إشارة: ربما يمكن القول إن الجزء الأصعب في حكومة الفضاء الافتراضي هو تنفيذ القوانين المتعلقة بهذا المجال. ولكن، هل هناك ملاحظات فقهية لتنفيذ هذه القوانين؟ هل يمكن للمنفذ أن يأخذ في الاعتبار ملاحظات أو تغييرات أثناء تنفيذ القانون؟ يعتقد الحجة الإسلام والمسلمين محمد قطبي أنه بالنظر إلى أن الكشف عن مشروعية القوانين والمصادقات موكل إلى مجلس صيانة الدستور، يجب على المنفذ تنفيذ القانون حرفياً، وإذا كان لديه اعتراض على مشروعيته، يمكنه تقديم شكوى إلى ديوان العدالة الإدارية لإعادة النظر. كما يعتبر رئيس فريق عمل الفنون والصناعات الإبداعية في مركز البحوث الإسلامية للمجلس أن استخدام المنصات المحجوبة يعد مخالفة وليس جريمة بسبب عدم تجريم استخدامها. تفاصيل الحوار الخاص للفقه المعاصر مع المدير التنفيذي لبيت الإبداع والابتكار إشراق حول متطلبات تنفيذ القوانين المتعلقة بالفضاء الافتراضي، كما يلي:
الفقه المعاصر: هل هناك ملاحظات فقهية لتنفيذ القوانين المتعلقة بالفضاء الافتراضي؟
قطبي: في هذا السؤال، يبدو لي أن الفرض هو أننا قد أصدرنا مجموعة من القوانين، أي أننا حصلنا على القانون، تمت المصادقة عليه، وأصبح الآن قانوناً فعلياً، ونريد الآن تنفيذه. نعم، بالطبع، بما أن القانون موجود، فإن يد المنفذ مفتوحة وقد تظهر بعض الملاحظات أثناء التنفيذ.
طبيعياً، إذا أردنا التفكير كما هو الحال في بقية قوانين البلاد، يجب أن نفكر بهذه الطريقة: ما تمت المصادقة عليه من قبل المجلس وأُبلغ للتنفيذ للجهات المنفذة مثل الحكومة، لا ينبغي للمنفذ أن يبحث عن ملاحظات سياسية، لأن القانون قد مر بمسار المصادقة عليه وقد صادق عليه مجلس صيانة الدستور، وبالتالي يتعين على المنفذ تنفيذ ما أُبلغ به؛ لذا حتى لو كانت هناك ملاحظات فقهية، لا يمكن للمنفذ أن يجتهد هنا ويقول إنه برأيه لو كان القانون بطريقة أخرى لكان أفضل.
إذا حدث هذا وفتحنا يد المنفذ للملاحظات الفقهية في تنفيذ القانون المصادق عليه والمبلغ، فلن يقتصر هذا الأمر على الفضاء الافتراضي فقط، بل سيكون قابلاً للتعميم في مجالات مثل التخطيط العمراني، الصحة، الأمن، وغيرها من القطاعات. قد يكون للمنفذ رأيه الشخصي، ولكن إذا تمت المصادقة على القانون وإبلاغه، فلا ينبغي أن يُطرح شيء باسم الملاحظات الفقهية.
لكن إذا كان المقصود أنه أثناء التنفيذ، عند تحويل القوانين العامة المصادق عليها من قبل المجلس إلى لوائح تنفيذية، أي عندما يتم المصادقة على قانون عام والآن يجب تحويله إلى لوائح وأنظمة أكثر تفصيلاً، فطبيعياً، في تلك المرحلة، مثل بقية القوانين، يجب على المنفذ عند صياغة اللوائح التنفيذية أن يصيغها وفقاً للقانون المصادق عليه.
في بلادنا أيضاً، هذا النموذج التنفيذي موجود؛ أي عندما يصادق مجلس الوزراء على لائحة أو تقوم وزارة بصياغة نظام أو لائحة، يجب أن تكون هذه اللائحة متماشية مع القانون. إذا اكتشف المجلس أنها لا تتعارض مع القانون، يتم تنفيذ اللائحة.
لذا، في رأيي، في المباحث التنفيذية لا ينبغي أن يُطرح مثل هذا الأمر. يتعين على المنفذ تنفيذ القانون دون أخذ الملاحظات في الاعتبار.
الفقه المعاصر: هل يمكن مع الفتاوى التي تضع تفصيلات وقيوداً للعمل بالقوانين الحكومية ولا تجعلها واجبة بشكل مطلق، أن نأمل في تقنين الفضاء الافتراضي؟
قطبي: نعم، نواجه هذه المسألة في موضوعات أخرى أيضاً. على سبيل المثال، في مجال المباحث الطبية، مثل الرحم المستأجر، أو في المباحث الاقتصادية والمسائل المتعلقة بالمصرفية، هناك آراء فقهية مختلفة.
حتى أحياناً تكون الاختلافات كثيرة جداً. لكن في مسار صياغة القانون، النموذج الحالي في البلاد هو أنه بعد المصادقة على القانون في المجلس، يقوم مجلس صيانة الدستور بالكشف عما إذا كان القانون متعارضاً مع الشرع أم لا. إذا اكتشف مجلس صيانة الدستور أن القانون لا يتعارض مع الشرع، فهذا يعتبر حجة شرعية كاملة ويكفي، حتى لو كانت هناك آراء فقهية متضادة أو حتى متناقضة.
لذا، فإن الحجية الشرعية للقانون تقع على عاتق مجلس صيانة الدستور. لدى مجلس صيانة الدستور عدة طرق للكشف عن هذا الأمر. أحياناً يقوم أعضاء الفقهاء في مجلس صيانة الدستور بالدراسة مباشرة ويتخذون القرار بناءً على نظريتهم الجماعية، وأحياناً يصلون إلى نتيجة من خلال الحوار مع المراجع التقليدية، وأحياناً يأخذون رأي فقيه أيد القانون كأساس ويتبعونه. على أي حال، يتبع مجلس صيانة الدستور مسار الدراسة الخاص به، وإذا لم يكتشف أن القانون متعارض مع الشرع، فسيكون ذلك القانون واجب التنفيذ.
في مجال الفضاء الافتراضي أيضاً الأمر كذلك. بالطبع في هذا المجال، خاصة في بداية ظهور الظواهر الجديدة، هناك اختلافات كثيرة في الآراء. على سبيل المثال، بخصوص العملات الرقمية، كانت هناك آراء من الحلال المطلق إلى الحرام المطلق، وبعضهم وضع شروطاً لها. لكن مع مرور الوقت، ومع فهم أفضل للموضوع، تقترب الفتاوى من بعضها البعض. بما أن القرآن والسنة لا يتغيران، فإن ما يتغير هو فهمنا لهما. كلما كان فهمنا أكثر دقة، تقل الاختلافات؛ لذا، إذا اعتبرنا الحجية القانونية للقانون من اختصاص مجلس صيانة الدستور، فبعد المصادقة على القانون وتأييده، لن يكون لاختلاف الفتاوى تأثير في تنفيذه، ويتعين على المنفذ تنفيذ القانون.
الفقه المعاصر: من الناحية الفقهية، إذا اعتبر منفذ القانون أن قانوناً ما يتعارض مع الشرع أو فتوى مرجع تقليده، هل يمكنه الامتناع عن تنفيذه؟
قطبي: وفقاً للدستور، فإن الكشف عن تعارض القوانين مع الشرع موكل إلى مجلس صيانة الدستور. لا يحق لأي فرد، من رئيس الجمهورية إلى الوزير أو المحافظ أو المدير العام، أن يعتبر قانوناً ما متعارضاً مع الشرع ويمتنع عن تنفيذه. بالطبع، إذا شعر شخص ما بأن قانوناً ما يتعارض مع الشرع، يمكنه الرجوع إلى ديوان العدالة الإدارية وطلب إعادة النظر. في مثل هذه الحالات، يحيل ديوان العدالة الإدارية الملف إلى مجلس صيانة الدستور لإعادة النظر فيه.
الفقه المعاصر: من الناحية الفقهية، ما هو حكم عدم التزام منفذي القانون والمسؤولين في البلاد بالقوانين المتعلقة بالفضاء الافتراضي مثل استخدام المنصات المحجوبة؟
قطبي: في هذا المجال، هناك ثلاث حالات:
- إذا أصدرت محكمة حكماً بحجب منصة ما واستخدمها شخص ما، فهذا يعد مخالفة لحكم القاضي، لكنه لا يعتبر خرقاً للقانون.
- إذا كان الحظر على استخدام منصة ما وفقاً لقرار المجلس أو مجلس الوزراء، فإن استخدامها يعتبر مخالفة قانونية.
- إذا تم، إلى جانب الحظر، تجريم الاستخدام وتحديد عقوبة له، ففي هذه الحالة يعتبر الشخص المخالف مجرماً. في الوقت الحالي، لا يوجد قانون يعتبر استخدام بعض المنصات الافتراضية جريمة. لذا، يعتبر ذلك مخالفة وليس جريمة.
