ فهذه المواضيع لها مسائل فقهية وقانونية عميقة ينبغي أن تناقش في مكانها٠

كما قدم الأستاذ نجفي بستان مناقشته فقال: ومن أصول المناقشة النظرية هل هناك فرق بين المسائل الأخلاقية والقانونية من حيث العقوبة أم لا؟ أي ما هي العلاقة بين القضايا الأخلاقية والقانونية؟

أضاف أستاذ البحث الخارج في حوزة قم العلمية: إذا ميزنا بين المسائل الأخلاقية والقانونية من وجهة نظر العقاب، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، أين هو مجال القانون الجنائي؟ ففي بعض الأحيان لدينا تناقضات لا نستطيع حلها. ويستند هذا العنصر أيضًا إلى أن الشريعة تعاقب على بعض الأمور دون غيرها٠

أضاف هذا الاستاذ: إذا قلنا أننا نبسط أيدي الحكومة لأي معارضة للشرع أو للأحكام الإلزامية التي ليس لها جانب قانوني أو جزائي، فالموضوع سيكون أكثر انفتاحا٠

الأستاذ وعضو المجلس العلمي بقسم الفقه في قسم الثقافة والفنون والإعلام بمركز البحوث الفقهية المعاصرة قال: “إن جوهر الأمر هو أن الشرع إذا صرح بذلك عن أي مخالفة، حتى لو لم تعتبر جريمة” من الناحية القانونية، ولكن هناك عقوبة في الشريعة، ويد الحكومة مفتوحة لفعل أي شيء٠”

يمكن للحكومة أن تتدخل في أي انتهاك، لكن هناك جدل حول مدى خطورة تدخل الحكومة

أضاف الاستاذ نجفي بستان: في كل الأحوال يمكن للحكومة أن تتدخل، لكن شدة تدخل الحكومة أمر يجب مناقشته في مكان آخر٠

ذكر هذا الأستاذ بأن هناك رواية عن محمد بن مسلم، أنه سئل عن رجل يشرب الخمر، فقال النبي: هذا الشخص يعاقب، ولكن إذا كان مدمن الخمر يجب أن يشدد عليه، لأننا إذا تركنا الناس ولا نحذرهم، وسينتشر الفساد في المجتمع. ومثل هذه الروايات توجد روايات كثيرة٠

استذكر أستاذ الحوزة في قم: لدينا أحاديث كثيرة تناقش في مواضيع مختلفة. ولدينا روايات مختلفة تفيد بأن الامام علي عليه السلام قد عاقب الناس في الحالات التي لم ترتكب فيها أي جريمة قانونية، أي أنه ذكر أن الإمام علي (ع) كان يمشي في السوق فإذا خالف أحد عاقبه على الفور. ففي الشريعة الإسلامية، يمكن تحديد العقوبة لأيجريمة٠

قال الأستاذ حكمتنيا٠: هناك روايات تدل على أن أي مخالفة للشريعة يتم التعامل معها من قبل حاكم الشريعة. وهذه الروايات أيضاً من الروايات التي لا إشكال فيها٠

ثم صرح أستاذ البحث الخارج في الفقه في حوزة قم: إذا أردنا أن نعاقب على كل مخالفة فيمكن ان يسبب ذلك لنا مشكلة؟ بالتأكيد لن تحدث هناك أي مشكلة، وإذا تم تنفيذ العقوبة، فسيتم حل هذه المشكلة بالتأكيد في المستقبل. واذا تم القطع في الجرائم، لم يجرؤ أحد على السرقة. وإذا تم وضع القواعد بشكل صحيح، فلن تحدث انتهاكات٠

في نهاية المطاف، أكد الأستاذ نجفي بستان ان في الإسلام يد الحاكم مفتوحة لأي تأديب وعقاب لأي ذنب، فإذا شرحنا هذه المواضيع بشكل جيد فلن يكون هناك المزيد من المشاكل٠

في النهاية، تجدر الإشارة إلى أنه تم في هذااللقاء العلمي طرح أسئلة وأجوبة بين الأساتذة والخبراء والطلبة٠