إشارة: الدكتور محمد حسين ظريفيان، بفضل خلفيته في الدراسات الحوزوية، وحصوله على درجة الدكتوراه في إدارة الإعلام من جامعة طهران، وتجربته في إدارة مركز بحوث الإعلام الإسلامي، يُعد من أفضل الأشخاص للحوار حول السياسة العامة في الفضاء الافتراضي ودور الفقه فيها. فهو، إلى جانب اعتباره السياسة العامة مسألة متعددة التخصصات ولا تعتمد على علم واحد فقط، يرى أن الفقه يلعب دوراً مهماً وأساسياً في السياسة العامة. إن إتقانه المتزامن للإعلام والسياسة العامة والعلوم الإسلامية أنتج حواراً جديراً بالقراءة.

الفقه المعاصر: ما المقصود بالسياسة العامة في الفضاء الافتراضي؟ وما هي متطلباتها وأبعادها؟

ظريفيان: في البداية، يجب أن نعلم أن الفضاء الافتراضي هو ساحة لمحاكاة الواقع، وقد وفر بيئة جديدة للاتصالات الجماعية. في هذا الفضاء، لا تعود المسافة الزمانية والمكانية موجودة، وأصبحت الاتصالات ذات مستويين، حيث تم إنشاء فضائين لحياة الإنسان، وهما يلعبان دوراً مهماً في مشروع العولمة الذي يصر الغرب على تصويره كعملية طبيعية باسم “التعولم”. إن ازدواجية حياة الإنسان بالفضاء الافتراضي هي أحد المشاريع الفرعية للعولمة، التي مزجت بين الفضاء الواقعي والفضاء الافتراضي بطريقة خلقت عولمة متشعبة.

نحن نواجه ظواهر لم يختبرها الإنسان من قبل، حيث كان العالم الواقعي والعالم الافتراضي متوازيين، بل يمكن القول إن العالم الثاني، أي الفضاء الافتراضي، قد سيطر على العالم الأول، أي الفضاء الواقعي، وأصبح له هيمنة. لهذا السبب، فإن السياسة العامة في هذا المجال أكثر تعقيداً بكثير من الأمور الواقعية التي نواجهها. هذا الاتساع وهذا التأثير الكبير يتطلبان بالتأكيد سياسة عامة شاملة وذكية، وبالطبع فإن للحاكمية دور متميز في السياسة العامة المثلى للفضاء الافتراضي.

النقطة التي أثيرت هي ما هي الأبعاد التي يمكن أخذها في الاعتبار في السياسة العامة للفضاء الافتراضي. أعتقد أن أبعاد السياسة العامة تتعلق بأبعاد الفضاء الافتراضي نفسه؛ أي عندما نتحدث عن الأبعاد الروحية والمادية للفضاء الافتراضي، فإن جميع جوانب هذا الفضاء، سواء كانت مادية أو روحية، تخضع للسياسة العامة وتحتاج إليها.

في الأبعاد الروحية، أحد العناصر المهمة هو الهوية، التي تتمتع بتعقيد خاص في الفضاء الافتراضي، حيث نواجه بناءً مختلفاً للهوية. إذا كنا في الفضاء الواقعي نعتبر لون البشرة، الدولة، العرق، الدين، وغيرها كرموز للهوية، ففي الفضاء الافتراضي، المستخدم هو من ينتج رموز الهوية هذه بناءً على اهتماماته، مصالحه، ومنافعه. بحيث تواجه أحياناً مجهولين مقابل معروفين، ومن ناحية أخرى، يربط الفرد نفسه بهوية واقعية ويخلق هوية جديدة.

أولئك الذين يشعرون بالرضا عن رموز هويتهم في الفضاء الواقعي يعيدون تمثيل هذه الرموز في الفضاء الافتراضي. أما أولئك الذين يهربون من هويتهم الواقعية، فيحاولون إخفاء هذه الهوية في الفضاء الافتراضي أو تمثيلها بشكل مختلف، وهناك أسباب أخرى أيضاً للتمثيل المختلف. لهذا السبب ولأسباب أخرى، فإن السياسة العامة في الفضاء الافتراضي لها تعقيداتها الخاصة. فأنت تواجه مستخدمين معروفين ومجهولين، وهنا يجد أولئك الذين يريدون استخدام هذا الفضاء للانحراف مساحة أكثر راحة للنشاط. يقول السيد سلافوي جيجك إن الفضاء الافتراضي يلعب بهويتنا، وهو فضاء يتشكل على شكل هالة بصرية، لا يمكن القول إنه واقعي ولا يمكن القول إنه خالٍ من الواقع، ونحن لا نعلم من نواجه في الفضاء الافتراضي. يمنحنا الفضاء الافتراضي الحد الأدنى من الواقع، والباقي يجب أن نبنيه بخيالنا مع عناصر أخرى.

النقطة الثانية حول الأبعاد الروحية التي أشرت إليها، والتي تؤثر على السياسة العامة في الفضاء الافتراضي، هي قضية اللغة، الدين، التقاليد، والعادات، التي تتأثر بتنوع اللغات على الأرض، حيث تم إحصاء أكثر من ستة آلاف لغة، وثمانون بالمئة من هذه اللغات في طريقها إلى الانقراض التدريجي. ليس عدد الأشخاص الذين يتحدثون بلغة معينة هو ما يحافظ على حيويتها فحسب، بل إن مقدار الاستناد إلى تلك اللغة أكثر أهمية. الجانب الأبرز هو البيانات الضخمة الموجودة في الفضاء الافتراضي، التي تزداد بشكل مذهل لحظة بلحظة، ومعظمها باللغة الإنجليزية الأمريكية، على الرغم من أن هذه اللغة ليست اللغة الأولى للغالبية العظمى من سكان الأرض. لكن بما أنها كانت اللغة الأولى ولغة العلم وغيرها، فقد أصبحت لغة الفضاء الافتراضي. هذا في حد ذاته جرس إنذار لجميع اللغات، حيث يهدد بانقراضها، واللغة، بصفتها العنصر الحضاري والهوياتي الأساسي، معرضة للزوال، وهذا يفتح نقاشاً مفصلاً في مجال السياسة العامة يجب أخذه في الاعتبار.

أحد الأبعاد الروحية الأخرى فيما يتعلق بالفضاء الافتراضي، والذي نرى انعكاسه في السياسة العامة أيضاً، هو قضية الفوضى عبر الإنترنت، التي تخلق مجتمعاً فوضوياً. نرى استغلال الأفراد والمنظمات والجماعات الإرهابية والعنصرية، وتوسع التهريب بجميع أشكاله في الفضاء الافتراضي، وانتهاك خصوصية المواطنين، وتفكك العلاقات الأسرية، والعلاقات غير المحدودة في الفضاء الافتراضي، وسهولة الوصول إلى المحتوى الإجرامي أو السري، وعشرات الأمثلة الأخرى، التي تشكل ظهور فوضى افتراضية لا تثير القلق مثل الفوضى في الشوارع، لكنها أكثر إثارة للقلق ومصدر لأناركية واسعة النطاق، وقد شهدنا أمثلة على ذلك في السنوات الأخيرة. الثقافة الافتراضية، إلى جانب الإمكانات الهائلة التي خلقتها لتسهيل وتحسين المجتمع، تمتلك القدرة البالقوة والبالفعل على إنتاج فوضى ذهنية وسلوكية، وهناك دراسات كثيرة في مجال العلوم الإدراكية حول هذا الموضوع.

عندما ننتقل إلى الأبعاد المادية للفضاء الافتراضي، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأبعاد السياسة العامة في الفضاء الافتراضي، نصل أولاً إلى بُعد التكنولوجيا. لا يمكنك تجاهل التكنولوجيا في السياسة العامة للفضاء الافتراضي! فالفضاء الافتراضي نفسه قد أنتج نظرة جديدة متجاوزة للنصوص إلى التكنولوجيا، بحيث حقق التقارب الإعلامي (Media convergence) في أكثر أشكاله تطوراً وتعقيداً وجاذبية.

الفقه المعاصر: ما هي متطلبات ومؤشرات النجاح في السياسة العامة في الفضاء الافتراضي؟

ظريفيان: يجب أن نفهم أولاً طبيعة الفضاء الافتراضي. إنه يتجه نحو التجاوز للمحلية بشكل متزامن، وقد خلق شبكة اتصال متكونة من فضاء المعلومات، الذي يتكون من شبكة مترابطة تعتمد على البنية التحتية التكنولوجية. إلى جانب الجوانب التكنولوجية، يمكن صياغة طبيعة الفضاء الافتراضي في ثلاث مقاربات: الأداتية، والذاتية، والتفاعلية. في المقاربة الأداتية، يُعتبر الفضاء الافتراضي محايداً، ولا يُفترض له ذات مستقلة، وتتحدد قيمته بطريقة استخدامه.

المقاربة الثانية هي المقاربة الذاتية، التي ترى أن التكنولوجيا لها ذات مستقلة، وكأننا نتعامل معها كشخصية. الذاتيون ينقسمون إلى طيف واسع؛ من الجبرية الصلبة التي تعتبر قوة التكنولوجيا عالية جداً، إلى الجبرية الناعمة التي تعتبر التكنولوجيا العامل الرئيسي ولكن ليس السبب التام، وهذا الرأي يتبناه بشكل أكبر السيد هايدهغر والدكتور نصر.

أما المقاربة الثالثة، التي يبدو أننا يمكن أن نفهم من خلالها مجال السياسة العامة بشكل أفضل، فهي المقاربة التفاعلية. تقول هذه المقاربة إن أساس التكنولوجيا في الفضاء الافتراضي يكمن في التفاعل مع الإنسان، سواء اعتبرتَ التكنولوجيا أداة أو عرفتَ لها ذاتاً مستقلاً. ثنائية الإنسان والتكنولوجيا تخلق جدلية، وفي هذا الفضاء، ما يحدث هو أننا، دون أن نوقف عجلات التكنولوجيا، نسعى لبديل لها، وهذا التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا يحدث بغض النظر عن النظريات الفلسفية لهما.

إذا أردنا الوصول إلى نقطة للرؤية والبصيرة في السياسة العامة في الفضاء الافتراضي، فإن المجال التفاعلي يمكن أن يقودنا إلى نتائج أكثر واقعية وملموسة. لكن يجب أن ننتبه أيضاً إلى أن السياسة العامة عملية معقدة، وإلى حد ما، نواجه فضاءً غير مستقر ومتغير بشدة، أي الفضاء الافتراضي، الذي يحتوي على عناصر ومكونات متنوعة ومتضادة تؤثر في بعضها البعض وتتأثر بها. في هذا الفضاء، الذي يشكل بيئة لنقل الرسائل بسرعة وانتشار واسع وإمكانية وصول بلا حدود، متجاوز للمكان والزمان وسيّال، يتم تعزيز الواقع وهو فضاء متعدد الوسائط، يجب وضع مجموعة من المبادئ والمعايير التي تهدف إلى توجيه سلوكيات النظم الاتصالية. هذه المبادئ والمعايير، سواء كانت تتعلق بالمنظمات الإعلامية أو الفضاء الافتراضي نفسه أو جميع جوانب المجتمع في إطار السياسة العامة، يجب أن تستند إلى نظام قيمي. نظريات السياسة العامة في الفضاء الافتراضي تتشكل بناءً على هذه الأنظمة القيمية.

على سبيل المثال، نظرية الحرية الفكرية، أو النظرية السلطوية، أو النظرية الاجتماعية، التي تنبثق من نظام قيمي محدد، وأنا أربطها بصياغتي السابقة للأداتية والذاتية والتفاعلية، وهذا في حد ذاته نقاش واسع النطاق. أرى أن أساس السياسة العامة في الفضاء الافتراضي هو نظام قيمي يتمتع بنظرة شاملة للمجتمع وهو تفاعلي. إذا قمتَ بالسياسة والتنفيذ والسلوك بناءً على هذا الأساس، فإن الفاعل في الفضاء الافتراضي، من صانع السياسة إلى المدير إلى الفاعل المستفيد إلى المستخدم على جميع المستويات، سينظم نفسه تدريجياً وفقاً لهذه الإطارات. نظرية المسؤولية الاجتماعية تقول الشيء نفسه. النظرة التربوية في السياسة العامة للفضاء الافتراضي مغفلة، والفقه يمكن أن يساعد في تعزيز هذه النظرة.

الفقه المعاصر: هل يمتلك الفقه، أصلاً، القدرة والأدوات اللازمة لصياغة السياسات، أم أنه مؤثر فقط في المجال القانوني وسن القوانين؟

ظريفيان: إن مسألة مدى قدرة الفقه وأدواته على صياغة السياسات هي موضوع نقاش جاد وواسع النطاق. أعتقد أن علينا أن ننظر إلى كيفية تصرف الفقه في مجالات مشابهة، ثم ندرسها في سياق الفضاء الافتراضي. أرى أننا ما زلنا بعيدين عن القدرة على استخدام الفقه في صياغة السياسات، لأن هذا يتطلب منهجاً وأسلوباً فعالاً يركز على الفقه في السياسة العامة. حتى في تطبيق السياسات مع الفقه، هناك نقاش، وفي كثير من الحالات، لم نشهد بعد نتائج ملموسة في تنفيذ السياسات من الجهود القيمة التي بُذلت.

الفقه المعاصر: هل السياسة العامة، أصلاً، عملية تعتمد على علم واحد، أم أنها يجب أن تتم بمشاركة عدة علوم؟ وفي هذه الحالة، ما هو موقع الفقه في السياسة العامة في الفضاء الافتراضي؟

ظريفيان: السياسة العامة بالتأكيد متعددة التخصصات، لأنها ساحة متعددة الجوانب تحتوي على عوامل متداخلة ومكونات كثيرة، والفقه بالتأكيد حاسم في هذا المجال، ولكن يجب أخذ متطلباته في الاعتبار.

في مجال علم السياسة العامة، نعد خمس خصائص أساسية. أولاً، يجب أن تُصمم السياسات بناءً على إجراءات عملية، ولا يمكن أن تكون نظرية بحتة. جزء كبير من الفقه له جانب عملي، وهذا الجانب جدير بالاعتبار، لأن الفضاء الافتراضي له تأثير وتأثر عملي في الأفعال والردود الاجتماعية، والسياسات التي تريد أن تكون مؤثرة في الفضاء الافتراضي بناءً على الفقه يمكن أن تكون فعالة بفضل الجوانب العملية للفقه.

النقطة الثانية هي أن السياسات موجهة نحو تحقيق أهداف. هذه الخاصية في علم السياسة العامة تقربنا كثيراً من الجوانب التي نسعى إليها في الفقه. الفقه نظام موجه نحو تحقيق أهداف، وبما أننا في السياسة العامة نتبع الأهداف، فإن الفضاء الافتراضي، سواء من المنظور الذاتي أو الأداتي أو من منظورنا المختار، أي التفاعلي، يمكن أن يخضع للسياسة العامة بشكل كامل بناءً على النظرة الموجهة نحو الأهداف.

النقطة الثالثة حول الخصائص الأساسية للسياسة العامة هي أن السياسة هي ما يُنفذ، وليس فقط ما يُتحدث عنه. في الفقه، نحن نتحدث تماماً عن واقعية السلوك والفعل ورد الفعل للفرد والمجتمع، وهذا له علاقة وثيقة بالسياسة العامة. حتى في الفضاء الافتراضي (الذي يُعتقد خطأً، بسبب كلمة “افتراضي”، أنه ليس له جانب واقعي، بينما الفضاء الافتراضي أمر واقعي)، يحدث هذا الأمر.

النقطة الرابعة هي أن السياسة العامة تُنفذ بناءً على القانون وتحتاج إلى تطبيق السلطة والأمر. هذا المجال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقه؛ فالفقه يضع القواعد ويحدد المسار لالتزام المكلف بالتكليف، والسياسة العامة تحتاج إلى السلطة، وهذه المسألة مفهومة تماماً في الفقه، خاصة في مجال الحكم عندما يكون لدينا فقيه مبسوط اليد في رأس الحكم، حيث نشهد مثل هذه المسألة. أي أن السياسة العامة تستند إلى قانون يركز على الفقه، والسلطة التي يتمتع بها الفقيه مبسوط اليد تساعد في تنفيذ هذه السياسة.

النقطة الخامسة من الخصائص الأساسية للسياسة العامة هي أن السياسة المعتمدة هي نتيجة عملية سياسية، بما في ذلك الحاجة إلى توافق عام ناتج عن استمرار التفاهم. في الفقه، نشهد أيضاً هذا التطور واستمرار النخب.

الفقه المعاصر: من الناحية الفقهية، ما هي السياسات الموصى بها لحكم الفضاء الافتراضي؟

ظريفيان: إذا كنا نسعى لسياسة عامة تركز على الفقه في الفضاء الافتراضي، يجب أن نقوم بإجراءات أساسية في خمسة مجالات:

الإجراء الأول، في مجال إنشاء وتنفيذ اللوائح والإشراف مع مراعاة الاعتبارات الفقهية. فالحكومات مسؤولة عن إنشاء وتنفيذ الإطار القانوني والرقابي الحاكم للفضاء الافتراضي. التنظيم (Regulation) له علاقة وثيقة بمجال الفقه، وقضايا مثل معايير المحتوى أو المواضيع المتعلقة بالملكية في الفضاء الافتراضي، التي لها علاقة وثيقة بالفقه أو القانون الإسلامي، أو قضية الترخيص وحق النشر، هي مجالات تتطلب أن يكون الفقه فاعلاً نشطاً، وليس مجرد جهة يُرجع إليها أحياناً. في إيران، منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم تشكيل المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي، ويجب دراسة مدى الاهتمام بالجوانب الفقهية للفضاء الافتراضي في هذا المجلس وفي المركز الوطني للفضاء الافتراضي بعناية قبل إصدار الأحكام. كذلك يجب دراسة هموم وجهود المؤسسات الحوزوية.

الإجراء الثاني، في مجال حل التعارضات. إنشاء توازن بين حقوق الأفراد وواجبات الحاكمية. الفقه يمتلك أفكاراً ويركز على التحديات التي تنشأ في السياسة العامة للفضاء الافتراضي، بما في ذلك في الحالات التي يكون فيها طرف حقوق الأفراد وطرف آخر واجبات الحاكمية، ويتم وزنها في بيئة الفضاء الافتراضي، فيجب أن يكون الفقه موجهاً.

الإجراء الثالث في مجال الاهتمام بالملكية والتعددية. هنا لدينا قضايا فقهية كثيرة، بما في ذلك المواضيع المتعلقة بالملكية في الفضاء الافتراضي، خاصة الأشكال الجديدة التي أصبحت أكثر تعقيداً بسبب عدم الانضمام إلى معاهدة برن وعدم مراعاة حقوق الطبع والنشر في الفضاء الافتراضي. في مجال النشر المكتوب، لم نتمكن من معالجة المشكلة، وفي مجال النشر الرقمي، الوضع أكثر اضطراباً. مثال ذلك المنصات الإلكترونية لنشر المحتوى التي تحمل عشرات الغموض القانوني، بعضها له جانب فقهي، وفي كثير من الحالات، التكليف غير واضح. العالم المتقدم اليوم، عالم الميتافيرس وعالم الذكاء الاصطناعي الذي يتسارع تقدمه بشكل أسي، لا ينتظر نتائج عملية التفقه الطويلة نسبياً. هنا يبدو الفقه غير عادل وغير فعال، والمكلف في حيرة، والأمور مشتبهة.

الإجراء الرابع في مجال حراسة الحدود. في الفضاء الافتراضي، نشهد لحظياً إنتاج كميات هائلة من المعلومات والبيانات الخاطئة وحتى المدمرة، والوصول إليها ليس مقيداً كما في الفضاء الواقعي. لقد تغير شكل وعملية حراسة الحدود للمحتوى، خاصة مع ظهور الفضاء الافتراضي. الرقابة والتدقيق لم تعد كافية. يجب أن يكون للفقه رأي في حدود حراسة الحدود وبعض جوانب عملية حراسة الحدود.

الإجراء الخامس في مجال تعزيز النظرة الإيجابية للفقه. لا ينبغي أن يُنظر إلى سلوك الفقه من الجوانب السلبية فقط، بل الجوانب الإيجابية أيضاً مطلوبة وجديرة بالاهتمام. أن يتمكن الفقه من تبني نظرة داعمة لإنتاج المحتوى المفيد ولنشر المحتوى الراقي، وأن تكون فتاواه تتعلق بهذه القضية وهموم إنتاج المحتوى والحركة الإيجابية في الفضاء الافتراضي، هو أمر مطلوب للغاية.

الفقه المعاصر: ما هي التحديات والمخاطر المحتملة لتدخل الفقه في مجال السياسة العامة في الفضاء الافتراضي؟ وماذا يجب فعله للتغلب على هذه التحديات والمخاطر؟

ظريفيان: أعتقد أنه يجب التركيز بشكل خاص على ثلاث نقاط: أولاً، يجب ألا يتخلف الفقه ومتولوه عن التطورات السريعة للفضاء الافتراضي، بل يجب أن يكونوا متقدمين بعدة خطوات، وأن يدخلوا في دراسات مستقبلية لهذه التطورات السريعة في مجال الفضاء السيبراني، وأن يمارسوا التفكير الإبداعي، وأن يكون لهم إلمام بفلسفة التكنولوجيا، وفلسفة الإعلام، وفلسفة الفضاء الافتراضي، ودراسات المستقبل لهذه المجالات الثلاثة. عندها سنرى بركات ذلك في التفقه الحكيم القائم على نظام قيمي اجتماعي وتفاعلي. الحوزة اليوم وبعض فضلائها لديهم القدرة والاستعداد لهذا، وقد تم اتخاذ خطوات جيدة.

النقطة الثانية هي أن نظام قضايا السياسة العامة في الفضاء الافتراضي من منظور الفقه يجب أن يُحدد ويُرتب حسب الأولويات ويُصاغ. معيار تحديد الأولويات يجب أن يعتمد على احتياجات المجتمع بناءً على قيم النظام الإسلامي؛ أي كما قلت في أساس السياسة العامة للفضاء الافتراضي، يجب أن يكون قائماً على نظام قيمي بنظرة اجتماعية ومقاربة تفاعلية.

اليوم، وسط كثرة القضايا التي يحتاجها الناس والحاكمية، هناك قضايا توقفت في طابور الانتظار لدرجة أن بعضها لم يعد قضايا مبتلاة بها، بل أصبحت منسوخة تماماً.

النقطة الثالثة هي نقطة استراتيجية وعاجلة في الوقت ذاته: إذا لم يتمكن متولو الفقه من تكوين فقهاء بارزين ومتمكنين في فقه الفضاء الافتراضي وفقه الإعلام وفقه التكنولوجيا والفقه المضاف المتعلق بهذا المجال، فسيتحقق خسارة تاريخية. نحن في منعطف تاريخي لحضارة البشرية، وإذا لم نكن قادرين، فسوف نفقد الميدان. بفضل الأعمال الكبيرة التي أُنجزت في الحوزات العلمية خلال هذه السنوات، خاصة مع النظرة التي تبناها النظام الإسلامي في العقود الأخيرة تجاه الفقه وتطبيقه في مختلف مجالات المجتمع، فقد ازدادت هذه النجاحات يوماً بعد يوم. من بين المراكز المهمة التي يُتوقع منها أن تتناول هذه المسألة بشكل صحيح وعلمي هو معهد دراسات الفقه المعاصر نفسه.