إشارة: یُعدّ الدکتور محمود حکمتنیا من أقدم وأبرز رجال القانون فی البلاد. أستاذ معهد الثقافة والفکر الإسلامی، فی حوار خاص مع “فقه المعاصر”، تحدث عن مکانة “الأصول العملیة” فی المذاهب القانونیة غیر الإسلامیة. وهو الذی ألمّ باللغة الإنجلیزیة منذ العقد الثانی من عمره، ظلّ -إلی جانب دراساته فی الفقه الإسلامی- یرصد الدراسات القانونیة الغربیة أیضاً. ومع ذلک، فهو یری أن القانون الغربی لا یعرف شیئاً اسمه “الأصول العملیة”. ویری أن سبب هذا الاختلاف یعود إلی تباین الفلسفات التی تقوم علیها هذه النظم القانونیة عن الفلسفة التی تدعم النظام القانونی الإسلامی. فیما یلی النص الکامل للحوار الخاص الذی أجراه “فقه المعاصر” مع هذا القانونی والمؤلف البارز:
فقه المعاصر: هل “الأصول العملیة القضائیة” فی المذاهب القانونیة غیر الإسلامیة هی عین “الأصول العملیة القضائیة” الإسلامیة والشیعیة، أم أنها تختلف عنها؟
حکمتنیا: تشیر النظم القانونیة فی العالم، فی مرحلتی التشریع والقضاء، إلی مجموعة من المبادئ؛ غیر أن ما یطرحونه من مبادئ هو فی الحقیقة بمثابة القواعد الفقهیة لدینا، ویُعدّ نوعاً من القواعد الفقهیة؛ ولکن مع فارق أنها -خلافاً للقواعد الفقهیة- لا تبیّن حکماً کلیاً فقهیاً فحسب، بل تتضمن إضافة إلی ذلک مجموعة من القیم أیضاً. وعلیه، فإن ما نجده فی علم القانون لدیهم هو مبادئ عامة فی مرحلتی التشریع والقضاء، ولیست قواعد فقهیة؛ وبالتالی، لیس لدینا فی القانون الغربی ما یسمّى “الأصول العملیة” حتی نقارنها بالأصول العملیة القضائیة فی الفقه الإسلامی. نعم، لدیم مبادئ مثل “أصالة البراءة” فی حالات الشک فی إدانة الشخص، أو “أصالة الاحتیاط” فی حالات الشک فی فراغ الذمة المشغولة، ولکنهم لا یسمّونها “الأصول العملیة”. لذا، فإن بعض قواعدنا وأصولنا العملیة تُطرح لدیهم أیضاً، ولکن الکلام هو أن وظیفة الأصول فی القانون الغربی هی ذات وظیفة القواعد الفقهیة فی الفقه الإسلامی، ولیس وظیفة الأصول العملیة. بعبارة أخری، إنهم یستخدمون الأصول لکشف الواقع، لا لتحدید الوظیفة العملیة فی حالات الشک فی إرادة الشارع. والعلة فی ذلک أننا فی الفقه الإسلامی نواجه شیئاً اسمه “إرادة الشارع”، وبواسطة الأصول العملیة نجد منجزاً أو معذراً فی مقابل إرادته، بینما فی القانون الغربی، هذا الأمر منعدم أساساً، وما هو موجود إنما هو حکم العقلاء والعقل؛ فمن الطبیعی إذن ألا یتحدثوا عن شیء اسمه “الأصل العملی” الذی یُعبّر عن الوظیفة العملیة عند الشک فی تکلیف الشارع.
فقه المعاصر: هل هذه الأصول العملیة التی أشرتم إلیها، کالبراءة والاحتیاط، تُستعمل کثیراً وبشکل موسع فی المذاهب القانونیة غیر الإسلامیة، تماماً کما هو الحال فی الفقه القضائی الشیعی؟
حکمت نیا: ینبغی أن نطرح السؤال بهذه الصیغة بدلاً من التساؤل عن عمل المذاهب القانونیة غیر الإسلامیة بالأصول العملیة: هل توجد فی المذاهب القانونیة غیر الإسلامیة مسائل مماثلة لتلک التی نستخدم فیها الأصول العملیة فی فقهنا؟
وجواب هذا السؤال هو نفس الجواب السابق. فی الواقع، إن عدم رجوعهم إلی الأصول العملیة یرجع إلی أنهم أساساً لا یواجهون مسائل مشابهة لمسائلنا التی تتعلق بالشک فی تکلیف الشارع؛ وبالطبیعة، لیسوا بحاجة إلی دلیل یؤدی وظیفة الأصول العملیة.
فقه المعاصر: هل أدّت “الأصول العملیة الشیعیة” إلی مزید من الفاعلیة للفقه الشیعی قبال المذاهب القانونیة غیر الإسلامیة، أم أن الفرق بینهما یکمن فقط فی الجانب الأخروی ووجود العذر أو عدمه لدی الله تعالی؟
حکمت نیا: لا یمکن أصلاً المقارنة بین هذین النظامین. ینبغی أن ننظر إلی کل نظام قانونی: ما هی المسائل الداخلیة التی تواجهه، وما الإجابات التی یقدّمها لتلک المسائل؟ نظامنا القانونی هو نظام إرادی قائم علی علاقة المولی والعبد. الله سبحانه وتعالی شرّع أحکاماً معینة تعود إلی ١٤٠٠ عام مضت، تتناقلها الأجیال، فوصل بعضها إلینا ولم یصل بعضها الآخر، وتعرضت لبعض الإبهامات والإجمالات. هنا، نحن نواجه خطاباً نصّیاً للشارع، بینما الغربیون لیسوا مواجهین أساساً بمثل هذا الأمر حتی یناقشوه؛ وعلیه، لا یمکن المقارنة بین هذین النظامین القانونیین والحکم بتفضیل أحدهما علی الآخر. نعم، یمکن إجراء مثل هذه المقارنة فیما یخص الأحکام القضائیة فقط؛ لأن القانون موجود فی کلا النظامین، وفی هذه الموارد، یطرأ أحیاناً شک فیما إذا کان هذا القانون یُطبّق أم لا، أو فیما إذا کان لهذا القانون موضوع فی هذه الحالة أم لا. هنا، یکون البحث عن الأصول العملیة قابلاً للطرح فی کل من المکتبتین.
فقه المعاصر: ما هی أهم التحدیات التی تواجه تطبیق الأصول العملیة فی سائر المذاهب القانونیة؟ وما الذی قامت به هذه المذاهب لحل هذه التحدیات؟
حکمت نیا: المذاهب القانونیة تتحدث أساساً انطلاقاً من فلسفاتها الداعمة. النظم القانونیة کلّها ذات بنیة حضاریة وتاریخیة. المذاهب أو النظم القانونیة الغربیة، بحکم أن فلسفة القانون لدیها لا تعرف شیئاً اسمه “إرادة المولی” وعلاقة “المولی والعبد”، فإنها لا تواجه أیضاً بحثاً بعنوان “الشک فی فراغ الذمة” أو “الشک فی أداء التکلیف”، وبالنتﮩجة، فهی لا تجد حاجة أساسیة إلی “الأصول العملیة”. نعم، فی حالات نادرة یوجد فیها شک فی موضوع القانون، یمکن تصویر الأصول العملیة، لکن فی هذه الموارد یجب إجراء دراسة مقارنة، ولا یمکن التحدث عنها بشکل کلی.
فقه المعاصر: ما هی المزایا المهمة لسائر المذاهب القانونیة التی یمکن للفقه القضائی الإسلامی أن یقتبسها؟
حکمت نیا: وجود مزیة لمکتبة قانونیة ما یقوم علی افتراض إمکان المقارنة بین هاتین المکتبتین أساساً. هذا بینما أن السیاقات الثقافیة والاجتماعیة والأسس الفلسفیة للمکاتب القانونیة تختلف عن بعضها البعض. فی المباحث السابقة، قلنا: إن مکتبة القانون الإسلامی، بحکم سعیها إلی کشف إرادة الشارع، تختلف جوهریاً عن مکتبة القانون الغربی التی تنحصر فی استنباط الأحکام العقلائیة والعقلیة من غیر أی التفات إلی الشارع؛ وعلیه، فإن هذه الفروق القائمة بین المکاتب القانونیة إنما تنبع من اختلاف فلسفاتها، ولا تُعدّ مزایا لإحداها علی الأخری.
