دراسات المتطلبات الفقهية للإطار الفقهي للمشاركة

كما تعلم عزيزي القارئ إن تقديم شرح واضح لإطار حق المشاركة في إطار النظام السياسي الإسلامي هو من القضايا التي تشغل أذهان مفكري الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقهائها اليوم. اذن ما هو إطار هذا الحق ومتطلباته، وما الأساس الذي يجب أن يأخذه الفقيه في الاعتبار عند بيان وضعه القانوني؟

آنها قضية ناقشها وانتقدها الدكتور الشافعي من حجة الإسلام والمسلمين في لقاء “الحق في المشاركة” كمقدم والدكتور سجاد إيزدهي من حجة الإسلام والمسلمين كناقد.

عند هذا اللقاء أشار الدكتور الشافعي إلى غموض عدم الاهتمام بأصل المصدر في القراءة ومعالجة بعض القضايا الجديدة، فقال: “بما أننا نؤمن بأصالة الحرية، وهي نقيض العبودية و هي نتيجة لاتخاذ السياسية ونقول أن المقصود بالحرية مثلا، أو نساوي بين الحرية التي تناقش في الفقه والحرية السياسية التي هي نتاج الحداثة. فلذلك إنهم يعتبرون هذه مغالطات، ولا أعتقد أن هذه الكلمات خاطئة”.

وفي تطبيق هذا المبدأ العام حول المشاركة، أوضح: “إن مفهوم المشاركة هو مفهوم دخل خطابنا من خارج الفكر الديني، ومن خارج الفكر الإيراني، ومن خارج لغتنا وثقافتنا في الأربعين إلى الخمسين سنة الماضية”.

وقد حدد الدكتور الشافعي بعض أهم التحديات التي جلبها هذا النهج على النحو التالي:

نظرية الوصاية القانونية وتحدي حق المشاركة

أسس مختلفة في الحقوق والأحكام والواجبات

ومن وجهة نظره فإن بنية الفقه وبالطبع أصول الفقه يجب أن تدرس هذه المسائل وتعاد قراءتها في إطار جديد. و الاوضح: “يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار العقلانية الفقهية المعاصرة، لأن بعض هذه المناقشات التي ناقشتها حتى الآن هي نتاج هذه العقلانية الفقهية التي كانت لدينا في الماضي وما زالت مستمرة”.

وعند هذا اللقاء انتقد الدكتور سيد سجاد إيزدهي من حجة الإسلام والمسلمين تصريحات الدكتور الشافعي. ومع توضيح السياق الحديث للمشاركة، اعتبر الدكتور إيزدهي أن أساس المشاركة ليس شيئًا جديدًا، بل فئة إنسانية لكل الفصول. والا ضح في ذلك: “في نظام حكمنا القائم، لم ننتج أدوات تناسب ذلك، لكن هذا لا يعني أننا لم نعد قراءة هذه الأدوات، ولم نرجع إلى النص والشريعة، ولو بالحد الأدنى أو بالشكل النسبي.”

اما بالإشارة إلى الفرق بين الفقه الحديث والحداثة في الفقه، اعتبره هذا الأستاذ منافياً لجوهر الفقه وأكد من جهة أخرى على ضرورة الاعتراف بالمسائل الفقهية. وأوضح قائلا: “إذا كان الفقه لا يستطيع فهم مشكلة العصر، وفهم أزمة العصر ومخرجها، فمن الطبيعي أن لا يتمكن من حلها”.

كما أكد على الدعم الإلهي لحق المشاركة وقال: “الفرق بين النظام الديمقراطي الديني والنظام الديمقراطي هو أننا هنا ليس لدينا حق المشاركة فحسب، بل نحن نعهد بالمشاركة أيضاً”. فلذلك لماذا نلتزم بالمشاركة؟ الجواب: لأننا نعيش في اوساط المجتمع.”

والجدير بالذكر أن هذا اللقاء انعقد يوم الاثنين المصادف الأول من نوفمبر 202 في معهد الدراسات الفقهية المعاصرة