ملحوظة: إن الفقه البيئي هو أحد الفصول الناشئة حديثاً في الفقه المعاصر، ولذلك فمن الطبيعي أن لم يتم تناول أسسه وفروضه بشكل جدي حتى الآن. فمثلاً يرى بعض الفقهاء أن تقصير الفقهاء في القضايا البيئية هو عدم الاعتراف بالحق في الحياة للحيوانات والنباتات وعدم احترام البيئة. وفي هذا الصدد كان لنا حوار مع آية الله السيد مجتبی النورمفيدي رئيس المعهد الفقهي المعاصر. وهو الذي يتابع الفقه المعاصر منذ سنوات بجدية، وأقام عدة دورات في بعض الفصول المعاصرة، يرى أنه على الرغم من أن الفقهاء لم يتناولوا القضايا البيئية بالتفصيل، إلا أنهم لم يعترفوا قط بالحق في الحياة للحيوانات والنباتات. وتفاصيل الحوار مع أستاذ الفقه والأصول في حوزة قم العلمية هي كما يلي٠

يرجى من سماحتكم ان تشرحوا معنى الفقه البيئي وأبعاده ونطاقه بالتفصيل٠

آية الله النورمفيدي: اما بحسب تعريف الفقه نفسه والتعريف المقدم للبيئة، يمكن القول أن الفقه البيئي هو مجموعة من الأمور التي حددها الشرع فيما يتعلق بسلوك الإنسان مع البيئة. وان البيئة تعني البيئة التي تتوفر فيها جميع الظروف الطبيعية وما يتعلق بالمخلوقات التي تعيش على كوكب الأرض. في الواقع فإن الفقه البيئي يساعد على فهم الأسس التي يجب على الإنسان أن يعتمدها في سلوكياته السلبية والإيجابية تجاه البيئة٠

بطبيعة الحال في هذه الحالة هل البيئة خاصة بالإنسان أم تشمل جميع الكائنات الحية؟ فهناك مصطلحان. اما في بعض الأحيان يكون معنى البيئة هو بيئة الإنسان التي يلعب فيها الإنسان دورا مركزيا، وأحيانا يكون معنى البيئة هي بيئة جميع الكائنات الحية، والتي تشمل جميع الحيوانات والنباتات. و ذالطبع، فإن كلام الفقهاء حول البيئة عادة ما يكون مبنيا على الرأي الأول، ويتم بحث البيئة مع التركيز على الإنسان، وهو ما يحتاج في حد ذاته إلى مناقشة٠

اما بالنسبة لمسألة حماية البيئة، بحسب ما يقول خبراء التنمية، هي أحد الأهداف التنموية للألفية الثالثة وأحد الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، وهذا أيضا نتيجة للمشاكل التي حدثت للبشرية في القرون الأخيرة. و تواجه الإنسانية سلسلة من المشاكل الخطيرة في عصرنا هذا. ففي الماضي، لم تحظى قضية البيئة بهذا القدر من الاهتمام؛ لكن البشرية الآن تواجه مشاكل خطيرة في مجال المياه والتربة والهواء. اما الآن انقرضت العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية. و تم تدمير العديد من الغابات وتقلص الغطاء الحرجي. وقد انخفضت موارد المياه الجوفية بشكل كبير. ومن ناحية أخرى، أدى التطور الصناعي للبلدان إلى إدخال كمية كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى المياه والأرض. وحتى الآن، تلحق المصانع أضرارًا بالغة بالهواء باستخدام الوقود الأحفوري، وقد تسبب هذا التلوث في حدوث ثقب في طبقة الأوزون. و يضاف إلى كل هذا أن الأسلحة التي يتم إنتاجها في الدول إما للردع أو لمواجهة دول أخرى، فبعضها لها جانب بيولوجي شديد الضرر بالبشرية٠

فعلى هذا، ونظراً لتعارض حياة الإنسان مع هذه القضية، خاصة في السنوات الأخيرة، والتي تغطي مجموعة واسعة من القضايا، فإن الفقه البيئي يشمل مجموعة كبيرة من القضايا، الكثير منها لم يتم التطرق إليها بعد، وتحتاج إلى تحقيق وبحث.

ما هي المبادئ التي ينبغي مراعاتها والبناء عليها قبل الدخول في الفقه البيئي؟

آية الله النورمفيدي: ان في بعض الأحيان، القضايا التي نشأت في العالم الجديد، كان للعديد منها تاريخ في الماضي؛ لكن في الماضي كانت المسائل بسيطة جداً والآن أصبحت معقدة جداً ايضا، فإذا رجعنا إلى الفقه البيئي في الكتب القديمة والمصادر الفقهية نرى أنه قد حظي بالاهتمام بشكل بسيط؛ أما الآن، ونظراً لكثافة العلاقة التي وجدتها مع مختلف الأمور، فقد أصبح الأمر معقداً للغاية؛ ولذلك لا بد من طرح افتراضات في هذا المجال.

وفي كل حالة من حالات البيئة وكل موضوع من المواضيع المرتبطة بها، تم إنشاء نظام أكاديمي محدد. وبالنظر إلى هذه التعقيدات، فإننا بالتأكيد بحاجة إلى مناقشات مسبقة. وقد أثيرت بعض هذه المناقشات السابقة ليس فقط في القضية البيئية ولكن أيضًا فيما يتعلق بقضايا أخرى في الماضي.

فمن الملحوظ أنه ينبغي تقسيم الإعدادات الافتراضية إلى فئتين. شروط الدخول في الفقه البيئي بشكل خاص وشروط الدخول فيه بشكل عام، كما يعمل في فقه آخر.

لكن فيما يتعلق بالافتراضات العامة، فالنقطة الأولى هي أنه يجب علينا أن نتبع توجهات معينة فيما يتعلق بالعديد من القضايا المعاصرة. ويعتبر النهج الاجتماعي هو أهم نهج الذي ينبغي النظر فيه في هذا الصدد. لربما إذا أردنا تصنيف الفقه من وجهة نظر واحدة، يمكننا القول إن طائفة واسعة من الفقهاء تناولوا القضايا بمنهج فردي، وجماعة اعتبرت ذلك بمنهج اجتماعي. وبطبيعة الحال، كلما اقتربنا من العقود الأخيرة، كلما أصبح هذا النهج الاجتماعي أقوى. لذا فإن النهج الاجتماعي للفقه له أهمية خاصة في دراسة القضايا البيئية.

اما إلى جانب هذا المنهج الفقهي، فإن النهج الحكومي مهم جداً؛ لأن كثيراً من القضايا التي نواجهها هي إما ضمن نطاق مسؤوليات الحكومة، وهي خارجة عن مسؤولية الأفراد، أو هي جزء منها وهي في الأساس نتيجة لسلوك الحكومة؛ ولذلك، فمن المهم أن يؤخذ في الاعتبار نهج الحكومة في هذا الفقه.

أما المسألة الثالثة التي أعتقد أنها يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار و بشكل عام وخاص في الفقه البيئي، فهي ما يجب أن يكون عليه نوع من المواجهة الإنسانية مع القضايا الناشئة حديثا، وهل نريد بشكل عام أن يكون لدينا موقف سلبي عند مواجهة المستجدات؟ دعونا نتعامل بشكل موسع وإيجابي.

أما بالنسبة للظواهر الحديثة التي تدخل حياة الإنسان، فعادة ما يتم التعامل معها بحذر ومن وجهة نظر سلبية. و إن كيفية تعاملنا مع هذه الظواهر أمر مهم للغاية.

اما بالنسبة للفرضيات المحددة للدخول في الفقه البيئي، هناك ثلاث مسائل بالغة الأهمية. الأول هو في الأساس الموقف الذي يجب أن نتخذه فيما يتعلق بالبيئة نفسها. و إن النظر إلى البيئة بالمعنى العام يعني القول بأن المسألة التي نريد مناقشتها وتحليلها في الفقه هي الحفاظ على البيئة للإنسان أو البيئة بالمعنى العام الذي ينظر فيه بغض النظر عن الإنسان ومصالح الإنسان. فلذلك تعتبر الأنواع المختلفة من الكائنات الحية بيئةً للإنسان؛ ولذلك يجب علينا أن نتعرف على حدود وثغرات هذه المصادر، سواء تلك التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة الإنسان.

اما المسألة الثانية هي موقف الإنسان من هذه الموارد. ولكن هل نعتبر ملكية الإنسان لهذه الموارد ملكية خاصة تماما، إذ أن جماعة من الفقهاء لهم هذا الرأي فيما يتعلق بالأرض والطقس. فهل نعتبر ملكية هذه الموارد في يد الحاكم والحكومة، وهل يعرف ببيت المال الذي يديره الحاكم؟ وأما الأنفال والجبال والغابات والمراعي والأراضي ونحو ذلك فينبغي أن يعرف من يملك هذه الأشياء. وهذه المسلمات من المسائل المؤثرة جداً في الفقه البيئي والتي ينبغي أخذها بنظر الاعتبار.

يوجد افتراض آخر وأساس عام للدخول في الفقه البيئي، بل وفي الواقع كل الفقه، وهو مشكلة المواضيع. فان المواضيع مهمة من منظورين. وفي بعض الأحيان تنشأ مسألة خاصة وظاهرة جديدة، مثل قضية ثقب طبقة الأوزون، مما يخلق مشاكل للإنسان وجميع الكائنات على هذا الكوكب. فهذا قسم؛ لكن في رأيي أن المواضيع يجب أن تتجاوز هذا الموضوع لتتمكن من دراسة الصياغة الصحيحة للمشكلة في الفقه. والصياغة الصحيحة تعتمد على النظر إلى مجموعة المسائل والمشاكل نظرة عامة، وبناء على ذلك نقوم بشرح وبحث قائمة المسائل والمشاكل التي ينبغي التحقيق فيها في الفقه؛ ولذلك، فإن المناقشة الموضوعية مهمة من كلا المنظورين. لكي نتمكن من تكوين هيئة الفقه البيئي وصياغته، لا بد لنا أولاً من معرفة القضايا البيئية نفسها، وما يرتبط بها من ارتباطات مختلفة بمختلف فروع المعرفة، وما يرتبط بها من جوانب مختلفة من حياة الإنسان.

كيف نحظى بفرضيات الفقهاء في حل المسائل الفقهية البيئية؟

آية الله النورمفيدي: اما من ناحية الأحاديث السابقة يصبح الجواب على هذا السؤال واضحا: أولا، لم تكن قضايا الفقه البيئي تطرح كمسألة في الماضي عادة. نعم، معظم القضايا المطروحة في البيئة كانت مرتبطة بالحروب؛ أي أن أبرز القضايا التي أثارت النقاش حول البيئة هي قضية الحرب، سواء كانت حرب بين الكفار والمسلمين أو بين بعض عشائر المسلمين مع بعضها البعض، وفي هذه الحالة يتم الحديث عن حرمة القطع وقد تمت مناقشة عدم جواز تسميم وتلويث مياه الشرب أو عدم جواز حرق الأراضي الزراعية ونحوها.

ان المشاكل البيئية بصورة عامة عادة ما تكون ناجمة عن التدخل البشري. و إذا لم يتدخل الإنسان في الطبيعة، فلن تنشأ مشكلة وستقوم الطبيعة بعملها. و إن تدخلات الإنسان في الطبيعة، بحسب القرآن والأحاديث، هي لاستعمار الأراضي وتنميتها وإعمارها. فيقول الله تعالى في سورة هود الآية 61: “”وَهُوَ خَلَقَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَثَبَّتَكُمْ فِيهَا”.” ومعنى هذه الآية أن الإنسان يجب أن يستعمر الأرض ويطورها، ومطلبه أنه ليس له الحق في تدمير الأرض. فإذا كان الإنسان يتدخل في الطبيعة بغرض الاستعمار والاستيطان، وهو ما يسمى اليوم التنمية، فمن الطبيعي أن تتضح حدود هذا التدخل ومزالقه.

وقد نوقشت هذه المناقشة إلى حد ما في الماضي. ومن هذا المنطلق فقد أثيرت مناظرات مختصرة في الفقه؛ لكن الأهم من هذا الموضوع والأهم هو تدخل الإنسان في الطبيعة في الحروب والصراعات. وبشكل رئيسي فإن القضايا التي يمكن أن نجدها في هذا الصدد تتعلق بهذا القطاع؛ لكن القضايا التي نواجهها اليوم معقدة للغاية وعميقة ولها آثار دائمة وعميقة. قديماً كان إذا تم سكب السم في الماء يظهر تأثيره فوراً ويسبب تسمم عدد من الأشخاص. لكن اليوم، وهو مصنع يتم بناؤه، تلوث هذه الصناعة في البيئة ومدى ضررها على طبقة الأوزون، فإن آثار هذه المسألة تستمر على عدة أوساط وغير ملموسة. لكنه يهدد الأجيال القادمة.

لقد تم الحديث قديماً عن ضرورة الحفاظ على البيئة إلى درجة أن الإنسان مسؤول عن بيئته المعيشية، حتى بالنسبة للحيوانات. وقال حضرة عامر عليه السلام: «اتقوا الله في عبادته وأهله، فإنكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائيين». يقول حضرة أنك مسؤول حتى عن الحيوانات. على أية حال، فإن هذه التعقيدات التي نواجهها اليوم في البيئة لم تكن مطروحة في الأساس للنقاش في الماضي، وبالتالي لم تؤخذ هذه الافتراضات بعين الاعتبار في كلام الفقهاء ولم يتم مناقشتها؛ ولذلك ينبغي أن نتناول ما قلته ردا على السؤال السابق. في الماضي لم نكن نعاني من هذه القضايا والمشاكل، لذلك على الرغم من أن المشكلة الأساسية هي البيئة البشرية؛ ومع ذلك، لم يُنظر إلى ضرورة استخدام البشر للأرض أو الحفاظ على الأنواع النباتية والحيوانية.

وهل يمكن اعتبار من مسلمات الفقهاء في قضايا البيئة أصالة الإنسان وقيمته مقارنة بالحيوان والنبات، وعدم حق الحيوان والنبات في الحياة؟

آية الله نورمفيدي: من المادة السابقة فإن الجواب على هذا السؤال يكاد يكون واضحا. هناك حجتان هنا. وهو جدل أن الأصالة عند الإنسان وأن الحيوانات والنباتات تابعة للإنسان. أما إنعدام الحق في الحياة للحيوانات والنباتات فهو أمر آخر. في مناقشة أصالة الإنسان، تم اعتبار النباتات والحيوانات مفيدة لحياة إنسانية أفضل. وفي مصادرنا ورواياتنا مواد كثيرة تتعلق بالمحافظة على الماء والتربة والعناية بحالة الحيوانات المستوردة، مما يدل بوضوح على حق الحياة للحيوانات والنباتات. وحتى في ظل النظرة التي تجعل الإنسان هو المركز والبيئة الإنسانية هي الموضوع، فإن للحيوانات والنباتات الحق في الحياة. والعناية بهذا الحق واضحة في كلام الفقهاء. وبطبيعة الحال، فإن الغرض والمرجع والنتيجة والمنفعة من الحفاظ على النباتات والحيوانات تعود للإنسان، ولكن في كل الأحوال فإن الحق في الحياة محفوظ له؛ ولذلك فإن فرضية الفقهاء لم تكن قطعاً أن النبات والحيوان ليس له الحق في الحياة. نعم، ربما تم إهمال هذه القضية؛ ومع ذلك، فإن الحرمان من الحق في الحياة لم يكن هو الوضع الافتراضي.

وبشكل عام، في نظام التعليم الديني والنظام الفكري عند الفقهاء والفقهاء، هناك طريقة متوازنة للحفاظ على حق الحياة للإنسان ومختلف أنواع الكائنات الحية. وينبغي مراجعة الآيات 204 و 205 و 206 من سورة البقرة. يقول الله تعالى: وَمِنَ الْقَوْمِ الَّذِي يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَيْنَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ابْنُ الْعَدُوِّ (204) فِي الْأَرْضِ فَلْتُفْسِدْ ويهلك الحارث والنسل والله لا يحب الفساد (205 (206) يقول الله تعالى: (وإن من الناس من يعجبك نطقه في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو يشهد الله على ما في قلبه) وهو عنيد. (204) وعندما يجد [مثل هذا العدو العنيد] السلطة والحكم (طبعًا بعض المفسرين يأخذون تولي على أنه يعني الابتعاد)، فإنه يحاول إحداث الفساد والخراب في الأرض وتدمير الزراعة والأجيال؛ والله لا يحب الفساد. ( 205 ) وإذا قالوا له: اتق الله، فإن الكبرياء والعناد يجعله يخطئ؛ إذن يكفيه الجحيم وهو بالتأكيد في مكان سيء. (206)

وفي هذه الآيات يوضح الله تعالى أن جماعة تتسبب في هلاك أجيال وأجيال، ويضرب ذلك كمثال واضح لفساد هذه الجماعة. ولذلك فإن تدمير الجنس البشري وبيئة الإنسان وموارده الطبيعية التي هي أهم جزء من بيئة الكائنات الحية والنباتات، قد طرح باعتباره فساداً؛ ولذلك فإن الفقهاء يعتبرون بالتأكيد حق الحياة للنبات والحيوان، وهناك أحكام كثيرة للحفاظ عليها في الفقه، والتي لا تتاح لنا فرصة التطرق إليها في الوقت الحالي.

هذه المقالة جزء من ملف “أساسيات فقه البيئة والموارد الطبيعية” وسيتم إعدادها ونشرها بالتعاون مع شبكة الاجتهاد.