إشارة:
على الرغم من أن فقه الاقتصاد يُثار منذ قرون ضمن الكتب الفقهية، إلا أنه في العقود الأخيرة برز كباب فقهي مستقل. تم تأليف العديد من الكتب والمقالات حول مواضيع هذا الباب الفقهي المتنوعة، لكن القليل من الكتب تناولت هذا الباب الفقهي بشكل عام ومن منظور كلي. فيما يلي تقرير موجز عن الكتب التي تناولت فقه الاقتصاد بشكل كلي، مقسمة إلى قسمين: الكتب باللغة الفارسية والكتب باللغة العربية.
أ: الكتب باللغة الفارسية
- آشنايي با فقه الاقتصاد، محمود عيسوي، قم، معهد بحوث الحوزة والجامعة، ١٤٠٢هـ.ش.
كتاب «فقه الاقتصاد» للمؤلف حجة الإسلام والمسلمين محمود عيسوي، أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد بجامعة علامه طباطبائي، نُشر من قبل دار نشر معهد بحوث الحوزة والجامعة في ٤٢٣ صفحة وطُرح في سوق النشر.
يتمتع علم الاقتصاد بمدى واسع، لكن جزءاً منه فقط يُدرس في علم الاقتصاد. إن الإغفال عن الأبعاد الأخرى لعلم الاقتصاد أدى إلى نقص وتوقف في تطور هذا العلم المهم. إن تعريف المهتمين بالاقتصاد الإسلامي من خلال دراسة فقهية اقتصادية للمواضيع الاقتصادية يمكن أن يسهم بشكل كبير في نمو وتوسع الاقتصاد الإسلامي.
لهذا الغرض، يشرح الكتاب أولاً القواعد الفقهية المستخدمة في الاقتصاد، ثم يوضح وجهة نظر الإسلام حول إحدى أهم القضايا المختلف عليها بين المدارس الاقتصادية، وهي الملكية، بالإضافة إلى مواضيع اقتصادية مهمة أخرى مثل الإنتاج والاستهلاك من منظور فقهي اقتصادي.
كما يتناول الكتاب قضايا تتعلق بالأسواق الاقتصادية مثل المسائل المتعلقة بالأعمال التجارية، وأحد الفروع المهمة للاقتصاد، وهي التجارة والبيع والشراء. ويشكل التحليل الفقهي الاقتصادي لدور الحكومة وأهدافها وواجباتها القسم الأخير من الكتاب.
- بررسي اجمالي مباني الاقتصاد الإسلامي، مرتضى مطهري، طهران، صدرا، ١٣٦١هـ.ش.
الكتاب الحالي يتضمن جزءاً من كتابات الشهيد المفكر مرتضى مطهري الاقتصادية. بعد دراسة جميع كتاباته الاقتصادية، تبين أن هذه الكتابات تنقسم إلى قسمين: جزء يتمتع بالترابط المنطقي والنظام المعين بين بعضه البعض، وعلى الرغم من أنه لم يُؤلف في مجموعة واحدة أو كتاب موحد، إلا أن دراسته تُظهر بوضوح أن أجزاءه تشكل كلاً مترابطاً. القسم الآخر يتضمن رسائل متنوعة وملاحظات متفرقة حول مواضيع اقتصادية مختلفة. في القسم الثاني، تم استخراج مناقشة «التأمين» فقط من محاضرة ألقاها في جمعية الأطباء. لذا، يتكون الكتاب من قسمين بناءً على هذا التقسيم.
في المقدمة، رؤي أنه من المناسب للتعرف على وجهة نظر مرتضى مطهري العامة في القضايا الاجتماعية-الاقتصادية، تضمين مقتطفات من ملاحظاته حول العدالة الاجتماعية كـ«مقدمة المؤلف».
في تنظيم الكتاب، أُضيفت بعض المواد على شكل حواشٍ أو ضمن النص من قبل الناشر، ووُضعت جميعها بين قوسين مربعين. هذه الإضافات، قدر الإمكان، اقتُبست من كتابات مطهري الأخرى، أو ربما تضمنت ذكر المصادر وتسجيل المراجع. بشكل عام، هذه الإضافات لها طابع توضيحي فقط ولا تُعتبر إضافة على محتوى المطهري، بحيث يمكن للقارئ حذفها جميعاً دون أن يفقد شيئاً من جوهر النقاش، وهي توفر فقط سهولة في فهم المواد.
نقطة أخرى هي أن تنظيم المواد من حيث التقدم والتأخر يعتمد بشكل عام على قائمة كتبها مطهري في ملاحظة موجزة من أربع صفحات بعنوان «ملاحظة نظرية حول النظام الاقتصادي في الإسلام»، وقد تم تضمين هذه الملاحظة في نهاية الكتاب.
في الصفحات الأخيرة من الكتاب، تم تضمين عينة من صفحات النسخة الأصلية بخط يد المطهري كمثال.
- مباني فقهية الاقتصاد الإسلامي، محمد مهدي كرمي ومحمد پورمند (نبي زاده)، سمت، طهران، ١٤٠٠هـ.ش.
نُشر هذا الكتاب من قبل دار نشر سمت ويسعى لأن يكون نصاً دراسياً لمواد مثل الاقتصاد، الاقتصاد الجزئي، والاقتصاد الكلي. لذلك، التزم المؤلفون بمتطلبات الكتب الدراسية من حيث المحتوى والشكل. وبالتالي، لا يمكن توقع أن يكون الكتاب عميقاً وأكاديمياً بحتاً، حيث أن متطلبات التدريس، مثل مستوى المحتوى المتوسط وإحالة بعض الأمور إلى الأستاذ، حالت دون الخوض بعمق في العديد من المواضيع. ومع ذلك، فإن محتوى الكتاب ليس سطحياً أو بسيطاً.
عدد المؤلفون مزايا الكتاب كما يلي:
- تم تنظيم الكتاب على غرار الكتب الدراسية ليُستخدم في تدريس مواد دراسية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير في الاقتصاد، إدارة الأعمال، والتخطيط الاقتصادي، بمساعدة توجيهات الأساتذة.
- يتضمن نهاية كل فصل ملخصاً للمواضيع مع أسئلة للتدريب والمراجعة لتحقيق أقصى استفادة.
- تم تهيئة محتوى الكتاب وفقاً للمناهج المعتمدة من المجلس الأعلى للثورة الثقافية، مع تجنب مناقشة المواضيع المتفرقة وغير الضرورية.
- تم إعداد المحتوى باستخدام جميع الجزوات الدراسية ذات الصلة بالموضوع وتجارب الأساتذة الذين قاموا بتدريسه لسنوات طويلة.
- صيغ الكتاب بأسلوب سلس وقابل للاستخدام من قبل طلاب التخصصات الذين لديهم معرفة أولية بالمواضيع الاقتصادية، لذا فإن المتطلب الأساسي لتقديم هذا الموضوع هو اجتياز دروس مبادئ الاقتصاد والاقتصاد الجزئي والكلي.
- تم تجنب طرح المناقشات الفقهية والاستدلالات غير الضرورية، مع الحفاظ على ثراء المحتوى بما يكفي ليستفيد منه الباحثون الاقتصاديون والطلاب في المراحل الأعلى.
يتكون الكتاب من ٨ فصول كالتالي:
- التعاريف والكليات
- القواعد الفقهية وتطبيقاتها في الاقتصاد
- الملكية
- الاقتصاد التجاري
- اقتصاد الموارد الطبيعية والبيئة
- العدالة الاقتصادية
- اقتصاد القطاع العام
- النظام المالي في الإسلام
- فقه واقتصاد، أصغر قنبري محلي، الناشر: المؤلف، طهران، ١٣٩٢هـ.ش.
يتناول هذا الكتاب الكليات حول فقه الاقتصاد، مثل تعريف مفهوم فقه الاقتصاد وتفسير مفاهيم مثل المال، الملكية، الحيازة وغيرها. ثم يتطرق إلى العلاقة بين الإسلام والفقه والاقتصاد، ويطرح بعض القواعد المهمة في فقه الاقتصاد مثل قاعدة الحيازة، قاعدة اليد، وقاعدة لا ضرر، ويناقش تطبيقاتها في فقه الاقتصاد.
على الرغم من القيمة العلمية للكتاب، إلا أن قدرة المؤلف العلمية ونوع المواضيع التي تناولها تجعل منه كتاباً متوسط المستوى يهدف إلى تعريف المهتمين بفقه الاقتصاد بأبعاده العامة.
- فقه الاقتصاد الإسلامي، سيد محمد محمودي گلپايگاني، نشر گلستان كوثر، ١٣٧٩هـ.ش.
يتضمن هذا الكتاب مواضيع تتعلق بالأحكام الفقهية للاقتصاد الإسلامي، أو بعبارة أخرى، حقوق الاقتصاد الإسلامي، التي وُضعت لتنظيم العلاقات الاقتصادية بشكل صحيح، مثل الملكية، التوزيع العادل للثروة، إحياء الموات، حيازة المباح، استخراج المعادن، العقود الاقتصادية وما شابه. عناوين فصول الكتاب تشمل: «مكانة الاقتصاد في الإسلام»، «أدلة الأحكام والقوانين في الإسلام»، «حق الملكية»، «أقسام الملكية الاعتبارية»، «طرق اكتساب الملكية»، «اقتصاد التجارة»، «اقتصاد الزراعة»، و«الإنتاج والتوزيع».
ب: الكتب باللغة العربية
تم تأليف بعض الكتب باللغة العربية حول فقه الاقتصاد، وهي كالتالي:
٦. فقه الاقتصاد العام، يوسف كمال محمد، مكتبة وهبة، ٢٠٠٨م.
٧. النظام الاقتصادي في الإسلام، محمد عبد المطلب أحمد، ٢٠٠٨م.
٨. فقه الاقتصاد العام (المشروع المالي الإسلامي)، يوسف كمال محمد، دار القلم، ٢٠٠٤م.
٩. فقه اقتصاد السوق: النشاط الخاص، يوسف كمال محمد، دار النشر للجامعات، ١٩٩٥م.
