لعلّ حجة الإسلام والمسلمين علي النهاوندي هو من بذل جهودًا كتابية وتعليمية واسعة في مجال فقه الإعلام. كما أن إدارته لإذاعة وتلفزيون خراسان الرضوي لعشر سنوات، ورئاسته لمركز أبحاث الإعلام الإسلامي لعدة سنوات، قد أكسبته فهمًا أعمق لقضايا الإعلام. وقد ألّف حتى الآن أكثر من عشرة مجلدات في مختلف مجالات فقه الإعلام. من بين هذه الكتب مجموعة “محاضرات في فقه الإعلام والاتصالات”، وهي ثمرة دوراتٍ عُقدت منذ عام ٢٠١٠ في حوزة مشهد، إيران، ومنذ عام ٢٠١٥ في حوزة قم. يتناول هذا الكتاب، المؤلف من مجلدين، الإجابة على أسئلة حول حكم قضايا الإعلام وظواهره، وهو نتاج جلسات الدورات. بعد تطبيق الدروس، وتحريرها بإيجاز، وإزالة النقاشات غير الضرورية، بُذلت محاولة للحفاظ على طابعه العام. فيما يلي تقرير موجز عن المواضيع التي تناولها هذا الكتاب، من وجهة نظركم٠

يتكون كتاب “مجموعة محاضرات في فقه الإعلام والاتصالات” من مجلدين٠

المجلد الأول

يحتوي المجلد الأول على ثلاثة فصول٠

يحتوي الفصل الأول على ستة فصول. يتناول الفصل الأول أنطولوجيا فقه الإعلام، والثاني أنطولوجيا الإعلام، والثالث الدين والثقافة والإعلام، والرابع العلاقة بين الفقه والإعلام، والخامس العلاقة بين فقه الإعلام والفقه الرئيس، والسادس مبادئ وقواعد فقه الإعلام. ويمكن القول إن محتوى الفصل الأول من هذا الكتاب يندرج تحت العنوان العام “فلسفة فقه الإعلام”.

يتألف الفصل الثاني من عشرة فصول. المبحث الأول مخصص للخداع، والمبحث الثاني لفقه الإعلام والتوعية، والمبحث الثالث لنشر الأكاذيب والإشاعات، والمبحث الرابع لفضح وتكذيب الإعلام، والمبحث الخامس لحكم نشر الفحش والظلم، والمبحث السادس لحكم الاعتراف والقذف والشهادة عبر الإعلام، والمبحث السابع لأحكام الردة في الإعلام، والمبحث الثامن لفقه الكاميرات الخفية واللهو والمقامرة الإعلامية، والمبحث التاسع لحكم المناظرة وتعارض الآراء في الإعلام، والمبحث العاشر لترويج السحر في الإعلام. محتويات هذا المبحث خارجة إلى حد ما عن فلسفة فقه الإعلام وتتناول موضوعات هذا الفصل الفقهي. وبالطبع يتضح من عناوين المباحث أن المؤلف لم يقصد ترتيبًا محددًا لمناقشات فقه الإعلام، ولذلك فقد ناقش فقط الموضوعات التي اعتبرها مهمة. لم تُعانِ كتب المؤلف اللاحقة، ومنها “نظام قضايا الفن والإعلام”، من هذه المشكلة، بل قدّم ترتيبًا منطقيًا لمواضيع فقه الإعلام كفصل فقهي٠

يتكوّن الفصل الثالث من ستة مباحث. يتناول المبحث الأول التحديد والموضوع، والمبحث الثاني مبدأ إنشاء الإعلام وتنشئته، والمبحث الثالث نطاقه المسموح، والمبحث الرابع مُشابهة المرأة بالرجل والعكس، والمبحث الخامس فقه الموسيقى والغناء، والمبحث السادس قواعد الرقص والحركات الإيقاعية في الإعلام. كما يُعاني هذا الفصل من ضعف في الترتيب والنظام المنطقي بين المواضيع. فعلى سبيل المثال، كان من الأنسب تناول مسألة “مبدأ إنشاء الإعلام وتنشئته” في الفصل الأول أو على الأقل في بداية الفصل الثاني؛ لأنها من حيث الترتيب تُقدّم على غيرها من مواضيع فقه الإعلام. المواضيع الأخرى في هذا الفصل لا تختلف جوهريًا عن مواضيع الفصل الثاني، وكان من الممكن إدراجها ضمنه. يبدو أن إدراج هذه المواضيع كفصل مستقل كان إما بسبب تأخر عرضها، أو لأن الفصول لم تكن كبيرة جدًا٠

المجلد الثاني

يحتوي المجلد الثاني من هذه المجموعة على أربعة فصول؛

يتكون الفصل الأول من قسمين. يتناول القسم الأول مفهوم الإعلام، ويناقش القسم الثاني مفهوم فقه الإعلام. كان من المناسب إدراج مواضيع هذا الفصل في الفصل الأول من المجلد الأول، لأنها من مواضيع فلسفة فقه الإعلام٠

يحتوي الفصل الثاني على ثلاثة أقسام. يتناول المؤلف في القسم الأول مفهوم الاتصال، وفي القسم الثاني نظرية الدعوة وحكمها، وفي القسم الثالث فقه الاتصال بناءً على نظرية الدعوة. وقد خُصص محتوى هذا الفصل بالكامل لـ”فقه الاتصال”، ولذلك كان من المنطقي جمعها في فصل واحد. ومع ذلك، وبما أن موضوعي الفصلين الأول والثالث يتعلقان بفقه الإعلام، فقد كان من المناسب وضع موضوعات هذا الفصل في بداية المجلد الأول أو في نهاية المجلد الثاني حتى يكون الفرق بين فقه الاتصالات وفقه الإعلام أوضح٠

يحتوي الفصل الثالث على ثمانية فصول. يتناول الفصل الأول الكتابة الإعلامية، والثاني الحكم الفقهي لنشاط الإعلام المستقل، والثالث فقه المنظور، والرابع حكم بث الظواهر الدينية الواجبة، والخامس فقه المعاملات في وسائل الإعلام، والسادس حكم إنتاج وبناء الدمى والروبوتات في برامج الدراما المختلطة، والسابع اختلاط الممثلين المسلمين وغير المسلمين، والثامن الإعلام والخصوصية. ويبدو أن محتويات هذا الفصل لا تتبع نفس المنطق أيضًا؛ بعضها يتناول نوعًا محددًا من الوسائط يُسمى الإعلام المكتوب، وبعضها يتناول الفنون الأدائية، وبعضها يُشير إلى الأبعاد الفقهية للإعلام عمومًا، وبعضها إلى مسائل أخرى؛ لذا، لا يوجد منطق واحد ومتماسك لتجميع هذه الفصول٠

يتكون الفصل الرابع، وهو الفصل الأخير من هذا المجلد، من ثمانية فصول. يتناول الفصل الأول إشكالية تحديد المشكلة وتعريف الموضوع، ويتناول الفصل الثاني فقه الفضاء الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي، ويتناول الفصل الثالث فقه التجارة الإلكترونية والتسوق عن بُعد، ويتناول الفصل الرابع أحكام الوسائط التفاعلية، ويتناول الفصل الخامس فقه الحج الافتراضي وعدم حضور المسجد، ويتناول الفصل السادس فقه الدردشة عبر الفضاء الإلكتروني، ويتناول الفصل السابع فقه ألعاب الحاسوب والرياضة، ويتناول الفصل الثامن حكم الزواج الإلكتروني. تتعلق مواضيع هذا الفصل تقريبًا بفقه الفضاء الإلكتروني، وبعضها، مثل “فقه ألعاب الحاسوب والرياضة”، لا صلة له بالإعلام والاتصالات، بل يتعلق بالفضاء الإلكتروني فحسب؛ لذلك، كان من المناسب تغيير عنوان الكتاب إلى “فقه الإعلام والاتصالات والفضاء الإلكتروني”، وتسمية مواضيعه بـ”مباحث في فقه الفضاء الإلكتروني٠”

على أي حال، تُعتبر مواضيع هذا الكتاب حديثة وجديدة وقت نشره، وتُعتبر فتحًا جديدًا في مجال فقه الإعلام والاتصالات؛ ولو كان مُنظمًا بشكل أفضل، لكان محتواه أيسر وأدق استخدامًا. يُقترح على المؤلف الكريم تنظيم الكتاب وتصنيفه بشكل أفضل في الطبعات اللاحقة٠