ويرى الدكتور سيد صادق حقيقت أن نظرية الحمروي لها عدة ركائز، أحدها محدودية صلاحية الفقه السياسي. وسنتناول في هذه الجلسة صلاحيتها فقط من الناحية المعرفية؛ ويجب أن نعلم أيضًا أن الحديث عن العلوم السياسية جديد، وليس مجالًا علميًا مستقلاً أيضًا٠

ومن أجل اعتبار الفقه السياسي صحيحا، يرى الدكتور صادق حقيقت ضرورة سبعة شروط أساسية: حكم الوحي يؤكد حكم العقل أو يحد منه، الفقه صحيح، الأحكام مستمرة، لا حدود بين المسائل السياسية وغير السياسية، الفقه تقنية، في مذهب الأصوليين التقليد واجب٠

يواجه الفقه السياسي قيوداً؛ ولا يمكن أن يتوقع من الفقه نظرية للدولة، ولا يمكن أن يكون للفقه نظرية سلمية، فالرسالة الواحدة لها سلطة عند الأصوليين، ولا يمكن أن يكون للفقه نظام٠

وقد بين الدكتور مهدي مجاهدي، في انتقاده لمقال الدكتور سيد صادق، حقيقة أننا عندما نتحدث عن الفقه السياسي، فإننا نتحدث عن مجموعة من الأقوال الأمرية؛ خلاصة مقال الدكتور حقيقت في بضعة أسطر أن الفقه السياسي يشتمل على أحكام فقهية لها خاصيتان، أولاهما أنها سياسية وبعيدة عن سائر الأحكام الفقهية، وأيضا لأن الفقه صحيح، مكوناته هي صحيح أيضًا، وبالتالي فإن الفقه صالح أيضًا من الناحية السياسية٠

المشكلتان الرئيسيتان للمقال هما، أولا، الأساس الأنثروبولوجي للمقال لم يكن واضحا، وثانيا، بسبب عدم وجود أساس، لم يكن لهذه المقالة منهجية، مما تسبب في محتوى متناقض٠

وبما أن الحجة خاصة بالمدعي، لذلك ننتقل إلى الدعاوى؛ ليس لدينا ثنائية تسمى الوحي والعقل. لماذا افترضت صحة الفقه التقليد مع عدم وجود شك منهجي فيه، ولا يمكن الاستمرار في كل هذه الاختلافات بسبب مرور الزمن الحكومة الجديدة تختلف عن الحكومة القديمة ومفاهيمها تشمل نطاقا واسعا وبمعنى آخر هي شمولية، وكانت تقنية أو تقنية الفقه رأس فصول رد ادعاءات الدكتور صادق حقيقت٠