ان آية الله أحمد مبلغي شرح إطار هذا النقاش في لقاء تحت عنوان “خصائص الشريعة” الذي عقد في الرابع من كانون الأول/ديسمبر في معهد الدراسات الفقهية المعاصرة.

اوضح الشيخ في بداية حديثه إلى أن الفقه الذي وصل إلينا حتى اليوم هو الفقه الشرعي وقال: الفقه يحتاج إلى تكوين معارف أخرى حوله. ففي الفقه، يتم استخدام مصطلحات مثل روح الشريعة أو “مشكاة الشريعة”، لكن هذه المفاهيم لا تتم مناقشتها في مبادئ الفقه.

اما في بيان منطقية هذا النوع من الرأي، فقال الأستاذ في دروس خارج الفقه بمدينة قم: اليوم، في النظم القانونية، هناك جدل حول خصائص ذلك النظام القانوني، ومن غير المرجح أن لا تتمتع الشريعة بخصائص بهذا الحجم. وخاصة أنه قد ورد في بعض النصوص صفات مثل السهلة والسماحة الشرعية، وبناء على هذه الصفات توجد أحكام أيضا.

أكد سماحته ان روايات الخصالي ذكرت في الشريعة، ولكن بما أننا لم نسعى إليها فلا مخرج لنا من هذا الجدل.

أضاف عضو مجلس أمناء معهد أبحاث الفقه المعاصر انه “إذا ذكر في رواية أن الحق والعدل والوعد في جوهر الشرع، فإن هذه الروايات ستحذف من منظورنا البحثي”. وأدخل مجال البلاغة.” أو أن رسالة الإمام السجاد في القانون ليس لها مكان في رؤيتنا الشرعية بالأساس ونحن أدنى منها في نظرنا الأخلاقي. كما أن الإمام الباقر عليه السلام في نقده للخوارج لا ينتقد المبادئ ولا الرجال، بل ينتقد صفاتهم فيقول: “إن أبا جعفر عليه السلام يقول: الخوارج قد ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك” (وسائل الشيعة ج3). ص491) وكذا في حديث آخر لعلي عليه السلام في نقد بعض الناس. وقضاة عصره يقول: فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه ثم قطع به فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت. حشو ورفع يعني أن لديه أفكارًا في ذهنه لأنه ليس لديه معرفة بزمانه وكبر سنه، فإنه ينسجها معًا ويأخذ أولوية الدين.

اضاف الشيخ مشيراً إلى أننا يمكن أن نرى نموذجاً لهذا الموقف في أسلوب الشهيد الصدر في كتاب اقتصادنا، وأشار هذا استاذ خارج الفقه بقم بإيجاز إلى بعض الخصائص المذكورة في الأحاديث وقال: أن يكون سهلاً وطبيعياً، ويتوسع ويشكل مجتمعاً. ، إحياء الدين، نظام الأولوية في الأحكام الشرعية و الحلال أكثر من الحرام. وأكد أن هذه الخصائص لا تقتصر على هؤلاء.

فأكد سماحة آية الله المبلغي ان مقاصد الشريعة ليست مجرد قاعدة مبدئية؛ بل هي نموذج وإطار للتفسير، عندما يهيمن على عقل الفقيه، يكون معيارا لإعادة التفكير. أي أن الفتوى قد تقود المجتمع إلى اتجاه خاطئ، أو أن الفتوى ليست غير قابلة للتنفيذ، ولكن قد يكون للفقيه فتوى غير قابلة للتنفيذ؛ لأن من مشاكلنا الكبيرة هو عدم التدقيق في ردود فتاوانا بعد صدورها.

وفي مواصلة اللقاء رد الأستاذ المبلغي على بعض الانتقادات التي وجهها ا

لحضور.