عُقدت جلسة علمية بعنوان “تحليل فقهي قانوني للوصول إلى المنصات الأجنبية عبر قشور داخلية” بتاريخ ١١ جمادى الأولى ١٤٤٥ هـ (١ مايو ٢٠٢٤ م) بتقديم حجة الإسلام والمسلمين محمدرضا محمودي وحجة الإسلام والمسلمين علي نهاوندي، وإدارة علمية لحجة الإسلام والمسلمين محمد موحد، في مركز فقهي أئمة الأطهار (ع) بقم. ركزت هذه الجلسة على قرار الجلسة السادسة والتسعين للمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، حيث تمت دراسة وتوضيح الجوانب الفقهية والقانونية المختلفة لهذا القرار.
في البداية، قرأ حجة الإسلام محمودي نص القرار المعني، واعتبر محل النقاش البند الرابع من قرار الجلسة السادسة والتسعين للمجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، وقال: وجود بعض الغموض في نص القرار يُعيق تحقيق أهدافه. عبارات مثل الخدمات والمنصات عالية الاستخدام بالقوة والفعل، مؤشرات الحوكمة، والخدمات الأجنبية المفيدة، من بين هذه العبارات التي تُتيح شمول القرار على العديد من الأنشطة.
اعتبر عضو هيئة التدريس بجامعة الشهيد محلاتي استخدام القشور الداخلية في البرمجيات الأجنبية مخالفًا لبعض مبادئ الدستور، بما في ذلك المادة الثالثة، العاشرة، الحادية عشرة، الخامسة والعشرين، والثالثة والأربعين، واعتبر تنفيذ هذا الإجراء مقدمة لتشكل الاستعمار.
ذكر إمكانية الاستعمار في المجالات الثقافية، الاقتصادية، السياسية، والمعلوماتية، وقال: حتى في افتراض حوكمة الشبكات الاجتماعية الأجنبية، فإن الاستعمار الأدنى الذي سيحدث هو الاستعمار المعلوماتي، الذي لا يمكن التغاضي عنه بأي حال. لذا يجب على الجهات المعنية والمسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه العيوب.
في الاستمرار، قدم حجة الإسلام والمسلمين علي نهاوندي ملاحظاته ونقاطه حول البند الرابع من هذا القرار في عدة محاور:
أ) نقاط تتعلق بالإطار العام للوثيقة:
١- عدم الارتباط بغيرها من الوثائق المصادق عليها من المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
٢- الوثيقة محتوائية، ويجب أن تُخضع من الإطار النظري إلى تقديم الحلول لعملية دقيقة. المبادئ والأسس لا ترتبط بالإطارات النظرية والسياقية.
ب) نقاط تتعلق بمحتوى الوثيقة:
١- عدم تحليل المشكلة بشكل صحيح: يبدو أنه لم يتم تحليل مناسب للمشكلة في هذا القرار، وهذا الخلل يُلقي بظلاله على القرار بأكمله. أسباب ضعف التحليل كالتالي:
- الارتباط الضعيف بين المشكلات المذكورة ومشكلات مجال الثقافة، أسلوب الحياة، الأعمال والتجارة…
- عدم الاهتمام بالعمليات، خاصة عملية التقييد الطبيعي للمنصات الداخلية.
٢- عدم وضوح علاقة السلطة بالمشكلة المتعلقة بالقشور والمنصات الداخلية والأجنبية: تغطية مشكلة ذات أبعاد سياسية، أمنية، ثقافية… متعددة هي مشكلة حاكمية، يجب تحديد علاقة السلطة بالمشكلة الثقافية، وأن تكون البرامج المستقبلية والحلول واضحة، وتحديد حجم التدخل أو التسهيل من قبل السلطة بحيث لا يُقيَّد الناشطون في هذا المجال، وفي الوقت نفسه تقديم برامج استراتيجية أمام مافيا الفضاء الافتراضي.
٣- عدم وجود ضمان تنفيذي للحلول المقدمة: للأسف، كما في العديد من القرارات الأخرى، لا يوجد ضمان تنفيذي محدد لتنفيذ التعليمات في الوثيقة. قلة الاهتمام بالأبعاد المتنوعة للمشكلة في مرحلة التنفيذ من بين عيوب هذا القرار.
٤- ضرورة الاهتمام بالمناطق الجغرافية المختلفة وقلة الاهتمام بحاجات وأذواق الجمهور: يجب استخراج التحديات والمشكلات الرئيسية، وتقديم أفكار محددة لحلها، وأن تكون البرامج نحو تنفيذ الأفكار.
٥- عدم توضيح عملية الرقابة والشفافية مع تنظيم محدد.
أشار مدير مجموعة فقه الاتصالات والفنون والإعلام بمركز فقهي أئمة الأطهار (عليهم السلام) في جزء آخر من كلامه إلى تأملات فقهية حول هذا القرار، وقال: فيما يتعلق بالشبكات الاجتماعية والمنصات الأجنبية، يجب مراعاة الاحتياط التام، لأن الشبكات الاجتماعية ذات الجمهور الكبير حاليًا في العالم تابعة لحكومات معادية للنظام الإسلامي، ووجود هذه الشبكات بالتأكيد يُمهد لسيطرة الكفار على المسلمين. وبمقتضى قاعدة نفي السبيل، فإن أي سيطرة للكفار على المسلمين من الناحية الفقهية والشرعية منفية وحرام.
كما تعلمون، أهم طريقة لإنشاء السيطرة هي هندسة الرأي العام وهندسة نشر المحتوى في الفضاء الافتراضي. أحد الحالات المهمة للسيطرة هو السيطرة المعلوماتية. حتى في افتراض إنشاء مكتب وتعيين ممثل من قبل الشبكات الاجتماعية الأجنبية، فإن افتراض سيطرة أصحاب هذه المنصات على معلومات المجتمع المسلم قائم، وهذا أحد أهم مصاديق قاعدة نفي السبيل.
كما بمقتضى قاعدة دفع الضرر المحتمل، فإن وجود شبكات حكومات معادية أجنبية، حتى لو كانت قابلة للحوكمة، فإنها بالتأكيد تحمل أضرارًا. لأن الحكومات المعادية، بموجب الآية: «وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ»، لن تخطو خطوة في طريق تحقيق أهداف الإسلام، ولن تتوقف لحظة عن إلحاق الضرر بدين الإسلام.
لذلك، استخدام الشبكات الاجتماعية الأجنبية حتى يتم إزالة أضرارها المحتملة تمامًا، محكوم بالحرمة بموجب هذه القاعدة. كما بمقتضى قواعد نفي العسر والحرج، لا ضرر، وحرمة نشر الأكاذيب وصنع الشائعات، فإن تنظيم وجود الشبكات الاجتماعية الأجنبية من الناحية الفقهية والشرعية مشكوك فيه.
المصدر: شبكة الاجتهاد.
