إشارة: عُقدت الجلسة العلمية الستون بعنوان «منهجية الحكم التقنيني على أساس الموازين الإسلامية» يوم الأحد ١٣ مهرماه ١٤٠٤ هـ.ش في مركز البحوث الإسلامية التابع للبرلمان. في هذه الجلسة، التي حضرها آية الله أحمد مبلغي، تمت مناقشة العمليات والمنهجيات المتعلقة بتفاعل الفقه والقانون في التشريع. أكد آية الله مبلغي على ضرورة ثلاث مراحل: التنظير، الاستنباط الفقهي، والتشريع، وحذر من اختزال الفقه إلى أداة قانونية بحتة. قام بتقييم ستة نماذج للعلاقة بين الفقه والقانون، واعتبر نموذج «الحلول الاتحادي» الخيار الأمثل. كما شدد على أهمية الارتباط العميق بين الفقه والقانون لتحقيق التشريع الديني ومنع الفوضى في النظام القانوني. عُقدت هذه الجلسة بهدف تعزيز جودة التشريع الإسلامي والاستفادة من الخبرات العلمية في مجالي الفقه والقانون.
وفقًا للموقع الإلكتروني لمعهد دراسات الفقه المعاصر
عُقدت يوم الأحد ١٣ مهرماه ١٤٠٤ هـ.ش الجلسة العلمية الستون من سلسلة الجلسات المتخصصة بعنوان «منهجية الحكم التقنيني على أساس الموازين الإسلامية» تحت عنوان «العمليات ومنهجيات تفاعل الفقه والقانون في التشريع» في مركز البحوث الإسلامية التابع للبرلمان.
نُظمت هذه الجلسة بجهود مجموعة الفقه والقانون في مركز البحوث الإسلامية التابع للبرلمان، ومعهد دراسات الفقه المعاصر، ومكتب تطوير وتمكين العلوم الإسلامية التابع لمكتب التبليغ الإسلامي، وقدمها آية الله أحمد مبلغي، الأستاذ البارز في الحوزة العلمية بقم، حيث تناول بالتفصيل العلاقة بين الفقه والقانون في عملية التشريع.
في بداية الجلسة، تحدث حجة الإسلام والمسلمين الدكتور محمدرضا غريبي، الخبير في مركز البحوث الإسلامية التابع للبرلمان وأمين الجلسة العلمية، مشيرًا إلى مهام ومسؤوليات مجلس الشورى الإسلامي في مجالي التشريع والرقابة، وقال: «تُعقد جلسات أيام الأحد المنهجية بهدف تعزيز جودة التشريع على أساس الموازين الإسلامية، وحضور آية الله مبلغي يمثل فرصة مناسبة للاستفادة من خبراته العلمية في مجال تفاعل الفقه والقانون.»
في عرضه، أشار آية الله مبلغي إلى ضرورة ثلاث مراحل في التشريع القائم على الفقه: التنظير، الاستنباط الفقهي بناءً على تلك النظرية، ثم التشريع. وحذر قائلاً: «إذا لم يكن لدينا نظرية حول العلاقة بين الفقه والقانون، فإن التشريع الديني سيدخل في حالة من الفوضى، ولن نعرف إلى أين نتجه.»
وانتقد اختزال الفقه إلى أداة لملء المواد القانونية فقط، وقال: «الفقه الذي لا يهتم بالقانون سينعزل، والقانون الذي لا جذور له سينهار.»
ثم قدم أستاذ دروس خارج الفقه والأصول في الحوزة العلمية ستة نماذج مختلفة للعلاقة بين الفقه والقانون وقام بتقييمها. واعتبر نموذج «الظرف والمظروف»، الذي يسود غالبًا في التفكير الحوزوي، نموذجًا يعاني من مشكلات أساسية، موضحًا: «في هذا النموذج، يتم استنباط الفقه بشكل ذهني ويُستخدم فقط كظرف لصب القانون فيه، دون النظر إلى الموضوعات الواقعية أو متطلبات القانون. نتيجة هذا النهج هي فقه غير متحقق وقانون بلا جذور.» كما ناقش بالتفصيل خمسة نماذج أخرى تشمل «الروح والكالبد»، «الاقتباسي»، «الأرض والحدود»، «الصورة والمعنى»، ونموذج «الحلول الاتحادي»، واعتبر «الحلول الاتحادي» النظرية المثلى، موضحًا: «في هذا النموذج، يتواجد الفقه كروح شاملة ومنسجمة في جميع أبعاد القانون، ويبني الصورة القانونية المناسبة مع التعرف الدقيق على الهيكلية القانونية.»
وفيما يتعلق بمكانة الفقه في التشريع، قال آية الله مبلغي: «الفقه هو العلم الوحيد الملزم هنجاريًا في الإسلام، وبما أن القانون يتولى تنظيم الهنجارات السلوكية، فإنه يجب أن تكون بينهما علاقة هيكلية وعمقية. القانون بدون اتصال بالفقه لن يكون ممثلاً للدين.» وأشار إلى مثال تاريخي عن اختلاف الرأي بين المرحوم آية الله شاهرودي ومجلس صيانة الدستور حول مفهوم «الجريمة»، موضحًا: «في الفقه، لدينا الذنب، لكن الجريمة القانونية تتطلب «تنصيصًا» قانونيًا. هذا الفرق يظهر أن القانون، من أجل النظام الاجتماعي، يحتاج إلى تعريف دقيق وعيني للموضوعات.»
وفي الختام، أكد آية الله مبلغي أن إنتاج قانون فقهي يتطلب تحولاً في طريقة الاستنباط والنظر الدقيق إلى متطلبات القانون، ولا يتحقق بمجرد إصلاحات سطحية.
في نهاية هذه الجلسة العلمية، طرح المشاركون أسئلتهم واستفساراتهم، مما وفر أرضية تفاعلية لتبادل الآراء والمناقشات المتخصصة. شكلت هذه الجلسة فرصة قيمة لتناول الموضوعات المطروحة بشكل أعمق ومناقشة وجهات النظر العلمية المختلفة في مجال تفاعل الفقه والقانون.
