إشارة: عُقدت الندوة التخصصية «فقه الموسيقى الأبعاد والفرص والتحديات من منظور القائد الشهيد» بحضور جمع من باحثي حقل فقه وفلسفة الفن. وفي هذه الندوة، تصدى حجة الإسلام والمسلمين مجتبى فلاحتي، أستاذ السطوح العالية بالحوزة العلمية، لتبيين توجهات فقه الموسيقى وإعادة قراءة آراء القائد الشهيد في هذا المجال، بينما تصدى حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيد حميد ميرخندان للنقد والمراجعة للمبادئ النظرية المطروحة مع التأكيد على ضرورة الشفافية في المفاهيم الفقهية.
أفاد الموقع الإعلامي لمعهد دراسات الفقه المعاصر بأن الندوة العلمية «فقه الموسيقى الأبعاد والفرص والتحديات من منظور القائد الشهيد» عُقدت بتقديم من حجة الإسلام والمسلمين مجتبى فلاحتي، الباحث ومؤلف كتاب «الموسيقى، الفقه، الثورة الإسلامية؛ تهديد أم فرصة»، وبنقد من حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيد حميد ميرخندان.
في بداية الندوة، اعتبر حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيد محمد محسن ميرمرشدي، المقرر العلمي للندوة وعضو الهيئة التدريسية بمؤسسة الإمام الخميني (قدس سره)، الموسيقى إحدى المسائل المهمة والمتطلبة للحوار الجاد في مجال فقه الفن، تصريحاً: «الموسيقى بوصفها مظهراً للفن اليوم، يجب أن تتضح مسألتها في الفقه وتُدرس نقاطها الغامضة».
وفي استمرار الندوة، أشار حجة الإسلام والمسلمين فلاحتي إلى السابقة التاريخية لبحث الموسيقى في الفلسفة والفن، موضحاً أن الموسيقى واجهت عبر التاريخ تقييمات مختلفة، ولم يمتدحها مفكر أو ينفها بشكل مطلق إلا القليل.
وأشار إلى رؤية الفلاسفة من قبيل الفارابي، وابن سينا، والملا صدرا، مضيفاً: تُظهر آثار هؤلاء المفكرين أن الموسيقى في التراث الفلسفي الإسلامي كانت موضوعاً قابلاً للتحليل والتصنيف، لا ظاهرة مطرودة أو مقبولة صرفاً.
واعتبر هذا الباحث في مجال فقه الفن الموسيقى ظاهرة مؤثرة في المجالات الثقافية والاجتماعية، تصريحاً: «الموسيقى ليست مجرد تسلية بسيطة؛ بل هي صانعة للذائقة وللتيارات، وتستطيع أداء دور في تشكيل التوجهات الاجتماعية والثقافية».
كما أشار أستاذ السطوح العالية بالحوزة العلمية إلى دور الفن والموسيقى في التحولات الاجتماعية المعاصرة، مؤكداً على ضرورة اهتمام الفقه ورسم السياسات الثقافية بالأبعاد الحضارية والاجتماعية للموسيقى.
تبيين المنظومة الفكرية للقائد الشهيد للثورة حول الموسيقى
تصدى حجة الإسلام والمسلمين فلاحتي في جانب آخر من حديثه لتبيين المنظومة الفكرية للقائد الشهيد للثورة في مجال الموسيقى، وقال: تتضمن هذه المنظومة أبعاداً مختلفة منها المنهجية الفقهية، ودراسة التوجهات الفقهية للموسيقى، وتبيين نسبة الموسيقى بالحياة الإنسانية والثقافية.
وأشار إلى بعض تعابير القائد الشهيد للثورة حول الموسيقى مضيفاً: «في تصريحاته، لا تُقدم الموسيقى بوصفها تهديداً فحسب، بل يمكن إذا تحلت بالتوجيه الصحيح أن تغدو في خدمة تسامي الإنسان والمجتمع».
كما انتقد هذا الباحث المسافة القائمة بين الهواجس الفقهية والثقافية للقائد الشهيد وبعض الوثائق الرسمية في مجال الموسيقى، وقال: إن العديد من المباحث الاستراتيجية المطروحة في آرائه لم تنعكس بشكل كافٍ في الوثائق والسياسات التنفيذية لحقل الموسيقى.
وأضاف: «في المنظومة الفكرية لقائد الثورة، يمكن استخراج نحو ٣٥ استراتيجية إدارية في مجال الموسيقى، حيث أُهمل جانب ملحوظ منها في الهياكل الثقافية للبلاد».
شرح التوجهات الفقهية الستة في باب الموسيقى والغناء
واعتبر أستاذ السطوح العالية بالحوزة العلمية أن دراسة التوجهات في فقه الموسيقى تُعدّ أحد المحاور الرئيسية لحديثه، مؤكداً على التفكيك بين مفهومي «الموسيقى» و«الغناء»، تصريحاً: «في النصوص الفقهية، تم التمييز بين هذين المفهومين، وهذا التفكيك هو مقدمة الفهم الدقيق لمباحث فقه الموسيقى».
ثم تصدى لشرح ستة توجهات فقهية في هذا المجال:
-
التوجه القائل بالحرمة المطلقة للموسيقى؛
-
التوجه القائل بالحرمة المطلقة للغناء؛
-
التوجه الموافق للموسيقى بشكل مطلق؛
-
التوجه القائل بجواز بعض المصاديق مع القبح العام للموسيقى؛
-
التوجه القائل بحلية غالب أنواع الموسيقى الشائعة؛
-
التوجه القائل بالتفكيك بين المصاديق الحلال والحرام بناءً على العناوين الفقهية.
وأشار هذا الباحث إلى رؤية القائد الشهيد للثورة حول الموسيقى الشائعة، مؤكداً أن الفهم الصحيح لفقه الموسيقى يتطلب الاهتمام المتزامن بالمبادئ الفقهية، والآثار الاجتماعية، والوظائف الثقافية للموسيقى.
وأكد على لزوم إعادة القراءة العلمية والمستندة للآراء الفقهية في مجال الموسيقى وتطبيقها مع السياسات الثقافية للبلاد، معرباً عن انتقاده لضعف الوثائق المصاغة في مجال الموسيقى بالبلاد، بما في ذلك «الوثيقة الشاملة للموسيقى» و«وثيقة التدقيق»، وقال: «تفتقر هذه الوثائق في حالات كثيرة للسياسات والفتاوى المحددة لقائد الثورة وسائر المراجع، ولم تستطع تغطية الهواجس الرئيسية لهذا المجال».
كما انتقد بعض التوجهات في الحوزات العلمية التي لا تفكك بين «المذمة» و«الحرمة»، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في الفهم الفقهي للموسيقى، وأضاف: «يجب فحص ما ورد الذم حوله في الروايات بدقة لمعرفة موضوعه تحديداً، وهل يمكن تعميمه على كافة أنواع الموسيقى دون الاهتمام بالظروف والمصاديق أم لا».
القرائن الروائية في نفي الحرمة المطلقة للموسيقى
أشار حجة الإسلام والمسلمين فلاحتي في جزء آخر من كلمته إلى بعض القرائن الروائية في الاستدلال على عدم إمكان فهم «الحرمة المطلقة» من مجموع روايات الموسيقى والغناء، وقال: في كثير من الروايات، يكون الحكم تابعاً لنوع الاستخدام والاتجاه في انتفاع الأدوات ومصاديق الموسيقى.
وأشار في هذا الصدد إلى «صحيحة ابن أذينة»، موضحاً: في هذه الرواية يسأل شخص الإمام الصادق (ع) عن شراء الخشب لصناعة «البربط» (العود)، فيجيب الإمام (ع): «لا بأس به»؛ ولكن عندما يُطرح السؤال عن شراء الخشب لصناعة الصليب، لا يجيز الإمام (ع) ذلك.
وبحسب فلاحتي، فإن هذا التفكيك يُظهر أنه لا يمكن اعتبار جميع الأدوات المرتبطة بالموسيقى فاقدة للمنفعة الحلال مطلقاً؛ بل إن حكمها يعتمد على نوع الاستخدام وإمكان الانتفاع المشروع منها.
الاستناد إلى رواية «تحف العقول»
وأشار هذا الباحث في مجال فقه الفن إلى رواية «معايش العباد» في كتاب «تحف العقول»، واعتبرها من القرائن الأخرى الملحوظة في هذا البحث.
وأوضح: في صدر هذه الرواية، عُدت كل صناعة وحرفة فيها منفعة وصلاح للبشر حلالاً؛ ولكن في الاستمرار، يجري الحديث عن أدوات قد تكون وظيفتها الغالبة في اتجاه الفساد.
وأكد حجة الإسلام والمسلمين فلاحتي: النقطة المهمة في هذه الرواية هي أن مجرد إمكان سوء الاستخدام أو وجود بعض الوظائف المحرمة لا يعني الحرمة المطلقة لأداة أو صناعة ما؛ بل طالما أمكن تصور المنفعة الحلال ووجه من الصلاح فيها، فلا يمكن إثبات الحكم بالحرمة المطلقة.
ولمزيد من التوضيح، أشار إلى أمثلة مثل السكين والسيف، وقال: إن حكم هذه الأدوات تابع لنوع الاستخدام والاتجاه، لا مجرد وجود القابلية للاستخدام الخاطئ.
وبحسب هذا المحقق، فإن مجموع هذه القرائن يُظهر أنه يمكن الاستفادة من الروايات «الحرمة في الجملة»، لا «الحرمة بالجملة»؛ بمعنى أن موضوع الحكم تابع للاستخدام، والاتجاه، والآثار المترتبة على الموسيقى والغناء.
تفسير الشيخ الأنصاري والتطورات الأربعة لفقه الموسيقى
واستعرض أستاذ السطوح العالية بالحوزة العلمية رؤية بعض فقهاء الشيعة حول الموسيقى، واستند إلى عبارة للشيخ الأنصاري قائلاً: إن حرمة آلات الموسيقى إنما هي من جهة «كونها لهواً»، لا مجرد كونها آلة.
واعتبر هذا الفهم من أهم الركائز الفقهية في رد نظرية الحرمة المطلقة للموسيقى، وأضاف: إذا استُخدمت أداة الموسيقى في غير اللهو والمعصية، ينتفي موضوع الحرمة أيضاً.
ثم أشار هذا الباحث إلى أربعة تطورات مهمة في فقه الموسيقى بين فقهاء الشيعة:
-
الرؤية القائلة بالحرمة المطلقة للموسيقى؛
-
مرحلة التردد بين الحلية والحرمة؛
-
رؤية الإمام الخمینی (قدس سره) في التفكيك بين المصاديق؛
-
التوجه الأكثر إيجابية وانضباطاً في آراء قائد الثورة.
وأكد: تُظهر هذه التحولات أن الفقه الشيعي في مجال الموسيقى ابتعد تدريجياً عن النظرة الإطلاقية وتحرك نحو التحليل الأكثر دقة للمصاديق والوظائف.
التفكيك بين الغناء الحلال والحرام
وتطرق حجة الإسلام والمسلمين فلاحتي في الجزء الأخير من كلمته إلى بحث «الغناء»، موضحاً: في هذا المجال أيضاً وجد اتجاهان رئيسيان بين الفقهاء، وهما الحرمة المطلقة والحلية المشروطة.
وأشار إلى رؤية قائد الثورة مضيفاً: في هذه الرؤية، ينقسم الغناء إلى قسمين حلال وحرام، والمعيار الرئيسي للحرمة هو «الإضلال عن سبيل الله»؛ أي إن أي نوع من الغناء يوجب الضلال عن الصراط الإلهي يكتسب عنوان الحرمة.
كما صرح أستاذ السطوح العالية بالحوزة العلمية: إن بعض القيود المطروحة في النصوص الفقهية، مثل «الطرب» أو «الترجيع»، ليست وحدها المقياس النهائي للحرمة، ويجب فحصها إلى جانب سائر العناصر التحليلية.
وانتقد المحاضر في الختام رؤية أولئك الذين يعتبرون الموسيقى ظاهرة إيجابية مطلقاً وفاقدة للأضرار، وقال: على الرغم من أن بعض أنواع الموسيقى قد تمتلك آثاراً إيجابية بل وعلاجية، غير أن هذا لا يعني إهمال الأضرار والتبعات السلبية لبعض الأنواع الأخرى للموسيقى.
نقد ومراجعة مبادئ فقه الموسيقى في آراء القائد الشهيد
وفي قسم النقد، أكد حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيد حميد ميرخندان، عضو المجلس العلمي لفريق فقه الثقافة والفن والإعلام بمعهد دراسات الفقه المعاصر، على ضرورة الشفافية في المبادئ والتمايزات الفقهية في مسألة الموسيقى.
ومبيناً أن بحث الموسيقى من المنظور الفقهي يتطلب صياغة دقيقة للأدلة والمفاهيم، تصريحاً: «إذا كان المقرر هو الحديث عن الموسيقى في إطار الفقه، فيجب أن يتضح ما هي مكانة الموسيقى في منظومة الأدلة الفقهية وكيف تُبين نسبتها مع عناوين مثل اللهو والإضلال والصد عن ذكر الله».
وأضاف عضو المجلس العلمي لفريق فقه الثقافة والفن والإعلام: في دراسة الآراء الفقهية لقائد الثورة، يلزم تحديد ما هو ملاك المنع أو الجواز في الموسيقى بدقة، وإذا لم تكن الموسيقى في بعض الموارد مانعة من الذكر بل كانت في خدمة المفاهيم المعنوية، فكيف يُحلل وضعها الفقهي.
دور «الطرب» في تعریف الغناء
واعتبر أن أحد أهم المحاور الخلافية في فقه الموسيقى هو مسألة «الإطراب» في تعريف الغناء، وقال: في كثير من الآثار الفقهية يُطرح هذا السؤال: هل «الإطراب» قيد أساسي في تحقق الغناء أم لا.
وأشار حجة الإسلام والمسلمين ميرخندان إلى الرؤى المختلفة في هذا الصدد تصريحاً: «إذا جرى التخلي عن قيد الإطراب في النظرية الفقهية، فيجب أن يتضح على أي أساس يُعرف ملاك حرمة الغناء، وما هو المبنى الاستنباطي لهذا العبور».
كما أشار إلى مباحث مثل «الإطراب الشأني» و«الاقتضائي»، وقال: في بعض الروايات والأفكار، لا يُشترط التحقق الفعلي للطرب، بل إن القابلية والاقتضاء لإيجاد الطرب مدخلية في صدق عنوان الغناء؛ ومن هنا، يلزم تبيين هذه المباحث بدقة ومنهجية.
وتطرق عضو المجلس العلمي بمعهد دراسات الفقه المعاصر في الاستمرار إلى دراسة مفاهيم مثل «اللهو»، «الزور»، «الباطل»، و«اللغو» في الأدبيات الفقهية والقرآنية، مؤكداً: الفهم الدقيق لفقه الموسيقى يعتمد على توضيح الحدود المفهومية لهذه العناوين.
وأشار إلى الآية «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ» قائلاً: إحدى الأسئلة الأساسية هي: هل قيد «لِیُضِلَّ» في هذه الآية قيد احترازي أم توضيحي؟ لأن الإجابة عن هذا السؤال تؤثر مباشرة في تحديد سعة حرمة الموسيقى والغناء.
وحول عنوان «الزور» في بعض الآيات والروايات، صرح حجة الإسلام ميرخندان: يجب أن يتضح ما هو الفرق بين «الزور» و«الباطل»، ولماذا استُخدم هذا التعقيب في الأدبيات القرآنية؛ إذ إن لكل مفهوم شحنة معنوية خاصة ولا يمكن استخدامها بدلاً من بعضها دون تفكيك.
وأضاف: في دراسة الآراء الفقهية لقائد الثورة، يجب أن يتحدد أي تحليل قدمه سماحته في مواجهة مفاهيم مثل «اللهو»، «الزور»، «الباطل»، و«اللغو»، وما هو الدور الذي تلعبه هذه العناوين في النظرية الفقهية للموسيقى.
وتطرق عضو المجلس العلمي بفريق فقه الثقافة والفن والإعلام في جانب آخر من حديثه إلى مسألة دور «العرف» في تشخيص مصاديق الموسيقى المحرمة، وقال: إذا وُكل تشخيص كون الموسيقى لهوية أم لا إلى العرف، فيجب أن تتضح آلية هذه الإحالة وحدود تدخل العرف في عملية الاستنباط.
وأكد: في هذا المجال، يلزم تبيين النسبة بين «عمل الفقية» و«تشخيص الموضوعات» بدقة؛ إذ إن جانباً من التحديات القائمة يعود إلى الإبهام في الحد الفاصل بين المباحث المفهومية، ومعرفة الموضوعات، والاستنباط الفقهي.
وأضاف هذا الباحث في مجال فقه الثقافة والفن: إحدى المسائل المهمة في فقه الموسيقى هي الإيضاح المفهومي والمصداقي؛ لأن العديد من المخاطبين وحتى الناشطين في حقل الموسيقى لا يعرفون بوضوح ما هو المراد بالموسيقى المحرمة وما هو ملاك تشخيصها.
وفي الجزء الأخير من كلمته، تطرق إلى مسألة «مستوى استهلاك الموسيقى» ونسبتها برسم السياسات الثقافية، وقال: بحث الموسيقى لا يقتصر على حلّيتها أو حرمتها، بل يجب أن يتضح ما هو الحد المسموح لاستخدام الموسيقى للإنسان المؤمن.
وأضاف: حتى لو عُدت بعض أنواع الموسيقى مجازة أو مطلوبة، يُطرح مجدداً هذا السؤال: ما هي التبعات الثقافية والتربوية للاستهلاك الواسع للموسيقى، وما هي المسؤولية الواقعة على عاتق رسم السياسات الثقافية في هذا المجال.
كما فكك بين «البحث الفقهي» و«بحث رسم السياسات الثقافية»، موضحاً: إن جانباً من المباحث المتعلقة بتنظيم الموسيقى يتعلق بحقل رسم السياسات الثقافية أكثر من اندراجه في نطاق الفقه المصطلح، ولا ينبغي الخلط بين هذين المجالين.
وفي ختام الندوة، أعرب حجة الإسلام والمسلمين الدكتور السيد محمد محسن ميرمرشدي، المقرر العلمي للندوة وعضو الهيئة التدريسية بمؤسسة الإمام الخميني (قدس سره)، عن تقديره للمحاضرين والحاضرين، مؤكداً على لزوم استمرار المباحث التخصصية في مجال فقه الموسيقى.
وأشار إلى وجود الإبهامات المفهومية والمصداقية في هذا المجال، معرباً عن أمله في أن تسهم الندوات القادمة في مزيد من التوضيح لنسبة المفاهيم مثل «اللهو»، «الباطل»، «الزور»، و«اللغو» بمسألة الموسيقى وتبيين أكثر دقة للآراء الفقهية في هذا الصدد.
واختتمت هذه الندوة التخصصية أعمالها بحضور جمع من الباحثين والمهتمين بمجال فقه الفن وفلسفة الفن.
