إشارة: الدكتور حسن عبدي بور، بغض النظر عن المسؤوليات التي كان يتحملها في الساحات الدولية، هو نفسه لديه نهج وفكر دولي. التجربة الوفيرة والحضور المتعدد في البرامج العلمية في البلدان الأخرى، جعله واحداً من الخبراء المهمين في هذه الساحة. سألناه عن المزايا التنافسية لفقه علاقات الدولية للحضور بين النظم الفقهية والحقوقية في العالم. هو يعتقد أن فقه علاقات الدولية الحالي، لا يملك أبداً الاستعداد للحضور بين المذاهب الحقوقية والفقهية في العالم. هو يرى ضرورة ذلك في إعادة النظر لدى علماء الفقه في الأولويات، والنهج، وبنية علم فقه علاقات الدولية. تفاصيل الحوار الصريح والمباشر لرئيس إدارة الشؤون الدولية السابق في معهد العلوم والثقافة الإسلامية مع الفقه المعاصر، فيما يلي:
الفقه المعاصر: ما هي المزايا التنافسية القابلة للفهم من قبل العالم المعاصر للحضور في الساحة الدولية؟
عبدي بور: فقه علاقات الدولية، في الظروف الحالية وبعد خمس وأربعين عاماً من تجربة نظام الجمهورية الإسلامية، أصبح أكثر أهمية من قبل. هذا الفرع من الفقه، يحاول باستخدام التعاليم الدينية، المساعدة في تحقيق السلام والأمن المستدام في المستوى العالمي. فقه علاقات الدولية، مع تحديد التكاليف والوظائف للاعبين في ساحة الدولية، يعمل كأساس لصياغة السياسة الخارجية للدول ويمكن أن يكون دليلاً للتفاعلات البناءة والمبنية على القيم في المشهد العالمي.
للدخول الفعال إلى ساحة فقه علاقات الدولية، من الضروري أن يملك هذا المجال أدبيات حضارية مترابطة وشاملة حتى يتسنى الحوار والتعاون مع الحضارات والثقافات الأخرى. كما أنه مع الالتفات إلى أن الغرب والنظام الليبرالي في خطابهما قد تناولا جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية وحددا التكاليف الفردية والاجتماعية لأتباعهما، فإن تطوير وتوسيع الفقه في جميع الأبعاد والشؤون الحياتية، ضرورة لا مفر منها. بدون هذا التطوير الشامل، الدخول إلى الساحة الدولية سيواجه تحديات جدية وسيصبح تقديم نموذج مقنع وفعال بناءً على القيم الإسلامية غير ممكن. بعبارة أخرى، تطوير الفقه في أبعاد مختلفة، شرط أساسي للحضور الفعال والمعنى في الساحة الدولية وتقديم خطاب بديل وملهم.
الالتزامات الأساسية لتطوير فقه علاقات الدولية، نظرة جديدة إلى فقه الاختلاف، والشمولية، والأدب، والابتعاد عن الإفراط.
كما أن لتطوير وتطبيق فعال لفقه علاقات الدولية في العالم اليوم، يبدو مراعاة شروط مسبقة ضرورية. أحد هذه الشروط المسبقة، مفهوم «فقه الاختلاف» الذي يشير إلى قبول أصولي للاختلاف وترويج ثقافة قبول حقيقي وبناء له، لا مجرد التسامح مع الاختلافات. بجانب هذا، صياغة أحكام فقهية محددة لمواجهة الاختلاف ضرورية، خاصة مع التمييز بين الاختلافات البناءة والمدمرة بناءً على آثارها وعواقبها.
في هذا السياق، الاستلهام من التجارب والنهج الناجحة لعلماء السابقين يمكن أن يكون دليلاً كبيراً. الشمولية أيضاً أحد المبادئ المهمة في دراسة المسائل الاختلافية؛ بمعنى أنه يجب تجنب السطحية والالتفات إلى جميع الأبعاد المختلفة للمواضيع. إضافة إلى ذلك، الأخلاق والأدب في التعبير عن الاختلاف الرأي والحوار يلعب دوراً رئيسياً ومراعاة الاحترام المتبادل يمكن أن يجعل الفضاء الاجتماعي أكثر بناءً.
مواجهة التطرف أحد الشروط المسبقة الحيوية الأخرى التي مع قبول أصولي للاختلاف يمكن استخدامها كأداة لمنع العنف والتطرف. مراعاة هذه المبادئ والشروط المسبقة، تضمن أن يظهر فقه علاقات الدولية كخطاب بناء وفعال في الساحة العالمية ويلعب دوراً في خلق تفاهم وتعاون بين المؤسسات والمجتمعات الدولية.
الفقه المعاصر: ما هي خصائص فقه علاقات الدولية الشيعي، تجاه الأديان والمذاهب الأخرى؟
عبدي بور: فقه الشيعة، بالاعتماد على المصادر الوحيانية وسيرة أهل البيت (عليهم السلام)، يملك قدرة هائلة لتطوير فقه علاقات الدولية. سيرة أهل البيت (ع) العلمية والعملية، بالاعتماد على العقلانية، والاعتدال، والالتفات إلى حاجات الإنسان في جميع أنحاء العالم، قابلة للاحترام لدى المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية ولها خصائص خاصة. بناءً عليه، بعض الخصائص المحتملة لفقه علاقات الدولية الشيعي تجاه الأديان والمذاهب الأخرى (مع افتراض وجود فقه علاقات الدولية في تلك الأديان والمذاهب) يمكن تبيينها كالتالي:
أ: محورية العدالة ونفي السلطة: فقه الشيعة، يؤكد على العدالة كأصل أساسي في علاقات الدولية وينفي أي سلطة واستعمار. هذا في حين أن الآراء الأخرى قد تعطي أولوية لاعتبارات أخرى مثل المصالح الوطنية على العدالة. تجنب الظلم والسطو، سواء تجاه المسلم أو غير المسلم، من المبادئ الأساسية لفقه الشيعة.
ب: أولوية حفظ النفس ومصالح المسلمين: فقه الشيعة، يضع حفظ النفس ومصالح المسلمين في حالة التزاحم، في الأولوية. هذا المبدأ، في الظروف الخاصة، يمكن أن يكون مبرراً لبعض الإجراءات الاحترازية أو المؤقتة في علاقات الدولية، كمثال، قبول معاهدة غير عادلة لمنع حرب مدمرة. بالطبع هذا المبدأ دائماً مقيد بمراعاة العدالة والجهد لإزالة الظلم.
ج: نظرة مختلفة إلى دار الإسلام ودار الكفر: تقسيم العالم إلى «دار الإسلام» و«دار الكفر» في فقه الشيعة، مبني على سيادة القوانين الإسلامية. هذا التقسيم، في العمل، أكثر مرونة ويؤكد على التفاعل مع الدول غير المسلمة بناءً على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
د: التأكيد على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فقه الشيعة، يرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المستوى الدولي أيضاً. هذا المبدأ يمكن أن يكون مبرراً للإجراءات الدبلوماسية أو الدعائية في سبيل ترويج القيم الإسلامية ومواجهة السلوكيات غير الأخلاقية في المستوى العالمي. مع ذلك، هذا المبدأ دائماً مقيد بمراعاة الحكمة والمصلحة ولا يجب أن يؤدي إلى العنف أو فرض العقائد.
ه: دور ولاية الفقيه في السياسة الخارجية: ولاية الفقيه (في حال وجود شروطها)، لها دور مركزي في تحديد السياسة الخارجية وعلاقات الدولية. ولي الفقيه، مع مراعاة مصالح الإسلام والمسلمين، يتخذ القرارات في المسائل الدولية المهمة ويقدم التوجيهات اللازمة. هذه الخاصية، تعطي انسجاماً وتنسيقاً أكبر للنظام السياسي الشيعي في الساحة الدولية.
و: التقية كاستراتيجية في الظروف الطارئة: مبدأ التقية، في الظروف الطارئة ولحفظ النفس ومصالح الإسلام والمسلمين، يسمح بإخفاء بعض العقائد والسلوكيات مؤقتاً. هذا المبدأ، يمكن أن يستخدم في علاقات الدولية، خاصة في الظروف التي يكون فيها المسلمون أقلية أو يواجهون تهديداً.
الفقه المعاصر: هل فقه علاقات الدولية الحالي، يملك القدرة اللازمة للحضور في الساحة الدولية أم أنه لإمكان الحضور في هذه الساحة، بحاجة إلى تغييرات في طريقة الاستنباط، والقواعد، والأدلة و…؟
عبدي بور: فقه علاقات الدولية في الوضع الحالي، لا يملك القدرة اللازمة للحضور الفعال في الساحة الدولية ولتحقيق مثل هذا الحضور هناك حاجة جدية لإعادة النظر في طريقة الاستنباط، والقواعد، والأدلة. التحديات الناتجة عن الحداثة والتغييرات الواسعة في أسلوب الحياة، والنظرات، وتوقعات البشر، جعلت ضرورة إعادة النظر في الفقه الإسلامي مضاعفة. الحداثة مع التغييرات الأساسية في الساحات الاجتماعية والسياسية والثقافية، وضعت توقعات جديدة ومعقدة أمام المجتمعات الدينية. اليوم الدين الذي كان سابقاً معروفاً أكثر في المجالات العبادية والفردية، يجب أن يرد على المسائل متعددة الطبقات والمعقدة الاجتماعية والإنسانية وحتى الدولية.
فقه الشيعة بسبب عدم التجربة الطويلة في الحكم و الحضور النشيط في الساحات الدولية، أصيب بتأخر تاريخي. هذه المسألة جعلت أن القدرات اللازمة للتفاعل والمنافسة في مجال علاقات الدولية في هذا المذهب لم تصل بعد إلى أعلى مستواها؛ لذلك، لكي يصبح فقه الشيعة كمذهب فكري وحقوقي جدي بين الأديان والمذاهب الأخرى في العالم، بحاجة إلى تحولات أساسية. هذه التحولات تتطلب معرفة دقيقة بالمسائل والعلاقات الدولية، وإعادة تعريف الأولويات، وتغيير في البنى وطرق الاستنباط الفقهي.
في سبيل هذا التحول، شهد الفقه الإسلامي في السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً من الناحية الكمية والكيفية. هذا التوسع ليس فقط في التنوع والتعميق في المواضيع الفقهية، بل في التعامل مع المسائل الاجتماعية والسياسية أيضاً. ظهور الفقه الاجتماعي والسياسي رد على الحاجات الجديدة التي نشأت بسبب تعقيد العلاقات الاجتماعية والتغييرات في طبيعة الحياة السياسية. هذا التحول جعل الفقه الإسلامي، يتجاوز مجال العبادات والمسائل الفردية، ويدخل مواضيع أكبر ترتبط مباشرة بالحياة الاجتماعية والحكم.
لكن هذه التغييرات مجرداً في المستوى الكافي ليست. للرد الفعال على حاجات العالم اليوم، الفقه الإسلامي بحاجة إلى إعادة نظر أساسية في مبانيه، ومقاصده، وأهدافه. يجب أن تكون هذه إعادة النظر بطريقة تجعل الفقه قادراً على التوافق مع تحولات العصر ومبنياً على الحاجات المعاصرة في الساحات المختلفة، تقديم رد عميق ومستدل على المسائل. اليوم، التحولات السريعة في التكنولوجيا، والبنى الاقتصادية، والسياسية، والعائلية، جعلت حاجة الديناميكية والتجديد في الفقه الإسلامي أكثر وضوحاً من قبل. في هذا الطريق، الحركة نحو فقه ديناميكي، وحضاري، وحكومي، وكذلك تطوير فقه الدولي ضروري يبدو.
إضافة إلى ذلك، ظهور الفقه المضاف مثل فقه الطب، وفقه البيئة، وفقه الإعلام وغيرها فرصة لتكييف أكبر للفقه الإسلامي مع الحاجات المتخصصة للعصر. هذا النهج المتخصص يمكن أن يعرض قدرات الفقه الإسلامي في حل مسائل العالم الحديث ويساعده على الخروج من الحالة السلبية تجاه التحولات الخارجية.
بشكل عام، الظروف الحالية تطلب أن يتجاوز الفقه الإسلامي الوضع الحالي ويتحرك نحو تحولات جدية في النهج، والأولويات، وبناه. هذا التحول ليس فقط يساعد في الرد الشامل على حاجات البشرية، بل يبرز دور الإسلام الرائد في إدارة التحديات الحضارية أكثر.
الفقه المعاصر: للحضور الفعال لفقه علاقات الدولية الشيعي في الساحة الدولية، ما هي الإجراءات والسياسات التي يجب تنفيذها؟
عبدي بور: للحضور الفعال لفقه علاقات الدولية الشيعي في الساحة الدولية، إعادة البناء والسياسات الأساسية في جميع أبعاد هذا المجال ضرورية. مع وجود قدرات واسعة لفقه الشيعة، تكييفه مع حاجات العالم الحديث بمساعدة إعادة النظر في البنى وتحديد الفرص الدولية ممكن. يجب أن يكون هذا العمل مبنياً على مبادئ العدالة، والسلام المستدام، والالتفات إلى القيم الإنسانية. في الاستمرار أهم الإجراءات المقترحة تقدم بشكل مختصر:
١. إعادة النظر في المباني وطرق الفقهية
فقه علاقات الدولية يجب أن يتجاوز الإطارات التقليدية ويعيد تعريف مفاهيم مثل «دار السلام» و«دار الكفر» مطابقاً مع مفهوم التعايش السلمي والحقوق الدولية. الالتفات إلى مبدأ «المصلحة» واستخدامه في القرارات الفقهية يمكن أن يساعد في التفاعل البناء مع المجتمع العالمي.
٢. تطوير الفقه المبني على السلام والدبلوماسية
يجب أن يؤكد نهج فقه الشيعة على السلام، والعدالة، والدبلوماسية النشطة. هذا يشمل قبول المعاهدات السلمية، وتقليل النظرات المعادية، والتركيز على الأدوات غير العسكرية لحل المشكلات وتقدم الأهداف الإسلامية.
٣. حفظ الهوية الدينية في عصر العولمة
فقه الشيعة يجب في حين التفاعل مع الثقافات والحضارات الأخرى، حفظ هويته الدينية وقيمه الأخلاقية. هذه المسألة ممكنة من خلال إنشاء إطارات للاحترام المتبادل والقيمة للاختلافات.
٤. توضيح دور الدفاع والجهاد
إعادة تعريف دقيق للجهاد، بما في ذلك الجهاد الابتدائي (الذي معلق في عصر الغيبة) والجهاد الدفاعي (للدفاع عن حقوق المسلمين ومواجهة الاعتداءات)، يساعد في تقليل سوء الفهم العالمي عن الفقه الإسلامي.
٥. العدالة والأخلاق في علاقات الدولية
يجب تنظيم التفاعلات الدولية بناءً على المبادئ الأخلاقية والعدالة الإسلامية. فقه الشيعة باستخدام هذه المبادئ، يمكن أن يقدم بديلاً للنظم الحقوقية العلمانية ويؤكد على قيم مثل كرامة الإنسان ونفي الظلم.
٦. تطوير الفقه المضاف
للرد على المسائل المعقدة العالمية، حاجة إلى فقه حديث مثل فقه البيئة، وحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية، والإعلام ضرورية. هذه الفروع يمكن أن تطابق الفقه الإسلامي مع المسائل الجديدة للعالم الحديث.
٧. تعزيز الدبلوماسية العامة والدولية
يجب أن تكون الدبلوماسية الثقافية والخطاب الاجتماعي جزءاً من أولويات فقه الشيعة. استخدام الإعلام، والتفاعل مع المنظمات الدولية، واستخدام القدرات الثقافية يمكن أن يساعد في تقديم القيم الإسلامية. في هذا السياق تعليم المهارات الدبلوماسية، والحوار، والتفاعل البناء مع المجتمعات الدولية ضروري.
٨. السياسة التعليمية والبحثية
إنشاء مراكز علمية متخصصة في مجال فقه علاقات الدولية، وتطوير البحوث الأكاديمية، وإدراج مواضيع مثل الدبلوماسية الإسلامية وفقه الحضاري في النظام التعليمي، من الالتزامات الجدية.
٩. حقوق الإنسان في فقه الشيعة
فقه الشيعي يجب تعزيز كرامة الإنسان، ونفي التمييز، والدفاع عن حقوق الأفراد، خاصة في الظروف الحرجة. تحويل الأحكام الأخلاقية إلى نظام حقوقي قابل للعرض على العالميين، يمكن أن يخلق مكاناً بارزاً لفقه الشيعة في العالم.
١٠. التفاعل مع المؤسسات والمجتمعات الدولية
إنشاء استراتيجيات فعالة للتفاعل مع منظمات مثل الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمحاكم الدولية ضروري. فقه الشيعة يجب أن يستفيد من هذه القدرات للدفاع عن حقوق المسلمين وتقديم حلول فقهية للمسائل العالمية.
النتيجة أن: فقه علاقات الدولية الشيعي، مع التأكيد على العدالة، والأخلاق، والسلام المستدام، والدبلوماسية، لديه القدرة على أداء دور فعال في النظام العالمي. مع ذلك، تحقيق هذا المكان يتطلب إعادة النظر في البنى التقليدية، وتطوير التعاليم الحديثة، وتعليم المهارات الدبلوماسية والتفاعل، واستخدام الآليات الدولية. فقط باتخاذ السياسات الاستراتيجية والنهج المرنة، يمكن تحويل فقه الشيعة إلى أداة رائدة لإدارة التحديات الدولية الحديثة.
