إشارة: حجة الإسلام الدكتور محمد بيدار پرچين عليا، أستاذ وباحث في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بمعهد الإمام الخميني التعليمي والبحثي. في هذه الملاحظة الشفوية، يتناول تعريف تأميم الاقتصاد، واختلافه عن المفاهيم المشابهة، ومبانيه وافتراضاته الأساسية.
ما هو الفقه؟
في البداية، يجب أن نأخذ في الاعتبار تعريف الفقه، نطاقه، والأحكام المتعلقة بعلم الفقه، ثم نعرف تأميم الاقتصاد، وبعد ذلك نشير إلى العلاقة بينهما. من المعروف أن الفقه يناقش أفعال المكلفين. موضوع الفقه هو أفعال المكلفين. الفقه يتناول الأحكام التكليفية والوضعية المتعلقة بالمكلفين؛ لكن السؤال هو: من هم المكلفون؟ بمعرفة الإجابة عن هذا السؤال، يتضح نطاق الفقه، وهو أن المكلف هو الفرد من الأفراد البشر الذين يُخاطَبون بالفقه بناءً على سلوكياتهم في حياتهم الفردية، ولديهم أحكام تكليفية ووضعية خاصة بهم. لكن المكلف في الفقه ليس فقط المكلف الفردي، بل يُناقَش في هذا العلم أيضًا المكلفون الاجتماعيون. كما أن المؤسسات التي لها شخصية قانونية تُعتبر أيضًا مكلفة في هذا العلم. في الماضي، كان تركيز علم الفقه على تحديد واجبات الأشخاص الحقيقيين، لكن مع تشكل الفقه الاجتماعي، أصبح بيان واجبات الأشخاص القانونيين ضمن مهام علم الفقه.
متطلبات الفقه الإمامي
النقطة الأخرى هي أن الفقه الإمامي هو فقه ديناميكي لا يواجه مأزقًا، فهو يشمل الأحكام الأولية والثانوية، ويحتوي على أحكام حكومية، ويسمح بتغيير الأحكام الأولية في حالات الضرورة. إنه فقه يترك يد الحاكم الشرعي والحكومة والمراجع التقليدية مفتوحة للحكم بناءً على المصالح الاجتماعية، فقه يحتوي على منطقة الفراغ ويترك تحديد حكمها للحاكم الإسلامي، فقه يمنح الولاية للفقيه لاتخاذ القرارات بناءً على المصالح العامة والوطنية. إنه فقه يعطي أهمية لعنصر الزمان والمكان في عملية الاستنباط، فقه لم يستسلم للمسائل المستحدثة ولديه إجابات لها؛ كل هذا يُحيي الأمل في أن الفقه قادر على الإجابة عن جميع الأسئلة.
تأميم الاقتصاد
بعد بيان مفهوم الفقه، يأتي دور تعريف تأميم الاقتصاد. تأميم الاقتصاد يعني الاستفادة من المشاركة العامة والشاملة للناس في الشؤون الاقتصادية، وإعطاء الناس أهمية أكبر، ومنحهم مسؤولية أكثر في الاقتصاد، بحيث تعود جميع الفوائد والمشكلات إليهم. هذا الأمر مُفضَّل ومُشَجَّع في الإسلام. أساسًا، في الإسلام، العمل بأجر مُذَمَّم. العلاقة المثلى التي يصورها الاقتصاد الإسلامي ليست علاقة العامل وصاحب العمل، بل أن يكون كل فرد عاملاً وصاحب عمل لنفسه.
تأميم الاقتصاد والمفاهيم المشابهة
أحيانًا يُخلط بين تأميم الاقتصاد والخصخصة، حيث يُعتقد أن الحكومة تتنازل عن جزء من ممتلكاتها للقطاع الخاص. بالطبع، القطاع الخاص الثري يقوم بهذا العمل ويستفيد من هذه الفرصة، لكن تأميم الاقتصاد له معنى آخر. تأميم الاقتصاد يعني تشكيل التعاون. الإسلام والاقتصاد الإسلامي يؤكدان على التعاون. وبناءً عليه، يركز علم الفقه أيضًا على تأميم الاقتصاد. ما يُقال في الفقه أن كل من يقوم بعمل يتحمل مسؤولية عمله، ومن يحياز أرضًا ويحييها يصبح مالكًا لها، ومن يقوم بعمل اقتصادي يصبح مالكًا له، كل هذا في إطار التأكيد على تأميم الاقتصاد وإشراك الناس في الشؤون الاقتصادية.
متطلبات ومباني تأميم الاقتصاد
في الإسلام، الحكومة ليست حدًا أدنى ومهمتها ليست فقط النشاط الاقتصادي؛ بل لها أنشطة أخرى أيضًا. الحكومة الإسلامية تتعامل مع دين الناس ودنياهم وتتحمل مسؤوليتهما. الحكومة الإسلامية هي حكومة مراعية للمصالح ومرنة، بمعنى أنها تتدخل حيث ترى الضرورة؛ مثل مسألة رعاية الفقراء التي، وإن لم تكن من المهام الأساسية للحكومة ويجب أن يقوم بها الناس، لكن إذا لم يتمكن الناس من القيام بها، تتدخل الحكومة. بعبارة أخرى، أينما كانت هناك مصلحة اجتماعية، تكون الحكومة الإسلامية حاضرة، مع مراعاة أنها لا تنوي السيطرة على جميع الشؤون. الحكومة الإسلامية ليست حكومة حدًا أدنى تكون يداها مغلولتين، ولا حكومة اشتراكية تريد أن تكون حاضرة في جميع الأنشطة.
لحل مسائل فقه الاقتصاد، لا حاجة لأي تغيير في المباني الفقهية. بالطبع، من الواضح أن النهج الفردي الذي كان موجودًا في الماضي يجب أن يتحول إلى نهج اجتماعي؛ وهذا يتطلب أن تُقدم المصالح الاجتماعية على المصالح الفردية في حال التعارض بينهما.
الرد على بعض الشبهات
يعتقد البعض أن تأميم الاقتصاد جاء بسبب بُعد الفقهاء الشيعة تاريخيًا عن الحكم وقربهم التاريخي من السوق، لكن الأمر ليس كذلك. السبب في نهج تأميم الاقتصاد في الاقتصاد الإسلامي هو تأكيد الشارع على إشراك الناس في الشؤون الاقتصادية ومنحهم المسؤولية. وهذا لا يتعارض مع أن تكون الحكومة تحت سيطرة الفقه الشيعي، وأن تتمكن وفقًا له من تقديم الدعم المناسب للناس.
كما أن تأميم الاقتصاد يختلف عن الاقتصاد القائم على السوق الحرة. هذا لا يعني أن الإسلام لا يقبل السوق؛ بل إن الفقه الإسلامي يقبل السوق ولكن في حدود مكانته، وليس كمحور اقتصادي. يجب أن تُنظم السوق من قبل الحكومة الإسلامية وأن تُوضع إطاراتها.
