إشارة: حجة الإسلام والمسلمين محمد قطبي، مهتم منذ سنوات بالفضاء الافتراضي، ويبحث في هذا المجال، وقد دعم حتى الآن العديد من الشركات الناشئة في هذا الفضاء. كما أن رئاسته لفريق عمل الفن والصناعات الإبداعية بمركز البحوث الإسلامية التابع لمجلس الشورى قد أكسبته خبرات كثيرة في مجال التشريع. أجرينا حواراً مع رئيس “بيت الإشراق للإبداع والابتكار” حول أبعاد التشريع في الفضاء الافتراضي. وأشار في معرض حديثه إلى أنه بين ترك الفضاء الافتراضي وشأنه وبين التشريع له، يوجد حل وسط يستخدمه العالم منذ سنوات لحوكمة الفضاء الافتراضي. فيما يلي تفاصيل الحوار الخاص الذي أجرته “الفقه المعاصر” مع رئيس فريق عمل الفن والصناعات الإبداعية بمركز البحوث الإسلامية التابع لمجلس الشورى:

الفقه المعاصر: ما هي الأسس والفرضيات المؤثرة في التشريع في الفضاء الافتراضي؟

قطبي: سأشير إلى أسس وفرضيات التشريع في الفضاء الافتراضي بالترتيب:

الفرضية الأولى هي أن أفعال الإنسان، أي الأعمال التي يقوم بها الإنسان في الفضاء الافتراضي، سواء كانت إنتاج محتوى، أو نشره، أو إعادة نشره، أو حتى كتابة تعليق أو وضع علامة إعجاب، كل الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في الفضاء الافتراضي لها أثر؛ أي أنها من ضمن الأنشطة التي تترك أثراً حقيقياً، وليست مثل عالم خيال الإنسان حيث يقول: “خطر ببالي شيء في خيالي وفكري ولم يكن له أثر خارجي”. بعبارة أخرى، الأنشطة التي يقوم بها الإنسان في الفضاء الافتراضي، على الرغم من أننا نسميه اصطلاحاً “الفضاء الافتراضي” والافتراضي يقابل الواقع، إلا أن الحقيقة هي أن الفضاء واقعي وأفعال الإنسان ذات أثر.

الفرضية الثانية هي أن الآثار التي تنشأ عن أفعال البشر في الفضاء الافتراضي قابلة للانتساب إلى الإنسان والفرد؛ أي لا يمكننا القول إن الجميع يبذلون جهداً في فضاء كبير وتحدث بعض الآثار ولا يُعلم إلى من يُنسب هذا الأثر؛ بل إن الأفعال التي تتشكل والآثار التي تتشكل قابلة للانتساب إلى الفرد، أي يمكن القول: أنا نشرت هذا، أنا قلت هذا الكلام، أنا أعجبت بهذا أو أعدت نشره. بطبيعة الحال، تنشأ هنا فرضية ثالثة مفادها أن كل فعل يُنسب إلى شخص وله أثر، له حكم وتكليف. هذا الأمر يساعدنا على دخول المباحث الفقهية والقانونية إلى الفضاء الافتراضي.

النقطة الأخرى، وهي في الحقيقة فرضيتي الرابعة، هي أنه عندما تكتسب تكاليف الإنسان بعداً اجتماعياً وتدخل في حقوق الآخرين، هنا بطبيعة الحال، لإدارة المجتمع، يجب أن نستعين، بالإضافة إلى الفقه، بمجال يسمى القانون؛ لأن الفقه هو في الغالب مقولات توجه التكليف إلى الفرد نفسه، أي أنا مكلف بألا أكذب وأن أصلي وأن أفعل شيئاً أو لا أفعل شيئاً، بينما القانون هو توافق جماعي نابع من الجمهورية وله نطاق اجتماعي، أي أنه في الواقع المكان الذي يمكن أن يكون فيه تأثير السلوك والفعل البشري على الآخرين مؤثراً، والفعل هو فعل اجتماعي؛ هنا يأتي القانون ليساعدنا على إدارة المجتمع بناءً على مجموعة من القواعد والأنظمة والتكاليف الاجتماعية.

على سبيل المثال، في المباحث الفقهية نقول إن الخمر حرام. هنا نقول للفرد: لا يجوز لك شرب الخمر؛ ولكن عندما يروج هذا الفرد للخمر في المجتمع، يأتي القانون هنا بناءً على توافق جماعي مستند إلى الشرع ليمنعه ويقول له: لقد دخلت إلى الميدان الاجتماعي، ولذلك سأواجهك. وكذلك في مسألة الحجاب وسائر المسائل ذات الامتداد الاجتماعي.

أحد أمثلة التفاعل بين الفقه والقانون هو أنه في الفقه، يُعتبر التعدي على حقوق الآخرين مخالفاً للشرع وحراماً، لكن قانون السير والمرور يحوّل هذا إلى مصاديق، أي أنه يحدد في الواقع أمثلة ومصاديق له، فيقول مثلاً: إذا أوقفت سيارتك هنا، فقد تعديت على حقوق الآخرين، لذا يُمنع الوقوف هنا، وإذا استدرت هنا، فقد ضيعت حقوق الآخرين، لذا يُمنع الاستدارة، وإذا تجاوزت السرعة هنا، فإنك تسبب حادثاً وفي الواقع تتجاهل حقوق الآخرين وتضيعها، فيصبح ذلك تعدياً على الآخرين، لذا تُمنع السرعة العالية.

القانون مكمل للفقه في الساحة الاجتماعية. عندما يكتسب الفقه بعداً اجتماعياً، نحتاج إلى القانون لإدارته. بهذه الفرضيات الأربع، نعتبر عملياً أن أسس وفرضيات التشريع في الفضاء الافتراضي قوية.

الفقه المعاصر: هل التشريع المنشود في مجال الفضاء الافتراضي يقوم على قبول الفقه الأكثري أم يمكن تحقيق التشريع المنشود في هذا المجال بالفقه الأقلّي أيضاً؟

قطبي: نواجه هذا السؤال في مباحث التشريع لغير الفضاء الافتراضي أيضاً. الفقه الأقلّي هو مجرد إقامة الدين على أساس عدم المخالفة للشريعة؛ أما الفقه الأكثري فله توجه إقامة الدين ويستنطق الأدلة. في الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، والقيادة، والصحة، وفي مباحث الحوكمة، في كل مكان لدينا هذا السؤال: هل يكفي الفقه الأقلّي أم أننا بحاجة إلى الفقه الأكثري؟

حالياً في مباحث التشريع، اكتفينا بالمنهج الإمضائي، أي أننا بنينا الأمر على أن توقيع مجلس صيانة الدستور كافٍ؛ بالطبع، في بعض المواضع لدينا توجه استنطاقي، ولكن عموماً قانوننا يقوم على أساس المنهج الإمضائي لعدم الموافقة القطعية والفقه الأقلّي.

في رأيي، كما هو الحال في الفقه خارج الفضاء الافتراضي، وهذا قول عالم وصحيح، أنه حيثما استطعنا استنطاق الدين واستخلاص مبادئ الدين ونظمه الاجتماعية، وتحويل تلك النظم إلى قانون، وإدارة جزء من الاحتياجات الاجتماعية في المجتمع؛ فبطبيعة الحال، يصبح هذا التوجه أكثرياً، وهو أقوى من الأقلّي.

في الفضاء الافتراضي أيضاً، بالتوجه الأقلّي، ما يسنّه القانون هو ألا يكون مخالفاً للشرع بشكل قطعي؛ بينما التحرك نحو التوجه الأكثري وإقامة الدين ضروري، خاصة وأن الفضاء الافتراضي اليوم أصبح واسع النطاق جداً ودخل في مباحث الذكاء الاصطناعي، والكم، والميتافيرس، وهي موضوعات معقدة جداً جداً تتطلب رؤية كونية وفلسفة فقهية وشرعية عميقة؛ بحيث يجب أولاً استخلاص النظريات العليا، ثم النظريات، وبعدها تعريف النظم، حتى نتمكن من تحديد علاقتنا بالفضاء الافتراضي؛ وللتوضيح:

لقد وجدنا على مر التاريخ علاقتنا بالفضاء الحقيقي مثل الطبيعة والصحة؛ على سبيل المثال، عندما يقول الشرع إن إلحاق الضرر بالبدن حرام، يحكم العقل بشكل طبيعي بأن هذا القول صحيح، أو عندما نقول إذا بنيت مبنى وسط الشارع فهو حرام، يصدّقه العقل بسرعة، لأن الإنسان قد وجد علاقته بهذه المقولات؛ أما بالنسبة للفضاء الافتراضي، فلم نجد علاقتنا به بعد، إلا إذا جاءت فلسفة التكنولوجيا لمساعدتنا أو إذا أتينا من زاوية علم الكلام وقمنا بتعريف التكنولوجيا، وهذا ميدان كبير، متسارع، واسع النطاق، معقد وعميق.

إذا اتجهنا نحو الفقه الأكثري الذي يبدأ من المبادئ ويوفر النظم، فأعتقد أننا سنتقدم بشكل أكثر منطقية. بالطبع، أعرض هذا الأمر من منظور الرؤية الكونية؛ لأن الرؤية الكونية هي مزيج من الفقه والكلام، وأعتقد أنه حيثما استطعنا أن يكون لدينا نموذج البحث الكلامي في الفقه، فإنه يساعد على فهم أدق وتفسير العلاقات بين الإنسان والوجود. في العالم الافتراضي، فهم هذه العلاقات أصعب بكثير، ولذلك إذا استطعنا الوصول إلى التوجه الأكثري هناك، فسيكون ذلك أفضل وأسمى بطبيعة الحال.

الفقه المعاصر: هل يجب تحويل جميع المقولات الفقهية المتعلقة بالفضاء الافتراضي إلى قوانين مقابلة، بعبارة أخرى، هل التحويل الأكثري للمقولات الفقهية إلى قانون أمر منشود أم لا؟

قطبي: في رأيي، الأمر مشابه لما هو عليه خارج الفضاء الافتراضي، حيث يعتقد غالبية الفقهاء أنه ليس من الضروري تحويل جميع المقولات الفقهية، سواء كانت حلالاً وحراماً أو مستحباً ومكروهاً، إلى قانون؛ وفي الفضاء الافتراضي الأمر كذلك.

بعبارة أخرى، أرى العلاقة بين الفقه والقانون في العلاقة بين التكليف الفردي والاجتماعي؛ عندما يتجاوز تكليف ما الساحة الفردية ويدخل الساحة الاجتماعية، وليس فقط بمعنى أنه يقام في المجتمع مثل صلاة الجماعة، بل المقصود هو الاجتماعي المؤثر في حقوق الآخرين؛ يأتي القانون ويساعدنا؛ أي بالإضافة إلى ذلك الامتناع الشرعي والتكليف الفردي، نحتاج إلى توافق جماعي للامتثال لتلك القوانين واللوائح. الآن في الفضاء الافتراضي نقول الشيء نفسه. إذا كانت مسألة ما ذات علاقة فردية، مثل مشاهدة فيلم إباحي، فبطبيعة الحال لا تتحول إلى قانون؛ أما إذا تحولت هذه المسألة نفسها إلى مسألة “صناعة وعرض الأفلام الإباحية” التي تؤثر على حقوق الآخرين وتلحق بها الضرر، يأتي القانون ويمنعها.

إذن، ليس من الضروري أن تتحول جميع المقولات الفقهية التي ترتبط بالتكاليف والأفعال البشرية في الفضاء الافتراضي وتنشئ تكليفاً إلى قانون؛ بل حيثما تكتسب ساحة اجتماعية مؤثرة، من الضروري أن تتحول إلى قانون.

بالطبع، أود أن أضيف شيئاً هنا، وهو أن العالم قد ابتكر طريقة وسطى بين هذين الأمرين، ونحن للأسف نوليها اهتماماً أقل، وفيما يتعلق بقانون الفضاء الافتراضي الذي ذهب إلى مجلس الشورى وخضع لسبعة عشر تعديلاً وفي النهاية لم يصل إلى نتيجة جادة، نشرت بضع ملاحظات وقلت لأصدقائنا في المجلس إن العالم قد وجد حلاً وسطاً يسمى “ريكس-تيك” (RegTech)، أي التنظيم بمساعدة التكنولوجيا. في هذه الطريقة، ليس لدينا مجرد قانون مصادق عليه ومبلغ، ولا نترك المسألة باعتبارها تكليفاً فردياً؛ بل نجعل النظام ذكياً بحيث إذا اكتشف بأي طريقة أن شخصاً ما يرتكب مخالفة، فإنه يقطع عنه بعض الوصوليات؛ على سبيل المثال، إذا اكتشف أن شخصاً ما دون ١٨ عاماً، فإنه يحجب عنه بعض الأفلام والمواقع، أو إذا كان شخص ما يقود سيارته على الطريق السريع بسرعة تزيد عن ١٢٠ كم/ساعة، فبدلاً من أن نسن له قانوناً، نصمم السيارة من خلال إنترنت الأشياء بحيث تخفض سرعته أو إذا توقفت سيارته، تشغلها وتحركها.

في رأيي، الفضاء الافتراضي هو أحد الأماكن التي يمكن فيها الاستفادة كثيراً من هذه القاعدة الوسطى واستخدامها للسيطرة على المجتمع. فالتشريع والمحاكمة والغرامة، على أي حال، تحمل نوعاً من الشدة وقد تترك أثراً سلبياً في المجتمع، لكن التنظيم التكنولوجي لا تترتب عليه هذه اللوازم.

الفقه المعاصر: ما هي التحديات والأضرار المترتبة على تدخل علم الفقه في مجال التشريع في الفضاء الافتراضي، وما الذي يجب فعله للتخلص من هذه التحديات والأضرار؟

قطبي: لدينا موضوعات مختلفة كثيرة يعد تناولها في الفضاء الافتراضي بمنهج القانون والفقه أمراً مثيراً للتحدي؛ ولكني أفسر التحدي على أنه يؤثر على قضايا أخرى، وما لم يتم حله، فلن تُحل بقية القضايا الأخرى؛ على سبيل المثال، الخصوصية، هي مقولة جدية للغاية تواجهنا، وفي الواقع لم نحدد تكليفها بعد. هنا يرى المرء أن العمل بالمنهج الأقلّي الإمضائي لا يحل المشكلة، بل يجب السعي لحلها بالمنهج الأكثري. في الفضاء الافتراضي، مسألة الخصوصية مهمة جداً. الآن، بمجرد دخولي إلى الإنترنت، لا أستخدم الإنترنت فحسب، بل أقدم جميع معلوماتي الشخصية والهوياتية والفكرية إلى الإنترنت، وهو في الحقيقة قد دخل إلى خصوصيتي.

مثال آخر على هذا البحث هو مسألة حقوق الإنسان، التي لها أبعاد مختلفة.

كذلك في مجال الأخبار والإعلام، أحياناً يؤدي نشر خبر زائف وإعجاب به وإعادة نشره إلى إسقاط دولة. هنا يمكن طرح بحث قاعدة لا ضرر، لأن هذا الإعجاب وهذه الإعادة وهذا النشر ضار حقاً، أحياناً لشخصية، وأحياناً لدولة، وأحياناً لـ…

مباحث الحقوق المادية والمعنوية مثل الملكية المعنوية والملكية الفكرية وحقوق الناس مهمة جداً أيضاً في فقه الفضاء الافتراضي. في قانون الصيانة نفسه الذي طُرح في مجلس الشورى، إذا سألنا أنفسنا ما هو الأساس الفقهي لهذا القانون من بين قواعدنا الفقهية، فإن معظمه يعود إلى سد الذرائع، وأهل السنة هم الأكثر اعتقاداً بهذا الباب، وهو ليس من قواعدنا الأصيلة. سد الذرائع يقول يجب منع تشكل الحرام، بينما نقول في مباحثنا الفقهية إذا تشكل حرام فامنعه أو حاكمه. ولكن عندما نقول “فلترة”، فإننا نعني سد الذرائع. هذه القاعدة هي قاعدة هامشية بين قواعدنا الفقهية، بينما إذا كانت بهذه الأهمية في فقه الفضاء الافتراضي، فيجب إجراء بحث مستوفى عنها.

قاعدة المصلحة مهمة جداً أيضاً في الفضاء الافتراضي. من الواضح أنه في التشريع يجب التضحية بمصلحة الفرد من أجل مصلحة الجماعة؛ ولكن أحياناً في الفضاء الافتراضي، يجب التضحية بمصلحة جماعة من أجل مصلحة جماعة أخرى؛ على سبيل المثال، المتاجر الكبرى مثل “ديجي كالا” أو الشركات الكبرى مثل “اسنپ”، تؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة؛ الآن، مصلحة أي جماعة يجب أن نقدمها على مصلحة الأخرى؟ هل يجب التضحية بذلك المتجر الكبير الذي يمثل مجتمعاً كبيراً من أجل تلك الشركات الصغيرة، أم يجب التضحية بتلك الشركات الصغيرة من أجل تلك الشركة الكبيرة، أم أن هناك طرقاً أخرى؟

أحد تحدياتنا الكبرى في مجال الفضاء الافتراضي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الفضاء الحقيقي، لدي منطق خاص بي، وهو أن الشرع قد أمرنا في نهاية المطاف بأنه إذا واجهت شخصاً يرتكب حراماً، وكنت قادراً على تذكيره، وتعتقد أن التذكير مفيد، ولا يهددك خطر، فإن عليك أن تذكره. تضع هذه الشروط الأربعة جنباً إلى جنب وتؤدي هذا الواجب. الآن يطرح هذا السؤال: في قناة أو صفحة يتم فيها ارتكاب ما يخالف الشرع، كيف يجب النهي عن المنكر؟ هل يكفي أن أخرج من تلك الصفحة، أم عليّ أن أبقى وأقوم باستمرار بوضع علامة عدم الإعجاب والنقد؟ هل خروجي من صفحة يتابعها مثلاً ٥ ملايين شخص سيؤثر عليها؟ هنا، من الضروري أن نصمم نماذج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفضاء الافتراضي، حتى إذا قمنا بتنفيذها، نعلم أننا قد أدينا واجبنا.

مسألة مهمة أخرى هي الحريات المشروعة. بعض الحريات مشروعة في الفضاء الحقيقي، مثل أن يمر موكب عزاء من زقاق لمدة نصف ساعة ويشغل مساحة الزقاق، أو أن نشغل زقاقاً لبضع دقائق من أجل حفل زفاف. الآن، ما هو حد ذلك في الفضاء الافتراضي؟ إلى أي مدى أنا حر في أن أذهب وأغرد؟ هل إنشاء قناة حر أم يجب الحصول على ترخيص من الحكومة لذلك؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون كسب دخلي من الشبكات؟

هذه هي نقاطنا وتحدياتنا الفقهية القانونية في مجال الفضاء الافتراضي.

الفقه المعاصر: ما هي ضرورات التشريع للفضاء الافتراضي؟

قطبي: إحدى الضرورات هي أن يكون تركيزنا على الأفعال الاجتماعية المؤثرة، وليس الأفعال الفردية المؤثرة أو الأفعال الاجتماعية ذات نطاق التأثير المحدود أو عديمة التأثير.

الضرورة الثانية هي أن ننظر إلى قانون الفضاء الافتراضي في تفاعل مع قوانين الفضاء الحقيقي؛ على سبيل المثال، إذا كنا نكتب قوانين الأعمال التجارية للفضاء الافتراضي، فيجب أن تكون متفاعلة مع قوانين المحلات والأصناف التجارية، وألا يكون بينها تنافٍ أو عدم تجانس.

الضرورة الثالثة هي من جنس الملاحظة، وهي ألا يكون قانوننا عائقاً أمام تطور الفضاء الافتراضي. الآن، أحد أهم النزاعات والاشتباكات التي تواجهها الحكومة مع الناس، خاصة الشركات الناشئة والناشطين في الفضاء الافتراضي في المجتمع، هو أنهم يقولون: “أنتم تقيدون حركتنا بقوانينكم، وكل ما تقولونه هو لا تفعلوا، ولا يجوز، و…”. بمجرد أن يحدث شيء، تقطعون الإنترنت أو تخفضون سرعته، بينما هذا يلحق ضرراً كبيراً بعملي. يجب أن تؤخذ هذه النقطة في الاعتبار أيضاً.