إشارة: حجة الإسلام والمسلمين محمد كهوند، من الروحانيين الذين ليسوا على دراية بالتقنيات الحديثة فحسب، بل يقومون بإنتاج المحتوى والمنتجات في هذا المجال بشكل جدي. عضو لجنة توجيه الفضاء الافتراضي في مركز إدارة الحوزة العلمية، أسس إحدى أهم الشركات لإنتاج الألعاب الإلكترونية، ومنذ سنوات يعمل في مجال الفضاء الافتراضي والتقنية بالبحث والإنتاج. تحدثنا معه حول المتطلبات التشريعية في الفضاء الافتراضي. وأعرب عن شكواه من أن أساس التشريع في البلاد هو النهج الحد الأدنى للفقه، بينما القوانين الفعالة هي تلك التي تُكتب بنهج أقصى، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي الاعتقاد بأن يجب جرم كل مخالفات الفضاء الافتراضي. تفاصيل الحوار الخاص مع الفقه المعاصر مع هذا الباحث والناشط في الفضاء الافتراضي:

الفقه المعاصر: ما هي الأبعاد والمتطلبات للتشريع في الفضاء الافتراضي؟

كهوند: جميع الأبعاد والطبقات للفضاء الافتراضي تحتاج إلى تشريع. يجب عليك التشريع وتحويل القانون إلى لوائح تنفيذية. يجب أن يكون للقانون ضمان تنفيذي أو ما يُعرف بجرم المخالفة، ويجب أن يندرج جميع اللاعبين والمستفيدين تحته.

الفقه المعاصر: هل التشريع المرغوب في مجال الفضاء الافتراضي مبني على قبول الفقه الأقصى، أم يمكن القيام بتشريع مرغوب في هذا المجال بالفقه الحد الأدنى أيضًا؟

كهوند: حاليًا، الفقه الذي يُبنى عليه التشريع لدينا هو الفقه الحد الأدنى. لدينا إشكالات كبيرة جدًا في مجال القانون، ولدينا فراغ في جزء كبير من قوانيننا. بعض أجزاء قوانيننا قديمة جدًا، وليس لدينا قوانين أصلًا للمواضيع اليومية والجديدة. في هذه المواضيع، حتى لو كان لدينا قوانين، فإن الفقه الأقصى هو الذي يمكنه حل مشكلاتنا؛ وإلا، مع الفقه الحد الأدنى الذي يرى عدم مخالفة الشريعة كافيًا لشرعية القانون، لا يمكن سن قوانين فعالة ودقيقة وقابلة للتنفيذ. هذا الفقه الأقصى، بنهج حكومي وبنظر مستقبلي وبمشاركة جهاز هائل لتوصيف الموضوع، يمكنه إصدار فتاوى تخدم الجهاز التشريعي والقانوني.

تلك الافتراضات التي طرحت في مجال حكم الفضاء الافتراضي، والتي تناولتها في حوار آخر في هذه المجلة، تنطبق هنا أيضًا.

بالطبع، يجب مراعاة نقطة واحدة، وهي أن الشريعة لم تعتبر كل الذنوب مستوجبة للحد أو الدية؛ لذا، في التشريع أيضًا، لا ينبغي جرم كل المخالفات. في بعض الأماكن، اكتفت الشريعة بتوصيات أخلاقية، وفي مكان آخر، أعطت حكمًا إلزاميًا دون أن تحدد عقابًا دنيويًا مثل الحد أو الدية، وفي بعض الحالات أيضًا، بالإضافة إلى العقاب الأخروي، حددت عقابًا دنيويًا. هذا يدل على أنه في التشريع، أولاً لا ينبغي إدراج كل المخالفات في القانون، بل في بعض الحالات، نكتفي بتوصيات أخلاقية ونسمح للمستخدمين بالوصول إلى درجة من النمو تجعلهم يدركون خطأ هذا الأمر بأنفسهم. في الحالات الأخرى أيضًا، جعل القانون لا يعني بالضرورة جرم المخالفة وفقًا له؛ بل يمكن جعل القانون، لكن في بعض الحالات، نكتفي بجعل القانون ولا نحدد عقابًا مجرمانيًا للمخالفين.

الفقه المعاصر: هل يجب تحويل جميع المقترحات الفقهية المتعلقة بالفضاء الافتراضي إلى قوانين مقابلة؟ بعبارة أخرى، هل تحويل أقصى قدر من المقترحات الفقهية إلى قوانين أمر مرغوب؟

كهوند: كل مكان حدد فيه الشارع الحدود والديات، يتضح أن الشريعة حساسة تجاهه، وبالتالي يجب التشريع وجرم المخالفة. لكن في الحالات التي لم تدخل فيها الشريعة بشكل جدي، لا يوجد لدينا التزام بجعل قانون وفقًا لذلك، بل يمكننا صياغة سياسات تؤدي إلينا إلى مقصود الشريعة أو القيام بأنشطة تبليغية وثقافية.

بالطبع، تشخيص هذه الحالات صعب جدًا؛ يتطلب معرفة فقهية كبيرة جدًا ويتطلب أيضًا توصيفًا دقيقًا للموضوع.

الفقه المعاصر: ما هي التحديات والأضرار الناتجة عن تدخل علم الفقه في مجال التشريع في الفضاء الافتراضي؟ ما الذي يجب فعله للخروج من هذه التحديات والأضرار؟

كهوند: أهم تحدي في فقه الفضاء الافتراضي هو مسألة توصيف الموضوع. الحقيقة أنني لا أعرف تحديًا أهم من عدم وجود توصيف دقيق وصحيح للموضوع في مجال التشريع في الفضاء الافتراضي. لدينا في مجال الفقه فقهاء ماهرين ومثقفين وبارعين كثيرين، لكن هذا لا يعني معرفتهم بالموضوع. الحل لهذه المسألة هو تصميم نظام لتوصيف الموضوع يكون حساسًا للوضع ومستقبليًا ويرى جميع الأبعاد والطبقات للفضاء الافتراضي ويكون متاحًا للفقهاء.