يتضمن المنهج التاريخي النقدي لدراسة القرآن تحليل النص من منظور تاريخي وعلمي. وعلى الرغم من أن هذا النهج يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول السياق التاريخي للقرآن، إلا أنه سيكون له تأثير سلبي محتمل على فهم السياق القانوني للقرآن.
لقد كان القرآن الكريم المصدر القانوني للفقه الإسلامي لعدة قرون. ومع ذلك، فإن النهج التاريخي النقدي يتحدى الحقيقة لعدة أسباب.
أولاً، يركز هذا النهج غالبًا على تحليل القرآن كوثيقة تاريخية وأدبية ويتجاهل الأصالة القانونية الغنية للقرآن وكذلك الحكمة المتراكمة لعلماء الشريعة الإسلامية.
ثانياً، يميل هذا النهج إلى اختزال القرآن في نص من إنتاج بحت للانسان، بغض النظر عن أبعاده الدينية والروحية. ويتجاهل هذا الرأي الاعتقاد بأن القرآن يعتبره المسلمون وحيًا إلهيًا ودليلًا قانونيًا وروحيًا شاملاً للحياة الشخصية والاجتماعية. وبعبارة أخرى، فإن تجاهل دور الإيمان والوحي في المنهج سوف يرفض السياق القانوني للقرآن لأنه متجذر في التوجيه الإلهي والوحي.
ثالثًا، يتحدى هذا النهج التاريخي النقدي أحيانًا التفسيرات التقليدية والقديمة للقرآن، بما في ذلك الأحكام والمبادئ القانونية المستمدة من النص.
في نهاية المطاف نلخص ونقول، إن تقويض التفسيرات التقليدية والقديمة والأصالة في النهج التاريخي النقدي لدراسة القرآن يمكن أن تخلق ارتباكًا وتعطل استمرارية الفكر القانوني في الفقه الإسلامي
