بمناسبة الأحداث التي وقعت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقينا بالدكتور السيد صادق حقيقت وسألناه عن الوضع القانوني للأمم المتحدة. وفيما يلي توضيح لإجابته في حوار خاص مع معهد الدراسات الفقهية المعاصرة؛

لدى الأمم المتحدة أجهزة مختلفة ذات وظائف مختلفة. ويتخذ مجلس الأمن، وهو أحد الدول الخمس الأساسية في الأمم المتحدة، قرارات مهمة ويتم انتخابه على أساس التناوب، ولكن نظرًا لأن قضايا العالم محل خلاف بشكل رئيسي بين دول الشرق والغرب، فعادةً ما يتم استخدام حق النقض (الفيتو) على العديد من القرارات من قبل الدول المعارضة. وهناك مؤسسة أخرى هي محكمة العدل، التي تتمتع بوضع قانوني وأحكامها ملزمة. وهي من الركائز المهمة الأخرى للأمم المتحدة الجمعية العامة. وإن البيانات الصادرة عن الجمعية العامة ذات أهمية سياسية فقط، ولكنها ليست ملزمة قانونا، أي أن لها تأثيرا سياسيا في العالم، ولكنها ليست ملزمة قانونا. فعلى سبيل المثال، لنفترض أن الأمم المتحدة أدانت إسرائيل عدة مرات بسبب عدوانها، ولكن بما أنه ليس له عواقب قانونية، فإنه ليس له أثر قانوني محدد ايضا. كما أن لخطابات الرؤساء الكثير من الآثار السياسية، لكن ليس بالضرورة أن يكون لها معنى قانوني وتكون ملزمة. وإلى جانب هذه الخطابات، تتم لقاءات بين زعماء الدول، وقد يكون هناك هامش لا يوجد أقل أهمية من النص ويعني الاجتماعات التي يعقدها رؤساء الدول المختلفة مع بعضهم البعض، لكنها ليست ملزمة قانونا. ولذلك فإن الأمم المتحدة قد تكون لديها ضمانة تنفيذية وقد لا تكون لها، حسب المؤسسة التي تنظر فيها. وكما قلنا، فإن مجلس الأمن لديه ضمانة تنفيذية، لكن الجمعية العامة لا تملكها٠