إشارة

يمكن القول إن الإعلام ينتمي إلى فئة “السهل الممتنع”. سهل من حيث أن الجميع تقريبًا يرون أنفسهم على دراية به، ويعرفون على الأقل بعض مصاديقه ويستخدمونها؛ وممتنع لأنه في تعريفه الدقيق، تظهر تحديات مثل التداخل مع الفن، الثقافة، الفضاء الافتراضي وغيرها، حيث يصعب تحديد الحدود بين هذه المجالات بدقة. الحجة الإسلام والمسلمين حسين أدبي چرامي، أستاذ المستويات العليا في الحوزة العلمية بمشهد وباحث في فقه الإعلام، يتناول في هذا المقال الخاص ماهية فقه الإعلام وأبعاده.

يتواصل جميع البشر خلال حياتهم مع العالم المحيط بهم، وفي هذا التواصل، يستخدمون أدوات متنوعة، بما في ذلك الأدوات الإعلامية. تشمل الأدوات الإعلامية أدوات بسيطة مثل اللغة والتواصل اللفظي المباشر، وصولاً إلى الأدوات الإعلامية الإلكترونية والرقمية ومنتجاتها مثل الأفلام، المسلسلات، الرسوم المتحركة، الشبكات الاجتماعية، التطبيقات، المواقع الإلكترونية وغيرها.

لذا، فإن اتساع نطاق الأدوات الإعلامية وكل ما يُعرف بالإعلام واسع جدًا. والفقه، بوصفه علم تحديد التكليف الشرعي للمكلف، يتحتم عليه، كما في العديد من التصرفات البشرية الأخرى، أن يوضح تعاملات الإنسان في إطار استخدام واستغلال وإنتاج واستخدام الأدوات الإعلامية.

الإعلام لا يقتصر على الأدوات الإعلامية فحسب، بل يمكن معالجته فقهيًا من حيث ناقل الرسالة، متلقي الرسالة، محتوى الرسالة، وإدارة الأداة الإعلامية. لذا، لتحديد الجمهور المستهدف لفقه الإعلام والمكلف الذي يجب أن يتلقى تكاليفه من هذا الفرع العلمي، يجب النظر إلى الأبعاد المختلفة للإعلام. فأحيانًا يكون الجمهور فردًا يستهلك الإعلام فقط، وأحيانًا يستخدم مجموعة إعلامية كأداة عمل، وأحيانًا يكون مسؤولًا حكوميًا يسعى في إطار الحكومة إلى هندسة وإدارة الإعلام. من ناحية أخرى، قد يكون الفرد منتجًا لأداة أو منتج إعلامي، أو منتجًا لمحتواه بأشكال مختلفة. وتكاليف كل حالة من هذه الحالات وطريقة التعامل معها في الإطار الفردي، الاجتماعي والحكومي هي موضوع فعل المكلف في فقه الإعلام.

من النقاط المهمة الأخرى في دراسة الإعلام فقهيًا هي تأثيرات الإعلام. فقد يكون للإعلام أثر فردي، أو اجتماعي، أو حكومي. وكما أن المنتج قد يكون فردًا أو مجتمعًا أو دولة وحكومة، فقد يكون تأثير الإعلام مباشرًا على الجمهور، أو قد يكون تأثيره ضمن سلسلة مترابطة وبشكل غير مباشر.

مسألة أخرى هي فعلية تأثير الإعلام. أحيانًا يؤثر منتج إعلامي بالفعل على جمهوره ويدفعه إلى فعل أو رد فعل فكري-سلوكي، ولكن في أحيان أخرى لا يكون هذا التأثير بالفعل، بل يبقى بالقوة في الجمهور حتى تتوفر الظروف وتُرفع الموانع ليصبح فعليًا. هذه أيضًا من المسائل التي يجب تناولها في فقه الإعلام، ولا ينبغي الاكتفاء بالتأثيرات الفعلية فقط. فقد يكون لمنتج إعلامي أثر آني يزول بعد تأثيره، ولكن أحيانًا يكون لهذا المنتج استمرارية، وتبعًا لنوعه وشكله، قد يبقى لفترات طويلة، وأحيانًا يشغل أجيالاً عديدة على مدى قرون. في كل هذه المسائل، يجب أن يحدد فقه الإعلام تكليف المكلف في علاقته بالأدوات والمنتجات الإعلامية.

لذا، يمكن تعريف فقه الإعلام على النحو التالي: «فقه تحديد تكليف الفرد والمجتمع والحكومة في كيفية إنتاج وتغليف ونشر وإدارة واستخدام المحتويات والأدوات الإعلامية».

ما يهم بعد تعريف فقه الإعلام هو سبب تناوله في هذا الفرع العلمي. الإعلام موجود في جميع أبعاد وشؤون الحياة الفردية والعائلية والاجتماعية للبشر؛ أحيانًا للحصول على خبر، أحيانًا للترفيه أو التسلية أو التعليم عبر الأفلام والمسلسلات والإنتاجات الصوتية والبصرية، أحيانًا للتفاعل والحوار، أحيانًا لكسب الدخل، وأحيانًا للعبادة. لذا، بالنسبة للإنسان المتدين المكلف، من المهم معرفة كيفية استخدام هذه الإمكانية، وتوضيح هذه الكيفية يقع على عاتق فقه الإعلام.

بما أن الإعلام يُعدّ أداة لتطوير القوة، وبما أن القوة تتجلى في مجالات مختلفة مثل العسكرية، العلمية، التكنولوجية، السياسية، الاقتصادية والثقافية، فإن الإعلام يُشكل ميدانًا للاستفادة وتطوير الاتراتيجيات في هذه المجالات. إذا كان تطوير القوة يهدف إلى تعزيز الأسس الحضارية أو توسيع نطاق الحضارة، فإن فقه الإعلام، إلى جانب تحديد تكليف الفرد والمجتمع والحكومة، يتولى أيضًا رسم الأنظمة الإعلامية الحضارية. بعبارة أخرى، يتم تصميم السياسات الكلية واستراتيجيات تطوير الحضارة في المجالات السياسية، الثقافية، الاقتصادية، العقائدية، العسكرية وغيرها ضمن فقه الإعلام. في هذا الإطار، لا يتولى فقه الإعلام تحديد تكليف الأفراد مباشرة، بل يرسم تكاليف غير مباشرة وبنيوية لتمكين إنتاج أسس إدارة وتوجيه وتطوير المجتمع المتحضر بطريقة إيجابية. من الواضح أن هذه الرسالة لفرع فقهي تختلف عما يتحقق في إطار الفقه الفردي، ولها تعقيدات يجب أن تتجاوز التعاملات البسيطة لتحديد تكليف الفرد أو المجتمع على أقصى تقدير، وأن تُنظر إلى المكلف على مستوى حضارة ذات تاريخ ومستقبل واسع النطاق. في هذا الإطار، يرتبط فقه الإعلام بالتخطيط المستقبلي كأحد احتياجاته الأساسية، وإلى جانب ذلك، يرتبط بالعديد من مجالات تطوير الحضارة، أي العلوم المتعلقة ببناء الحضارة. يجب على فاقه فقه الإعلام أن يوفر لنفسه هذه المجالات وأن يدخل فيها كخبير متمكن، وإلا فلن يتمكن من اكتشاف المسائل بشكل صحيح، وهي الخطوة الأولى في الإجابة على المسائل وتحديد تكليف المكلف. لا ينبغي الخلط بين هذا وبين موضوع‌شناسی في العلوم المختلفة المتعلقة بالحضارة، لأن ما يهم من هذه العلوم في فقه الإعلام هو بمثابة أداة لتطوير الحضارة. لذا، لا يُنظر إلى تعامل كل علم من هذه العلوم مع الإعلام بشكل مستقل لكي يتم موضوع‌شناسی له وتحديد تكليف فعل المكلف في تعامله معه. علاوة على ذلك، فإن الدخول في العلوم لا يعني موضوع‌شناسی لتطوير الحضارة أيضًا، ولذا لن يكون في تعارض مع وظائف فاقه فقه الإعلام. ومع ذلك، يبدو أن معرفة بعض الموضوعات في كل فرع فقهي هي من وظائف الفقهاء المتخصصين في ذلك الفرع.