لقد تم عقد الملتقى العلمي “تطبيقات القاعدة الفقهية لنفي الظلم في القضايا الحكومية والاجتماعية” بمعهد البحوث الفقهية المعاصرة.

ففي هذا اللقاء الذي عقد يوم الأربعاء الثامن من ديسمبر قال حجة الإسلام والمسلمين الدكتور سيف الله صرامي: الدعوى الأساسية هي أنه من بين القواعد الفقهية، لدينا قاعدة تسمى قاعدة نفي الظلم، وهي مرفقة إلى الأحكام.  كما أن نفي الهرج متعلق بجميع الأوامر.  أي كما قال الله لا أريد أن تكون أحكامي حرجاً، ولا يريد أن تكون أحكامي ظلماً.

وأضاف سماحته إن مبرر هذا الاجتماع هو مناقشة تنفيذ هذه القاعدة، لأن مناقشتي لا تتعلق بقضايا الحكومة.  علاوة على ذلك، أود أن تتم مناقشة هذا الموضوع في مجموعة أكثر حرية وأن أرى انعكاس هذه المناقشة في القضايا الاجتماعية والأخلاقية ايضا.

أوضح كذلك ان حديثنا في غير محله و لكن مكان مناقشتنا هو حيث يتم الاعتراف بالتصوف على أنه اضطهاد فحسب.  وهذه القاعدة تقول أنه عندما يكون هناك حكم جائر فإن الحكم يكون محدودا ولا ينفذ.

طبعا اعتبرالدكتور ان ادعائه مختلفا عن قاعدة العدالة التي تنص على أن الحكم إذا كان عادلا فهو حكم شرعي.

اعتبر حجة الإسلام والمسلمين الدكتور الصرامي أن سبب هذه القاعدة هو ألفاظ الآيات التي تنفي الظلم في عالم التشريع والتنمية، مثل آية “و أن الله ليس بظلام للعبيد”.

وأشار إلى ثلاثة أقسام من التعديلات في القاعدة، فقال: القسم الأول مقدم في الدليل الشرعي نفسه.  مثل الآية “لايحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم” التي تنص على أن فرضية المظلومية خارجة عن هذا الحكم.

أضاف هذا الأستاذ الميداني والجامعي ان الفئة الثانية هي الحالات التي وصل فيها الفقهاء إلى القسوة في بعض استنتاجاتهم مثل الحجة التي يثيرها صاحب الجواهر في القصاص في المجلد 42 ص 254، أنه في كلام القصاص إذا ضرب الإنسان ضربة وصلت إلى غشاء العظم، يجب على المجني عليه أن ينتقم مثل ما قال صاحب الجواهر. وهناك أشكال مختلفة، ويراعى حتى لا يعتبر الانتقام ظلماً.

أشار السيد الصرامي أن أمثلة الفئة الثالثة تتعلق بالأمثلة العرفية.  فمثلاً، رغم أن طاعة الطفل للوالدين واجبة، لكن هل الأمر نفسه في حالة أن طاعة الطفل تؤدي إلى عدم تقدمه دراسياً وتضر بمستقبله؟

أضاف هذا الأستاذ في حوزة قم: يوجد مثال آخر وهو أكثر حكومية هو تطبيق الحدود وله ثمار كثيرة.  فمثلاً، إذا كان الشاب الذي ليس لديه أي إمكانيات للزواج وظروفه لا تطاق، إذا ارتكب الزنا، فهل يستطيع الحاكم الشرعي أن يجري الحد عليه؟  ونقول إن العرف في مثل هذه الأحوال يعتبر الحكم ظالما، والله يقول: “و ما ربك بظلام للعبيد”.

وقال عن النتيجة العملية لهذا الرأي: أننا نستطيع أن نضيف إلى القانون بنفس الطريقة في تنفيذ الحدود.  فعلى سبيل المثال، في حالات مثل الحد، ينبغي مراعاة الظروف، بأنه هل هو ظلم أم لا.

وكان القسم الآخر من هذه الجلسة عبارة عن أسئلة وأجوبة.  وأثار حجة الإسلام الدكتور بوسليكي مسألتين؛  كان النموذج الأول يدور حول النسبية الأخلاقية.  لكن البند الثاني كان يتعلق بطريقة تنفيذ هذه القاعدة.  وهذا يعني أنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة إلا على التفاصيل ولا يمكن استخدامها كقاعدة عامة.  وبالإشارة إلى فكرة حجة الإسلام الداعية في فكرة خصائص الشريعة، فإن جزء منها يرجع إلى أن بعض مصادر الدين لم يتم الحصول عليها. فوصل إلينا وبالاعتماد على نظرية نفي الظلم نستطيع أن نحصل على حقيقة ما. لأن خصائص الشريعة قد وضحت لنا.  قال: سؤالي الآن هو: لماذا لا يمكن الحصول على حكم عام من حكمكم؟

فأجاب حجة الإسلام والمسلمين الصرامي: ليس لدينا دليل على ذلك ولا نستطيع أن نحكم به. أي أن الله لا يريد إزالة الضرر، لأن كل حكم فيه نوع من الصعوبة، ولكن المقصود هو إزالة ضرر معين.