الملاحظه: ربما يمكن القول إن كثيراً من الأشخاص الذين يتحدثون حول الاستنساخ وأحكامه الفقهية لا يملكون فهماً كاملاً لماهيته وأنواعه وتطبيقاته. يعتقد كثيرون أن الاستنساخ يعني خلق إنسان كامل، ويظنون أن الخلايا الجذعية منحصرة في خلايا الحبل السري. الدكتورة محدثة معيني فر، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام الخميني الدولية بقزوين، أجرت دراسات كثيرة في الأبعاد الفقهية والحقوقية للاستنساخ، وكتاب «الاستنساخ في الآراء الدينية والأفكار الحقوقية» أحد نتائجها. تحدثنا معها حول الخلايا الجذعية ومكانتها في الاستنساخ. وبعد سرد أنواع الاستنساخ، قامت بتحليل أبعاده وآثاره الفقهية. نص الحوار الخاص لفقه معاصر مع هذه الباحثة في فقه الاستنساخ كالتالي:
فقه معاصر: ما المقصود بالاستنساخ البشري بدقة؟ هل يمكن خلق إنسان دون تلقيح البويضة بالحيوان المنوي؟
معيني فر: الاستنساخ في اللغة يعني البرعم والغصن، وفي الاصطلاح هو زرع نواة خلية غير جنسية للإنسان أو الحيوان – التي تحتوي على الكروموسومات الكاملة – في بويضة أنثى خالية من النواة، وتلقيح هذه البويضة بطرق خاصة في رحم طبيعي أو صناعي، بهدف تشكيل كائن حي يكون من حيث الشكل الخارجي مطابقاً تماماً لصاحب نواة الخلية الأولية. كما أن الاستنساخ أو الكلونينغ اصطلاحاً هو: «عملية الإنتاج اللاجنسي لمجموعة من الخلايا أو الجزيئات أو الكائنات الحية التي تكون جميعها متطابقة جينياً مع السلف المشترك؛ وبعبارة أخرى، تكثير خلية أو كائن حي بشكل عام دون أي تغيير في التركيب الجيني». الاستنساخ له أنواع: ١- الاستنساخ التكاثري ٢- الاستنساخ غير التكاثري. والاستنساخ التكاثري نفسه ينقسم إلى نوعين: الاستنساخ الجنيني والاستنساخ للحمض النووي.
بالنسبة للجزء الثاني من سؤالكم، يجب الاعتراف بأنه وفقاً للتعاريف أعلاه، نعم؛ هذا ممكن، وفي هذه الطريقة يحتاج فقط إلى بويضة لتكون حاملاً لـ٤٦ كروموسوماً من الخلية غير الجنسية. الاستنساخ في الطبيعة ليس أمراً جديداً ومبتكراً، ويحدث في كثير من الكائنات. هناك أنواع من الحيوانات تتكاثر أكثر عبر الاستنساخ، لكن هذه الحيوانات تتكاثر جنسياً مرة كل عدة أجيال للحفاظ على قدرتها على التكيف الجيني مع البيئة؛ لأن في الطبيعة، الطريقة الوحيدة لتحسين الاحتياطيات الجينية للأنواع المختلفة هي التكاثر الجنسي. معظم الأنواع التي تتكاثر لاجنسياً تنقرض، وفي حالات استثنائية يكون عددها محدوداً.
فقه معاصر: ما حكم استنساخ الإنسان عبر الخلايا الجذعية؟ هل يمكن اعتباره حراماً بعناوين مثل «تغيير خلق الله» و«اختلاط المياه» وما شابه؟
معيني فر: في البداية، أفضل تصحيح هذا السؤال بهذا الشكل: إن الخلايا الجذعية تُطرح في الاستنساخ العلاجي، لكن الأدلة التي ذكرتموها للحرمة تنطبق على الاستنساخ التوليدي للإنسان؛ لأن اختلاط المياه يتعلق بمسألة النسب البشري. بالطبع، تغيير «خلق الله» يمكن أن ينطبق على الاستنساخ العلاجي أيضاً، وإن لم يشر إليه فقهاء الإمامية.
بشكل عام، في الإجابة على هذا السؤال، أفضل أن نراجع حكم الاستنساخ العلاجي والتوليدي وأدلتهما لدى فقهاء الإمامية:
لدى علماء الإمامية، لا يوجد إجماع حول حكم استنساخ الإنسان، وقد قدمت آراء مختلفة في هذا الشأن:
الجواز المطلق: بعض الفقهاء والخبراء، بناءً على عدم وجود نص واضح يدل على حرمة الاستنساخ البشري، واستناداً إلى أصالة الإباحة وقاعدة «كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه»، اعتبروا الاستنساخ البشري جائزاً؛ منهم آيات الله العظام السيستاني، موسوي أردبيلي، نوري الهمداني، الروحاني، العلامة فضل الله، محمد سعيد الحكيم، موسوي سبزواري، موسوي تبريزي، سيد محسن تبريزي، عبائي خراساني، جناتي، مؤمن، والشهيد مطهري.
الجواز المشروط: بعضهم، بناءً على النصوص الموجودة واستناداً إلى الأصل الأولي في هذا الأمر، اعتبروا الاستنساخ البشري جائزاً، لكنهم يرون أن إجراءه على نطاق واسع يسبب مشكلات، مثل وجود أفراد متطابقين وصعوبة تمييزهم؛ لذا حكموا بجوازه في الحالات الفردية والخاصة، واعتبروه غير جائز على المستوى الكلي. منهم آية الله الجواهري.
الحرمة الثانوية: بعض العلماء والفقهاء الإمامية يرون أن الاستنساخ البشري في نفسه وأولياً لا إشكال فيه، وهو جائز استناداً إلى أصالة الإباحة؛ لكن إجراءه يؤدي إلى مفاسد لا مفر منها؛ لذا، لمنع هذه المفاسد، يُعتبر الاستنساخ البشري حراماً ثانوياً. من هؤلاء الفقهاء آيات الله العظام سيد كاظم الحائري، صادق الشيرازي، مكارم الشيرازي، صانعي، بيات، وفاضل اللنكراني.
الحرمة المطلقة: مقابل الآراء الثلاثة أعلاه، طرح رأي رابع قليل القائلين به. هذا الرأي قريب جداً من رأي أهل السنة، ويقول إن الاستنساخ حرام أولياً. العلامة محمد تقي الجعفري، العلامة محمد مهدي شمس الدين، وآيات الله العظام تبريزي، بهجت، صافي الكلبايكاني، وشاهرودي من أصحاب هذا الرأي. قائلون الحرمة المطلقة للاستنساخ يقدمون الأدلة التالية دفاعاً عن رأيهم:
١- تغيير خلق الله ٢- أصالة الحرمة ٣- عدم الملكية على الجسد ٤- التفريق بين الزوجين.
فقهاء الإمامية في الاستنساخ العلاجي اتخذوا ثلاثة آراء، ولم يشيروا إلى أدلة في هذا المجال:
١- الجواز المطلق ٢- الجواز المشروط ٣- عدم الجواز المطلق.
فقه معاصر: هل إنشاء عضو من جسم الإنسان مثل اليد أو العين عبر الاستنساخ جائز؟ وفي هذه الحالة، هل العضو الجديد له نفس الأحكام السابقة من حيث المحرمية والملكية وغيرها؟
معيني فر: فقهاء الإمامية في الاستنساخ العلاجي اتخذوا ثلاثة آراء، ولم يشيروا إلى أدلة في هذا المجال:
١- الجواز المطلق ٢- الجواز المشروط ٣- عدم الجواز المطلق.
في نظرية الجواز، يعتقد بعض الفقهاء أن الاستنساخ العلاجي وإنتاج عضو للزرع لا إشكال فيه. نظرية الجواز المشروط مبنية على حرمة إسقاط الجنين أو القتل، ويمكن من عبارات الفقهاء الصحيحة في المجموعة الثانية وغير الصحيحة استخراج جواز زرع الأعضاء. على سبيل المثال، أشير إلى بعض آرائهم:
آية الله مكارم الشيرازي: «الاستنساخ لزرع الأعضاء لا إشكال شرعي فيه». كما قال: «استخدام هذه الخلايا إذا لم يؤد إلى هلاك الجنين، لا إشكال فيه».
آية الله بهجت: «إذا لم يكن إسقاطاً أو قتلاً، لا إشكال».
آية الله هاشمي شاهرودي: «إذا كان استنساخ أعضاء الإنسان بهدف العلاج، لا إشكال».
آية الله تبريزي: «إذا كان قبل نفخ الروح، لا مانع».
نظرية عدم الجواز تعود إلى آية الله صافي الكلبايكاني الذي أجاب في الاستفتاءين ١ و٢ بجواب واحد، ويبدو أنه اعتبر النوعين من الاستنساخ من جنس واحد وحكم: «استنساخ الحيوان غير الإنسان لا إشكال فيه، لكن استنساخ الإنسان غير جائز». من عباراته يمكن استنتاج أن معيار الحرمة واحد في النوعين، ولا علاقة له بزرع العضو. لذا، في المجمل يمكن الوصول إلى أن إنشاء عضو من خلايا جذعية قادرة على التحول إلى أعضاء جسم الإنسان جائز، وتجري عليه الأحكام الأخرى المتعلقة بزرع الأعضاء؛ مع فارق أن في زرع الأعضاء يتم من شخص آخر حياً كان أو ميت الدماغ، بينما مصدر النقل في طريقة الاستنساخ العلاجي ينقسم إلى المجموعات التالية:
أ- الخلايا الجذعية الجنينية: يمكن الحصول عليها من الكتلة الخلوية التي تتشكل بعد ٥ إلى ٧ أيام من التلقيح. هناك أربعة مصادر محتملة للحصول على الخلايا الجنينية: أنسجة الأجنة الميتة، الأجنة الناتجة عن التلقيح خارج الرحم بين الحيوان المنوي والبويضة، الأجنة الناتجة عن الاستنساخ بنقل نواة الخلية الجسدية، والأنسجة الناتجة عن الأجنة المسقطة.
ب- الخلايا الجنينية الجرثومية: هذه الخلايا التي تُؤخذ من الغدد الجنسية للجنين في طور النمو، وهي خلايا ستتحول في النهاية إلى حيوانات منوية وبويضات (حسب جنس الجنين).
ج- الخلايا السرطانية الجنينية: سلالات خلوية تُؤخذ من الأورام الناشئة من الخلايا الجرثومية الجنينية.
د- خلايا جذعية دم الحبل السري: الخلايا الدموية الموجودة في الحبل السري يمكن أن تكون مصدراً موثوقاً للاحتياجات العلاجية المستقبلية للشخص أو أقاربه المقربين.
هـ- الخلايا الجذعية البالغة أو غير الجنينية: هذه الخلايا أكثر تمايزاً من الخلايا الجذعية الجنينية والجرثومية، لكن تمايزها غير كامل، ويمكن تحويلها إلى بعض السلالات الخلوية الأكثر تخصصاً. يمكن فصل هذه الخلايا من الجنين أو الطفل أو البالغ؛ لذا في الخلايا الجذعية، زادت إمكانية الحصول على خلية من الفرد نفسه، وبالتالي لن توجد كثير من المشكلات الناتجة عن زرع الأعضاء من الآخرين.
فقه معاصر: هل في حكم استنساخ أعضاء الجسم تتدخل عناوين مثل جنس ودين صاحب الخلية والمتلقي؟
معيني فر: كما أجبت في السؤال السابق، بناءً على رأي الفقهاء الذين يجيزون زرع الأعضاء، لا مكان لمتغيرات مثل الجنس والدين، لأن العضو المزروع يُعتبر من أعضاء جسم المتلقي ويجري فيه دمه. لفهم الموضوع بشكل أفضل، أرى ضرورة طرح آراء فقهاء الإمامية في زرع الأعضاء التناسلية البشرية بالتفصيل:
أ- الزرع من إنسان حي، وهنا ينقسم النقاش إلى قسمين:
١- زرع الرحم: يمكن زرع الرحم من امرأة عزباء أو ثيب، في الحالة الأولى، إذا لم يدخل ضرر، يبدو أنه يحتاج إلى إذنها ووليها؛ أما في حالة المرأة المتزوجة، فيحتاج إلى إذن صاحبة الرحم وزوجها (لأن الزوج له حق الاختصاص أو الأولوية عليه)، وإذا لم يكن هناك حاجة إليه (في حالات وزمان لا يُعتبر من الأعضاء الرئيسية، مثل أن يكون الزوجان لديهما أولاد أو المرأة أرملة أو مبيضها معطوب ولا فائدة من رحمها)، فالإقدام عليه لا يشمله الحرمة أو المنع.
٢- زرع المبيض والخصية: من رأي بعضهم، زرع هذين العضوين غير جائز بسبب احتوائهما على بويضات وحيوانات منوية لأصحابهما، وإن اعتبر عرفاً بعد الزرع من أعضاء المتلقي. لكن زرع هذين العضوين يختلف عن زرع الأعضاء الأخرى. لذا، يعتبر بعضهم الولد الناتج من هذه الطريقة غير شرعي؛ كما اعتبر بعض فقهاء الإمامية هذا الزرع محل تأمل وإشكال، لكنهم يقولون في الاستمرار: «إذا اعتبر بعد العملية الجراحية المبيض جزءاً من جسم الثانية، فالطفل يُلحق بها». لكن آيات الله العظام خامنئي، موسوي كلبايكاني، وموسوي أردبيلي حكموا بجواز زرع الخصية وإلحاق الولد بالمتلقي. آية الله مكارم الشيرازي أيضاً حكم بجواز زرع المبيض وإلحاق الولد بالمتلقي.
بالطبع، إذا تم هذا الزرع للمبيض (مثلاً في علاج السرطان) من الفرد نفسه إلى نفسه، فلا يشمله حكم الحرمة؛ لأنه خارج تخصصاً عن موضوع حكم الحرمة.
ب- الزرع من إنسان ميت الدماغ
زرع الرحم: كزرع الأعضاء الأخرى يحتاج إلى إذن ولي الدم.
زرع المبيض والخصيتين: بناءً على نظرية عدم الجواز، غير جائز بالأدلة المذكورة أعلاه، ولا مدخلية لإذن الولي فيه. لكن بناءً على نظرية الجواز، مع إذن الولي لا إشكال.
فقه معاصر: ما الأحكام الفقهية للإنسان المستنسخ من حيث المحرمية والإرث والدية والزواج وغيرها؟
معيني فر: في دراسة آراء علماء الإمامية، بعد بيان الفروض المتصورة في الاستنساخ التوليدي للإنسان، ننتقل إلى آراء علماء الإمامية:
- في حال كانت نواة الخلية النشطة والبويضة الخالية من النواة (المنفعلة) كلاهما للمرأة صاحبة الرحم.
- في حال كانت نواة الخلية النشطة لامرأة وبويضة خالية من النواة لامرأة أخرى، وتُزرع الخلية الأولية في رحم المرأة الأولى؛ هذه الحالة تحدث خاصة في حالة نادرة تكون فيها امرأة غير قادرة على الإنجاب جنسياً لكن لها رحم سليم وترغب في إنجاب ولد دون نسب إلى غير جنسها.
- حالة تُزرع فيها نواة خلية غير جنسية لرجل في بويضة منفعلة لامرأة، ويكون بينهما علاقة زوجية والزوج غير قادر على الإنجاب جنسياً.
- في حال كانت نواة الخلية النشطة والبويضة الخالية من النواة لامرأة واحدة، لكن الطفل يوضع في رحم مستأجر. بالطبع هناك احتمالات أخرى في هذا المجال، لكن فقط هذه الأربع حالات تبدو ممكنة طبياً.
آراء فقهاء الشيعة حول نسب الطفل المستنسخ إلى الأب تنقسم إلى قسمين: أ- عدم النسب إلى الأب ب- النسب إلى الأب.
آراء فقهاء الشيعة حول نسب الطفل المستنسخ إلى الأم تنقسم إلى قسمين: أ- النسب إلى الأم، وينقسم إلى نظريتين: عدم تعدد عنوان الأمومة وتعدد عنوان الأمومة. نظرية عدم تعدد عنوان الأمومة تشمل آراء متعددة: النسب إلى صاحبة الرحم، النسب إلى صاحبة البويضة، النسب إلى صاحبة الخلية. نظرية تعدد عنوان الأمومة تشمل: النسب إلى صاحبة الخلية وصاحبة الرحم معاً، النسب إلى صاحبة البويضة وصاحبة الرحم معاً، صاحبة البويضة وصاحبة الخلية معاً، صاحبتا النواة والسيتوبلازم معاً.
ب- عدم النسب إلى الأم.
النقطة المهمة هي أن علاقة التوأمة بين الفرد المستنسخ ومانح الحمض النووي مرفوضة لدى العلماء المسلمين؛ بينما لها مؤيدون في الدول الغربية.
في الحقوق الأخرى مثل النفقة والحضانة والأحكام الأخرى مثل المحرمية، يجب الاعتراف بأن هذه كلها تابعة للنسب، فحيث يثبت النسب تُستوفى، وحيث لا يمكن إثبات النسب لا تُطرح.
فقه معاصر: إذا أمكن تجديد الجسم وتجديده، ما حكم العقوبات مثل قصاص النفس وقطع العضو؟ هل يجب قطع العضو الجديد عبر الاستنساخ مرة أخرى؟
معيني فر: ربما يمكن في الإجابة الإشارة إلى قاعدة عامة في الفقه الجزائي. تلك القاعدة العامة كما عبر عنها المرحوم آية الله شاهرودي كالتالي:
١- إذا قطع شخص عضواً من شخص آخر – من الأعضاء التي فيها قصاص – وقُصص منه، ثم أراد أحدهما زرع عضوه المقطوع وإعادته إلى حالته الأولى، فالآخر الذي عضوه ما زال ناقصاً له الحق في منعه وفصله مرة أخرى. نعم، إذا زرع عضواً غير العضو المقطوع نفسه في جسده، فليس له الحق في منعه؛ كأن يفقأ شخص عين آخر فيزرع هو عيناً من حي أو ميت مكانها، أو يقطع نعومة أذن شخص فيضع قطعة من لحم جسده أو جسم آخر بعملية تجميلية مكانها.
٢- إذا قطع شخص عضواً من الأعضاء التي فيها قصاص من جسم آخر، وقبل أن يُقتص منه، زرع المجني عليه العضو المقطوع وأعاده إلى مكانه؛ يسقط حق القصاص، وإثبات الدية فيه مشكل، بل يجب تحديد الغرامة من قبل الحكومة. هذا إذا زرع العضو المقطوع نفسه، لكن إذا حصل على عضو من خارج جسده وزرعه في جسده، يبقى حق القصاص أو الدية محفوظاً.
من هذا البيان يمكن الوصول إلى أن الأعضاء التي تُنشأ عبر الاستنساخ غير الأعضاء التي انفصلت عن جسم الفرد نفسه؛ لذا لا يمكن فصلها مرة أخرى، وليس للمجني عليه أو الجاني الحق في طلب قطعها مجدداً.
فقه معاصر: إذا أدى استخدام الخلايا الجذعية إلى تجديد دائم وخلود الإنسان، ما حكمه؟
معيني فر: وإن لم يعبر فقهاء الإمامية عن هذه المسألة؛ لكن يبدو أنه بناءً على آرائهم في استنساخ الإنسان، يمكن تطبيق الآراء أعلاه هنا أيضاً بشكل عام. نطاق الآراء يشمل:
١- الجواز المطلق ٢- الجواز المشروط ٣- الحرمة الثانوية ٤- الحرمة المطلقة
يبدو أنه استناداً إلى أصالة الإباحة يمكن الحكم أولياً بجواز هذا العمل؛ لكن مع دراسة آثاره وجوانبه المختلفة، خاصة مفاسده، ربما يمكن الحكم بالحرمة أو التوجه نحو الوسطية مع مراعاة نظرية الجواز واستثناء الحالات ذات المفاسد من حكم الجواز.
