إشارة:

يمكن اعتبار فقه الاقتصاد أحد أكثر المجالات الفقهية الحديثة تأثيراً وإثارة للجدل. وقد أدى ذلك إلى وجود العديد من التحديات أمامه. الدكتور محمد جواد توكلي، الذي حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الاقتصاد من معهد الإمام الخميني، ودكتوراه في فلسفة الاقتصاد من جامعة إراسموس روتردام، تناول هذه التحديات في حوار مع فقه معاصر. وفي سياق مناقشته للتحديات، يوضح أيضاً الخطوات اللازمة لتدوين النظام الاقتصادي الإسلامي. نص الحوار المثير مع هذا العضو في هيئة التدريس بمعهد الإمام الخميني التعليمي والبحثي يمر أمامكم:

نص الحوار:

فقه معاصر: هل توجد في المصادر الدينية جمل كافية لاستنباط جميع الأحكام الاقتصادية؟
توكلي: في مجال فقه الاقتصاد، طُرحت أسئلة متنوعة، وربما يكون أحد الأسئلة الأولى هو: هل تكفي المصادر الدينية لاستنباط الأحكام الاقتصادية أم لا؟ النقطة التي يجب الانتباه إليها هي أن المصادر الدينية في المباحث الاقتصادية ليست محصورة في الكتاب والسنة؛ على سبيل المثال، في المباحث الفقهية الاقتصادية، لدينا قدرة الأحكام الحكومية، أو الفكرة التي طرحها الشهيد الصدر في كتاب “اقتصادنا” بعنوان “منطقة الفراغ”، والتي هي في الواقع مجال يسمح لنا باتباع نهج تأسيسي في الأحكام الاقتصادية. يذكر الشهيد الصدر أمثلة ويقول إنه في هذه الأمثلة، إذا أصدر النبي حكماً اقتصادياً، فلم يصدره بصفته شارعاً، بل بصفته حاكماً، وكان ذلك تابعاً للمصالح وقدرات تلك الفترة. ثم يضرب مثالاً بأنه في بعض الروايات ورد أنه لا يحق لك منع الماء الزائد عن حاجتك لري أرضك من الآخرين. يقول: الحكم الأولي هو أنك مالك ذلك الماء ويمكنك التصرف فيه كما تشاء، لذا فإن منع المعصوم (ع) هو حكم حكومي. كما يعتبر أيضاً طريقة التسعير في ظروف الاحتكار من مصاديق الحكم الحكومي.

إلى جانب هذه الأدلة، لدينا في مصادر الاستنباط مبحث العقل. وفقاً لقاعدة “كل ما حكم به العقل حكم به الشرع”، يمكن التمسك بحكم العقل في الأحكام الشرعية.

بناءً على هذه النقاط، يبدو أن مصادرنا الدينية لديها القدرة الكافية لاستنباط الأحكام الشرعية، وربما يجب علينا، لاستنباط المسائل الجديدة، تغيير النهج قليلاً. على سبيل المثال، إحدى الطرق التي طرحها الشهيد الصدر هي طريقة الاستنطاق من النصوص. يقول إنه يجب علينا عرض المسائل الجديدة على الكتاب والسنة وطلب الإجابة منهما. يستند الشهيد الصدر في كتاب “المدرسة القرآنية” إلى قول أمير المؤمنين (ع) الذي يقول: “يجب طلب الجواب من القرآن”. هذا يظهر أن مصادرنا الدينية، حتى الكتاب والسنة، لديها القدرة على تقديم الإجابات.

فقه معاصر: هل يمكن باستخدام أصول الفقه وطريقة الاستنباط الجواهري استنباط الأحكام الاقتصادية بكفاءة، أم أن تشكيل نظام اقتصادي فعال يتطلب تغييراً في بعض الأدلة والنهج الاستنباطية؟
توكلي: يبدو أن نهج الاستنباط الجواهري هو نهج قوي وما زال صالحاً للاستخدام؛ لأننا من خلال هذا النهج، وبطريقة منظمة باستخدام قدرات أصول الفقه الإسلامي، نتجه نحو فهم عميق للمصادر الإسلامية. هذا النهج تؤكد عليه العلماء، وقد أكد عليه الإمام الخميني كثيراً.

لكن يبدو أنه لاستخدام هذا النهج الاستنباطي في مجال الاقتصاد الإسلامي وفقه الاقتصاد، يجب تكميله بطرق جديدة، مثل طريقة الكشف التي قدمها الشهيد الصدر. يقدم الشهيد الصدر طريقة الكشف لاستنباط النظام الاقتصادي الإسلامي أو المكتب الاقتصادي الإسلامي. في هذه الطريقة، يقول الشهيد الصدر إن الأحكام المدنية أو الاقتصادية تُعتبر البنية الفوقية، بينما المبادئ الحاكمة على النظام الاقتصادي الإسلامي تُعتبر البنية التحتية. يوضح هذه النقطة بوضوح في كتاب “الإسلام يقود الحياة” وكتاب “اقتصادنا”، ويستخدمها. على سبيل المثال، من خلال جمع الأحكام الاقتصادية المختلفة في مسائل التوزيع في الإسلام، يصل في النهاية إلى أن العمل هو مصدر الاستحقاق الأساسي في الثروات الطبيعية. يطرح هذا كقاعدة في الاقتصاد الإسلامي.

على سبيل المثال، يقول إن لدينا حكماً ينص على أنه إذا قفزت سمكة في قاربك، فإنك لا تملكها حتى تمسكها، وهذا يظهر أن العمل الاقتصادي المباشر هو مصدر الاستحقاق. أو يُذكر في الأحكام أنه إذا استأجرت منزلاً، لا يمكنك بيعه بسعر أعلى إلا إذا أضفت إليه شيئاً، وهذا يظهر مرة أخرى أن العمل الاقتصادي المباشر يمكن أن يكون مصدراً للاستحقاق.

هنا، يستخلص الشهيد الصدر، باستخدام هذه الطريقة، نظرية العدالة التوزيعية في الإسلام، ويقول: في الإسلام، العدالة تعني أن يُعامل كل شخص وفقاً لما يستحقه. يقول إن العمل والحاجة هما مصدرا الاستحقاق؛ أي إذا عملت، يجب أن تُدفع أجرتك، وإذا كنت في حاجة، مثل أن تكون معاقاً، يجب أن تُؤمَّن حياتك بكرامة من خلال الضرائب الإسلامية مثل الخمس والزكاة.

في كتاب “الإسلام يقود الحياة” وغيره من الكتب التي تتناول المباحث الاقتصادية، يستخدم الشهيد الصدر عملياً مزيجاً من الطريقة العقلية والنقلية. على سبيل المثال، عندما يريد الحديث عن أحكام المبادلة في الإسلام، يبدأ بتقديم تحليل تاريخي، قائلاً إن المعاملات كانت في البداية تهاترية، ثم اختُرع المال تدريجياً، وعندما ظهر المال، أدى إلى آفات مثل الاحتكار وتخزين المال. ثم ينتقل إلى الأحكام الشرعية ويقول إن الإسلام جاء لمواجهة الربا كدخل لاحتكار المال، لذا وضع الزكاة في مواجهة تخزين المال لتدويره. ثم يستخلص مجموعة من القواعد من هذا التحليل التاريخي-العقلي لتطور النظام الاقتصادي ونظام المبادلات، ثم يحلل الأحكام بطريقة الكشف، ومن هذا التحليل التاريخي-العقلي وتحليل مضمون الأحكام الشرعية، يستخلص مجموعة من المبادئ كمبادئ حاكمة على نظام المبادلة، مثل مبدأ أن المبادلة يجب ألا تكون طفيلية، أي يجب ألا تحتوي على مضاربة، بل يجب أن تخلق قيمة مضافة تستحق العائد. ولكن إذا اشترى شخص سفينة في البحر وباعها في الحال، فإنه لا يجيز ذلك ويستند إلى بعض الروايات والأحكام التي تنص على أنه لا يجوز بيع سلعة اشتريتها حتى تستلمها.

هذا يتعلق بطريقة الشهيد الصدر، لكن يبدو أنه يمكننا أيضاً أن نتبنى طرقاً تأسيسية في هذه المجالات.

فقه معاصر: لماذا لم يقدم الفقهاء عبر التاريخ نظاماً اقتصادياً إسلامياً؟
توكلي: أولاً، تم تقديم النظام الاقتصادي الإسلامي من قبل الفقهاء، وسأشير إلى ذلك لاحقاً. يمكن القول إن الشهيد الصدر هو أول من نظّر، منذ حوالي ٦٠ عاماً، للخطوط العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي في كتاب “اقتصادنا”. وبعد الشهيد الصدر، يتم استكمال هذه الخطوط ونتجه نحو رسم أكثر اكتمالاً للنظام الاقتصادي الإسلامي.

لكن إذا طرحنا السؤال على النحو التالي: لماذا لم يتم التركيز على الأبعاد المختلفة للنظام الاقتصادي الإسلامي عبر التاريخ؟ يبدو أن هذه المشكلة تنبع أساساً من عدم تشكل حكومات إسلامية ملتزمة بهذا الأمر، ومن وجود نظرة هامشية للدين والنهج الديني من قبل الخلفاء.

لدينا فترة قصيرة لحكم النبي (ص)، وفترة قصيرة مدتها حوالي خمس سنوات لحكم أمير المؤمنين (ع)، وهي لم تكن فترة مستقرة للغاية حيث كان الإمام منخرطاً في حروب كثيرة، وفترة قصيرة مدتها ستة أشهر لحكم الإمام الحسن (ع)، وفترة قصيرة لحكم الإمام الرضا (ع) حيث لم يكن موضوع الحاكمية مطروحاً بقوة آنذاك.

يبدو أنه في أي وقت أبدت فيه هذه الحكومات اهتماماً بالعلماء – حتى علماء أهل السنة – دخل العلماء في الميدان. على سبيل المثال، كتاب “الخراج” لأبي يوسف كُتب بناءً على اقتراح بعض السلاطين الذين سألوه: ماذا يجب أن نفعل بشأن الضرائب الإسلامية؟

بالنسبة لفقهاء الشيعة، يمكن القول إنهم لم يكونوا في موقع يُسألون فيه كثيراً، وكانوا عملياً في الهامش، مما جعل مناقشة الفقه الحكومي أمراً غير مطروح بقوة. لكن في كل مرة أُبدي فيها اهتمام بهؤلاء الفقهاء أو شعروا بالتكليف، دخلوا الميدان، وهنا يمكننا الإشارة إلى عدة أمثلة:

المثال الأول: فترة الصفويين، حيث في عام ٥٠٠ هـ، عندما طلب ملوك الصفويين من علماء جبل عامل أن يأتوا ويساعدوا في الحكومة الإسلامية، قاموا بتدخلات في تقديم النظام الاقتصادي الإسلامي، وإن لم تكن جدية ومفصلة للغاية.

المثال الثاني: أواخر فترة القاجار، حيث كانت حركة علماء أصفهان ضد الاستعمار البريطاني بمثابة تقديم نموذج لفقه مقاوم في مواجهة الاستعمار البريطاني، حيث لم يكتفوا بالجوانب النظرية فحسب، بل تحركوا نحو نموذج تشغيلي عملي. نرى شخصيات مثل آقا نجفي يقومون بإنشاء شركة الإسلامية، التي دخلت في مجال صناعة الملابس، وعملت بكفاءة عالية لدرجة أن سفير بريطانيا ذهب إلى حاكم أصفهان وقال له: امنعوا العلماء من التدخل في الاقتصاد. للأسف، في تلك الفترة، وبسبب الاضطرابات التي حدثت في الحكومة الإيرانية، واجهت هذه الحركة مشاكل تدريجياً؛ لأنه في ذلك الوقت، انقسمت إيران إلى ثلاثة أجزاء: الشمال كان تحت سيطرة الروس، والجنوب تحت سيطرة البريطانيين، ومراكز مثل أصفهان كانت بينهما. عندما انشغل الروس بحربهم الداخلية، تركوا شمال إيران، وجاء البريطانيون وسيطروا على المناطق كلها، مما أدى إلى انهيار شركة الإسلامية.

في ذلك الوقت، أصدر العلماء بياناً شهيراً يُعتبر نوعاً من بيانات الاقتصاد المقاوم، حيث قالوا: لن نصلي على ميت يُكفن بكفن إنجليزي، ولن نرتدي ملابس أجنبية، ولن نستهلك التبغ، وما إلى ذلك، مما يعبر عن حركة العلماء ضد بريطانيا.

المثال الثالث: نموذج الشهيد شاه آبادي لإنشاء شركات مخمَّسة، وهو نموذج يعتمد على التعاون، ومشاركة العمال في أرباح الشركة، ونوع من المساواة والقرض الحسن. هذا نموذج تشغيلي لإدارة الشركات في الاقتصاد الإسلامي.

المثال الرابع: دخول الشهيد الصدر لرسم النظام الاقتصادي الإسلامي. وقف في مواجهة هجوم الشيوعيين على العراق، وقدم في كتاب “اقتصادنا” النظام الاقتصادي الإسلامي في مواجهة النظام الماركسي والنظام الرأسمالي.

المثال الخامس: تشكل بعد انتصار الثورة. عندما أُغلقت الجامعات، شهدنا تشكيل مكتب التعاون بين الحوزة والجامعة، حيث تجمع أساتذة مختلفون من الحوزة والجامعة، مثل آية الله الشاهرودي، والدكتور داودي، والدكتور درخشان، وحجة الإسلام والمسلمين نظري، الذين حاولوا كتابة كتب دراسية مثل “مبادئ الاقتصاد الإسلامي”، وهي كتب تُدرس حتى الآن في مراحل مختلفة. في تلك الفترة، وبعد إعادة فتح الجامعات، عاد أساتذة الجامعات إلى الجامعات وأساتذة الحوزة إلى الحوزات، لكن استمر تدريب الباحثين في الاقتصاد الإسلامي منذ ذلك الحين، ومن أمثلته تأسيس معهد الإمام الخميني التعليمي والبحثي، ومركز الثقافة والفكر، وجامعة مفيد، وغيرها من الأماكن. في هذه المراكز العلمية، تم إنشاء تخصص الاقتصاد الإسلامي، وتم تأليف العديد من الكتب، وحتى منذ التسعينيات، تم إنشاء تخصص فلسفة الاقتصاد الإسلامي للدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي. والآن لدينا ١٠٠ عضو في جمعية الاقتصاد الإسلامي في الحوزة، درسوا في مستوى درس الخارج، وحصلوا على الأقل على درجة الماجستير في الاقتصاد، وكثير منهم حصلوا على الدكتوراه في الاقتصاد أيضاً.

لذا، القول بأن الفقهاء لم يدخلوا في مجال فقه الاقتصاد غير صحيح. بل في رأيي، تم رسم الإطار العام للنظام الاقتصادي من قبل أشخاص مثل الشهيد الصدر، والآن دخلنا في مرحلة بناء الأنظمة الفرعية، ونعمل على تدوين النظام المصرفي، والنظام الضريبي، ونظام الضمان الاجتماعي، وحتى نظام الموازنة.

نقطة أخرى هي أن تقديم النظام الاقتصادي في المدارس مثل النظام الرأسمالي يعود إلى تاريخه الذي يمتد لـ٢٣٠ أو ٢٤٠ عاماً (منذ عام ١٠٧٧ هـ). منذ أن كتب آدم سميث كتاب “ثروة الأمم”، عمل العديد من المفكرين على هذا النظام وفتحوا أبعاداً مختلفة منه.

إذا اعتبرنا الشهيد الصدر أباً للاقتصاد الإسلامي، الذي قدم الفكر المدوَّن للنظام الاقتصادي الإسلامي في حوالي عام ١٣٤٠ هـ في كتاب “اقتصادنا”، فإن عمر الاقتصاد الإسلامي أو تقديم النظام الاقتصادي الإسلامي يزيد عن ٦٠ عاماً، وما زال أمامه وقت طويل ليكتمل.

فقه معاصر: ما هي أهم التحديات في البحث في فقه الاقتصاد؟
توكلي: أحد أهم التحديات هو أن تحديد الموضوعات لم يتم بدقة في المباحث الفقهية الاقتصادية. مثال واضح على ذلك هو موضوع الخلق النقدي في الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث لم يتم تحديد الموضوع بدقة. مؤخراً، عندما تم شرح موضوع الخلق النقدي وآثاره المدمرة بشكل جيد لآية الله مكارم الشيرازي، أفتى بحرمة الخلق النقدي.

كما أنه لتحديد الموضوعات، يجب أن تكون لدينا منهجية دقيقة أيضاً. قد يقدم خبراء مختلفون آراء متنوعة حول موضوع مثل الخلق النقدي، لذا يجب التفكير في حل هذا التحدي أيضاً.

بعض تحديات فقه الاقتصاد هي تحديات منهجية. عندما ننتقل من مناقشة الفقه الفردي إلى الفقه الحكومي والنظامي، يجب علينا استخدام منهج المقاصد بدلاً من منهج الضوابط. ومع ذلك، كما أشار الشهيد الصدر، فإن منهج المقاصد يحمل مخاطر مثل الاستخدام المفرط وغير المنضبط للعقل، والذي يجب التفكير في تجنبه.

تحدٍ آخر هو ضرورة رسم الحدود بين فقه الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي بدقة. وفقاً لرأي الشهيد الصدر، فإن الفقه والقانون المدني هما البنية الفوقية، والاقتصاد الإسلامي أو المكتب الاقتصادي الإسلامي هو البنية التحتية. لكن هذا الرأي محل تأمل؛ لأنه إذا كان لدينا نظرة حاكمية ونظامية لفقه الاقتصاد، فقد نقول إن الحدود بين الاقتصاد الإسلامي وفقه الاقتصاد تصبح أقل وضوحاً.

تحدٍ آخر هو ضرورة اتباع نهج متعدد التخصصات لحل مسائل فقه الاقتصاد. في حين أن العديد من المعاهد التعليمية لفقه الاقتصاد تركز على الفقه، وبعضها الآخر على الاقتصاد، لأن تدريب باحث يتقن كلاً من الفقه والاقتصاد يتطلب سنوات من الجهد، وهو أمر صعب للغاية. لذا، عادةً ما يكون الباحثون في فقه الاقتصاد متخصصين إما في الاقتصاد أو في الفقه، وليس في كليهما.

فقه معاصر: ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتشكيل فقه اقتصاد فعال؟
توكلي: لكي يكون لدينا مجال تعليمي وبحثي في فقه الاقتصاد، ولكي نتمكن من استخدام جميع قدرات المعارف الإسلامية، نحتاج أولاً إلى إجراء تحديد دقيق للموضوعات، وقد بدأت بعض المراكز في قم بهذا العمل.

الخطوة الثانية هي إنشاء أصول فقه مناسبة لفقه الاقتصاد، وكذلك منهجية دقيقة لهذا الباب الفقهي. في هذا المجال، يمكن اعتبار طريقة الكشف للشهيد الصدر وأفكار بعض الأساتذة الآخرين كنقاط بداية.

الخطوة الثالثة هي تدريب باحثين مجتهدين متجزئين في فقه الاقتصاد.

الخطوة الرابعة هي التنظير. مع تدريب هؤلاء المجتهدين المتجزئين في مجالات مثل الخدمات المصرفية، والنظام الضريبي، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام الموازنة، يمكننا بدء التنظير في الاقتصاد الإسلامي.

بعد تقديم النظريات، تأتي الخطوة الخامسة، وهي النمذجة وتدوين النموذج الاقتصادي، مثل نموذج الخدمات المصرفية الإسلامية، ونموذج الضمان الاجتماعي، ونموذج النظام الضريبي، ونموذج الموازنة، وغيرها.

الخطوة السادسة هي تنفيذ هذه النماذج. على سبيل المثال، اقترح البعض أن نقوم بتشغيل بنك إسلامي على المستوى المطلوب في مكان ما، ونرى مشاكله، ثم نعود إلى النظريات والأحكام، وإذا لزم الأمر، نراجعها.