إشارة: الدكتورة محدثة معيني فر، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام الخميني الدولية في قزوين، تعمل منذ سنوات في مجالات الفقه والقانون المتعلقة بالفضاء الافتراضي والإعلام، حيث ألفت وأجرت أبحاثاً في هذا المجال. ومن بين أعمالها مقالات مثل: «حقوق الطفل، القواعد الإسلامية للتربية الرقمية وآليات تنفيذها في قوانين إيران»، و«متطلبات استيفاء الحق في الخصوصية في إطار إنترنت الأشياء من منظور القانون الإيراني»، و«متطلبات تحديد واستيفاء الحقوق في الفضاء الرقمي». وقد أجرينا معها حواراً حول السياسة العامة في الفضاء الافتراضي، حيث تناولت بدقة متطلبات السياسة العامة، مشيرة إلى المجالات المتوقعة لفعالية الفقه في هذا المجال. وفيما يلي نص الحوار الخاص من وجهة نظركم:
الفقه المعاصر: ما المقصود بالسياسة العامة في الفضاء الافتراضي؟ وما هي متطلباتها وأبعادها؟
معيني فر: السياسة على المستوى الكلي تعني وضع حل عملي لمعالجة مشكلة اجتماعية معينة أو لتحقيق هدف محدد. وعليه، فإن سياسات الفضاء الافتراضي هي مجموعة التدابير والبرامج التي تُتخذ وتُنفذ بهدف التأثير على سلوك الأفراد لتحسين وضع الفضاء الافتراضي. ويمكن تقسيم الأدوات السياسية في هذا المجال إلى خمس فئات: المعلومات، القوانين واللوائح، الضرائب وتسعير الخدمات، البحوث، والاستثمارات المباشرة. في الفئة الأولى، يجب على الحكومة اقتراح برامج لتوعية الناس أو الفئات المستهدفة، وتوفير الظروف لتنفيذها. وفي الفئة الثانية، تسعى الحكومة من خلال سن القوانين واللوائح إلى تحسين أوضاع الفئات المستهدفة. أما فيما يتعلق بالضرائب وتسعير الخدمات، فيمكن للشركات الناشئة التي تتشكل وتتطور في الفضاء الافتراضي أن تستفيد من الإعفاءات الضريبية، بينما قد تُفرض ضرائب ثقيلة على بعض الأنشطة الأخرى. وفي مجال البحوث، يجب الإقرار بأن جميع الدول تنفذ مشاريع بحثية لتقييم أداء الحكومة في هذا المجال وغيره. كما يتعين على الحكومة تخصيص ميزانيات لتوفير التسهيلات والبنية التحتية، إلى جانب وضع القوانين واللوائح ونشر الوعي، لتوفير الظروف العملية للوصول السليم إلى الفضاء الافتراضي، مثل إنشاء البنية التحتية للإنترنت الوطني أو إنشاء منصات وطنية.
الفقه المعاصر: ما هي متطلبات ومؤشرات النجاح في السياسة العامة في الفضاء الافتراضي؟
معيني فر: لتحقيق سياسة ناجحة في مجال الفضاء الافتراضي، يجب الانتباه إلى عدة نقاط مهمة:
أولاً، تتحقق السياسة الناجحة في الفضاء الافتراضي عندما يتم الحصول على تقدير مناسب لمطالب الناس والمواطنين فيما يتعلق بالفضاء الافتراضي، ثم يُبذل الجهد لتحقيق توازن بين تلبية هذه المطالب ومراعاة المعايير الأخلاقية والقانونية والشرعية المناسبة، للوصول إلى قائمة مناسبة من هذه المطالب.
ثانياً، أحد أهم عناصر السياسة العامة هو المسؤولية والمساءلة، وهذا المؤشر ينطبق أيضاً على السياسة الناجحة في الفضاء الافتراضي، بل ربما يكون هذا المؤشر أكثر أهمية في هذا المجال؛ لأن قضايا هذا المجال تؤثر بشكل كبير على جوانب مختلفة من حياة الإنسان، وقد يكون دخولها في بعض المواضع خطيراً للغاية.
ثالثاً، التأثير هو إحدى خصائص السياسة الناجحة. والمقصود به هو أن تكون السياسة في الفضاء الافتراضي مؤثرة على الفئات المستهدفة بحيث يتحقق الهدف من هذه السياسات.
رابعاً، فعالية التكلفة في السياسة العامة في الفضاء الافتراضي. والمقصود بهذه الخاصية هو أن تكون تكاليف تنفيذ السياسة في الفضاء الافتراضي بحيث لا تفرض تكاليف إضافية على ميزانية البلاد، وفي الوقت نفسه، يتم تنفيذ السياسة بتكلفة مقبولة.
خامساً، يجب أن تستند السياسة في الفضاء الافتراضي إلى العدالة. إن توفير شروط الوصول المتساوي إلى الموارد والتسهيلات في موضوع الفضاء الافتراضي، مثل الإنترنت أو غيره من التسهيلات ذات الصلة، يمكن أن يكون من مؤشرات نجاح السياسة.
سادساً، التوافق بين الآثار قصيرة المدى والآثار طويلة المدى في السياسة العامة في الفضاء الافتراضي. والمقصود هو تلبية الاحتياجات الحالية مع مراعاة الاحتياجات المستقبلية في الوقت ذاته. تكتسب هذه الخاصية أهمية خاصة في تنفيذ السياسات الناجحة في الفضاء الافتراضي، لأن هذا الفضاء يتطور باستمرار بسبب تطور التكنولوجيا في هذا المجال.
الفقه المعاصر: هل يمتلك الفقه، أصلاً، القدرة والأدوات اللازمة لوضع السياسات، أم أنه مؤثر فقط في المجال القانوني وسن القوانين؟
معيني فر: في البداية، أفضل أن أصحح هذا السؤال بأن التشريع أو التنظيم يشكل جزءاً كبيراً من السياسات؛ لذا، سيكون السؤال صحيحاً إذا صيغ على النحو التالي: في أي جزء من السياسة العامة يكون الفقه مؤثراً؟ كما ذُكر سابقاً، يمكن تقسيم الأدوات السياسية في هذا المجال إلى خمس فئات: المعلومات، القوانين واللوائح، الضرائب وتسعير الخدمات، البحوث، والاستثمارات المباشرة. يبدو أن الفقه يمكن أن يلعب دوراً فعالاً في الفئتين الأوليين؛ ففي مجال التوعية، يمكن للفقيه، من خلال بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالفضاء الافتراضي، أن يتخذ خطوات فعالة في هذا المجال، خاصة إذا تم التركيز على موضوع هيبة الروحانيين لتعظيم هذا التأثير، بحيث لا يقتصر على مجرد استنباط الأحكام. وفي مجال القوانين واللوائح، يبرز الفقه التشريعي كأحد المجالات الجديدة التي يمكن أن تظهر تأثير الفقه بشكل واضح على الحقوق ووضع القواعد القانونية والتشريعات.
الفقه المعاصر: هل السياسة العامة، أصلاً، عملية تعتمد على علم واحد، أم أنها يجب أن تتم بمشاركة عدة علوم؟ وفي هذه الحالة، ما هو موقع الفقه في السياسة العامة في الفضاء الافتراضي؟
معيني فر: الهدف من السياسات العامة، بشكل عام، هو الإنسان واحتياجاته؛ لذا، لا يكفي الاعتماد على علم واحد لفهم الجوانب المختلفة للإنسان واحتياجاته، بل يجب الاستفادة من علوم مختلفة معاً للوصول إلى صورة صحيحة عن الإنسان المعاصر واحتياجاته. كما أن تنوع الأدوات في السياسات يبرز دور العلوم الأخرى في تحديد السياسات بشكل أكبر. يلعب الفقه، والقانون، والعلوم الاجتماعية، والإحصاء، والإدارة، والجغرافيا، والاقتصاد، وبعض العلوم الأخرى، دوراً فعالاً في تحديد هذه الأدوات.
الفقه المعاصر: من الناحية الفقهية، ما هي السياسات الموصى بها لحكم الفضاء الافتراضي؟
معيني فر: نظراً للتقدم التكنولوجي في هذا المجال، الذي يتوسع يوماً بعد يوم، فإن أهم سياسة حاكمة في الفضاء الافتراضي تعتمد على قاعدة نفي السبيل؛ إذ تنقسم مقاربات الدول تجاه حكم الفضاء الافتراضي إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى، مثل الولايات المتحدة، تحكم الطبقات العليا للفضاء الافتراضي على مستوى العالم، والفئة الثانية تابعة لهذه الفئة، بينما الفئة الثالثة مستقلة ولكنها تفتقر إلى قواعد لحكم الفضاء الافتراضي. وعليه، فإن الاستقلال الداخلي لإدارة وحكم الفضاء الافتراضي يحظى بأهمية خاصة.
السياسة الثانية لحكم الفضاء الافتراضي تعتمد على قاعدة حفظ النظام، التي يمكن أن تغطي جوانب مختلفة من الأمن الفردي، والاجتماعي، والاقتصادي، والوطني، وغيرها.
السياسة الثالثة لحكم الفضاء الافتراضي هي التنسيق بين طبقات الحكم في الفضاء الافتراضي، حيث يجب إقامة علاقة منطقية بين أنواع حكم الفضاء الافتراضي، مثل حكم البيانات وحكم المنصات وغيرها.
السياسة الرابعة لحكم الفضاء الافتراضي يمكن أن تستند إلى مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لفتح باب مشاركة الناس في هذه القضية.
الفقه المعاصر: ما هي التحديات والمخاطر المحتملة لتدخل الفقه في مجال السياسة العامة في الفضاء الافتراضي؟ وماذا يجب فعله للتغلب على هذه التحديات والمخاطر؟
معيني فر: نظراً لمقاربة الفقه وقدرته على التخطيط لحياة البشر في جميع المجالات، يبدو أن هذا السؤال يحمل تحيزاً ويتهم الفقه بالتدخل في مجال السياسة العامة في الفضاء الافتراضي. في حين أن التخطيط لحياة البشر لا يمكن أن يتحقق دون حكم وحوكمة. لذا، يمكن أن يكون الفقه أداة مناسبة لحكم ناجح للفضاء الافتراضي. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى بعض التحديات العامة لحكم الفضاء الافتراضي:
تنوع الفهم للفضاء الافتراضي وغياب الوحدة الفكرية في هذا المجال، مما قد يكون له تبعات سلبية على دور الفقه في حكم الفضاء الافتراضي.
تشتت وجهات النظر حول كيفية التعامل مع التقنيات الحديثة في الفضاء الافتراضي، وهو ما قد يوجد أيضاً بين الفقهاء.
نقص المراكز الدراسية الفقهية المتخصصة في مجال الفضاء الافتراضي، وهي مشكلة تطال العلوم الأخرى أيضاً.
تحدي تطوير الموارد البشرية في مجال الفضاء الافتراضي، وهو ما يمكن أن يشكل تحدياً جدياً بالنسبة للمتخصصين في مجال الفقه المتعلق بالفضاء الافتراضي.
