إشارة: الجلسة السادسة والستون من «أيام الأحد: مناقشة المنهج» ركزت على «تقييم مطابقة القانون مع الأحكام الأولية» وخصصت لدراسة الآراء المختلفة حول علاقة التشريع بالشريعة. حجة الإسلام والمسلمين الورعي في هذه الجلسة بشرح نهجي «المطابقة الكاملة» و«عدم المعارضة»، بنى رأيه على كفاية عدم تعارض القوانين مع الأحكام الشرعية المسلمة. وفي المقابل، اعتبر حجة الإسلام والمسلمين الصرامي هذا النهج سبباً لإضعاف الرقابة الشرعية وأكد على ضرورة شرعية القوانين وحضور الفقهاء في عملية التشريع. كما تمت مناقشة محاور مثل دور المؤسسات الرقابية، ومكانة الفتوى المعيار، وعلاقة المصالح العامة بمقاصد الشريعة في قسم الأسئلة والأجوبة.
بحسب تقرير قاعدة الإعلام لمعهد دراسات الفقه المعاصر، عُقدت الجلسة السادسة والستون من «أيام الأحد: مناقشة المنهج» لهذا المعهد بعنوان «عملية وطرق تقييم مطابقة القانون مع الأحكام الأولية» بدعم من مكتب «تطوير وتمكين العلوم الإسلامية» في مكتب الإعلان الإسلامي وبالتعاون مع «مجموعة الفقه والحقوق في مركز البحوث الإسلامية للمجلس».
هذه الجلسة كانت الجلسة السابعة من سلسلة جلسات «منهجية الحكم التشريعي على أساس الموازين الشرعية» يوم الأحد ٢٥ آبان، وقدمها حجة الإسلام والمسلمين السيد جواد الورعي، أستاذ مجموعة الفقه والحقوق في معهد البحوث للحوزة والجامعة، ونقدها حجة الإسلام والمسلمين سيف الله الصرامي، مدير معهد البحوث للفقه والحقوق. وكانت الأمانة العلمية للجلسة على عاتق حجة الإسلام والمسلمين محمد كاظم حقاني فضل، مدير موسوعة الفقه المعاصر.
حجة الإسلام والمسلمين حقاني فضل في البداية مع التعزية بأيام شهادة السيدة الزهراء (س) أشار إلى مسار سلسلة جلسات «منهجية الحكم التشريعي» وقال: في الجلسات السابقة تمت دراسة الأبعاد المختلفة لعلاقة التشريع بالشريعة، وفي الجلسة الحالية التركيز على «كيفية قياس وتقييم مطابقة القانون مع الأحكام الأولية».
مدير موسوعة الفقه المعاصر بطرح أسئلة منها معيار الشريعة في التشريع، وفرق طرق قياس الأحكام الأولية والثانوية، والهيكل والمؤسسات المسؤولة عن هذا التقييم، مهد الطريق للدخول في النقاش الرئيسي.
وفي الاستمرار، حجة الإسلام والمسلمين الورعي مع الثناء على معهد دراسات الفقه المعاصر والمنظمين للجلسة، شرح أسس نقاشه وبطرح نقاط كمقدمة أضاف: بما أن التشريع في المجتمع الإسلامي يجب أن يكون مبنياً على الشريعة، فهناك رأيان حول علاقة القانون بالشريعة: الأول من يرى ضرورة مطابقة القوانين مع الشريعة، والثاني من يكتفي بعدم معارضة القانون للشريعة.
وأشار إلى المحور الرئيسي للنقاش، أي مكانة الأحكام الأولية في التشريع، وقسم الأحكام الأولية إلى قسمين: «الأحكام الشرعية المسلمة» و«الأحكام النظرية أو المختلف فيها».
أستاذ مجموعة الفقه والحقوق في معهد البحوث للحوزة والجامعة ثم مع الإشارة إلى التجارب التاريخية وممارسات العقود الأولى للجمهورية الإسلامية، عدد طرق مختلفة لتحديد الفتوى المعيار ــ مثل فتوى المشهور، أو فتوى الأعلم، أو فتوى ولي الأمر أو مجلس الفقهاء ــ وشرح النقود الواردة عليها.
وقال ببيان أن «مجرد تنفيذ الأحكام الأولية لا يكفل تحقيق أهداف الحكومة الإسلامية»: يجب أن يكون التشريع بناءً على المصالح العامة ومع مراعاة أهداف مثل العدالة، والنظام، والأمن، ومنع الظلم.
حجة الإسلام والمسلمين الورعي شرح أن في نظام الجمهورية الإسلامية، يتم التشريع من قبل ممثلي الشعب المنتخبين وبالتعاون مع المتخصصين، ومهمة هذه المؤسسة تلبية الحاجات الاجتماعية في إطار الشريعة.
برأيه، يكفي أن لا تعارض القوانين مع الأحكام الشرعية المسلمة، وفي الحالات غير المسلمة يمكن للمشرع أن يقرر بناءً على المصالح العامة. وأكد الورعي أنه لشرعية القوانين يكفي تنفيذ فقيه معتبر، ولا حاجة لأن تؤخذ الفتوى كمعيار في جميع الحالات لوضع القانون.
في استمرار الجلسة، حجة الإسلام والمسلمين سيف الله الصرامي قدم نقداً للمواد المقدمة. هو مع التعزية بأيام الفاطمية والثناء على جهود المنظمين والمقدم، طرح نقوده في عدة محاور.
واعتبر اختلاط مباحث مثل مصادر التشريع وعلاقتها بالأحكام الشرعية، مسألة الفتوى المعيار، الهيكل وممارسة التشريع، ومكانة الحكم الولائي وعلاقته بالخبراء سبباً للاضطراب في التقديم.
مدير معهد البحوث للفقه والحقوق مع التأكيد على ضرورة «شرعية القوانين» أضاف: «إذا كان التشريع فقط بناءً على المصالح العامة وتجاهل المطابقة مع الأحكام الشرعية، فإن طبيعة الحكومة الإسلامية تُسأل».
حجة الإسلام والمسلمين الصرامي مع الإشارة إلى عدم وجود ضمان لحضور الفقهاء في مؤسسة التشريع قال: «مع مراعاة معيار الانتخاب العام للشعب، قد يكون المجلس أو مؤسسة التشريع خالية من الفقيه، وهذا الموضوع يضعف الرقابة الشرعية».
اعتبر تفكيك الأحكام الأولية والثانوية «غير منطقي وغير قابل للتنفيذ» وشرح أن هذين متداخلان ولا يمكن في التشريع دراستهما مستقلين عن بعضهما.
مدير معهد البحوث للفقه والحقوق في النهاية اعتبر الفكرة المقدمة مشابهة لطريقة التشريع في الأنظمة العلمانية الغربية التي مبنية على العدالة والنظام والأمن لكن لا يوجد فيها إلزام شرعي.
في قسم الأسئلة والأجوبة، أشار الحاضرون إلى نقاط مهمة: أحدهم سأل عن اختلاف الرأي بين مؤسسات التشريع والخبراء، وكيف يمكن حل الخلاف الفقهي والخبري.
كما طُرح سؤال حول دور المجالس والمؤسسات العليا، وهل الفكرة المقدمة تتعلق بـ«مرحلة إقرار القانون» أو «مرحلة تأييده».
أحد الحاضرين الآخر سأل: «المصلحة المقصودة في التشريع هل هي مصلحة فقهية أم عامة؟ وهل يكفي عدم المعارضة مع النصوص الشرعية أم يجب مراعاة مقاصد الشريعة أيضاً؟»
حجة الإسلام والمسلمين الورعي في تلخيص الإجابات قال: «الفتوى الفعالة يجب أن تكون ذات حجية شرعية، ومجرد الفعالية لا يكفي».
وأكد أن القانون في مواضيع مثل الأسرة يجب أن يكون متناسباً مع الأحكام الأولية حتى يتحقق الهدف الشرعي؛ ولا يجوز خلط المصلحة التنفيذية بالمصلحة المعدة ــ أي علة الأحكام الشرعية.
أستاذ مجموعة الفقه والحقوق في معهد البحوث للحوزة والجامعة اعتبر العلاقة المناسبة بين الخبراء الاقتصاديين والسياسيين والفقهاء في مجلس الشورى الإسلامي بحاجة إلى بحوث مستقلة وأضاف: الحكومة الإسلامية ملزمة بتوفير العدالة والنظام وتلبية حاجات المجتمع في إطار الأحكام الأولية، والخبراء المشرعون يمكنهم وضع القوانين بناءً على أهداف الشريعة دون استخراج فتوى خاصة لكل قانون.
حجة الإسلام والمسلمين الورعي أكد: «في الحالات المختلف فيها، تنفيذ فقيه واحد يمكن أن يكفل شرعية القانون» واعتبر وجود مؤسسة رقابية على تنسيق القوانين مع مقاصد الشريعة ضرورية.
