إشارة: الحكامة الصحيحة في الفضاء الافتراضي ليست تحديًا خاصًا ببلدنا فقط، ولا حتى تحديًا خاصًا بالدول الإسلامية، بل هي تحدٍ تواجهه جميع الدول التي تتمتع بالفضاء الافتراضي. وهذا الأمر يجعل دراسة أساليب الحكامة في الفضاء الافتراضي في الدول الأخرى ضرورة مضاعفة. الدكتورة طيبة محمدي كيا، حاصلة على الدكتوراه في العلاقات الدولية وعضو الهيئة العلمية في معهد العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية، في حوار خاص مع مجلة الفقه المعاصر، تستعرض متطلبات الحكامة في الفضاء الافتراضي وتجارب الدول الأخرى في هذا المجال. إتقانها للغتين الألمانية والإنجليزية وفر لها معلومات جيدة لدراسة هذه التجارب. تفاصيل هذا الحوار الخاص تمر من أمامكم:

الفقه المعاصر: ما هي متطلبات وخصائص النجاح في الحكامة في الفضاء الافتراضي؟

محمدي كيا: في الخطوة الأولى، تنبع التحديات الرقابية من تعقيد الشبكة. يوجد عدد كبير من الدول والجهات الخاصة والدولية وغير الحكومية في الهيكلية السيبرانية. يمكن مناقشة الحكامة في الفضاء الافتراضي ضمن إطار إدارة الأزمات والاستجابة السريعة للتهديدات. هذا الأمر مرتبط أكثر من أي شيء آخر بمفهوم الأمن. ومن هنا، ترتبط الحكامة السيبرانية في مهمتها الأولى بقضية الأمن السيبراني. يتم السعي وراء الأمن السيبراني من خلال الترابط الوثيق بين الأفراد والدول والمنظمات. وبالمثل، تشارك مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة فيما يمكن أن نسميه على نطاق واسع “الهجمات السيبرانية”. في مثل هذه الحالة، يؤدي التعقيد التقني للشبكة إلى عجز المؤسسات الرقابية، مثل اللجان البرلمانية – التي غالبًا ما تكون محدودة القدرات – عن متابعة الجهات الفاعلة في هذا المجال، أو الاطلاع على وجودها وأنشطتها، أو حتى الحصول على ترخيص قانوني للقيام بذلك. ولكن إذا أردنا الحديث عن النجاح في الحكامة الافتراضية بعد الحاجة الأساسية للأمن، يجب الإشارة إلى عدة متطلبات وخصائص أساسية وجوهرية:

أولاً: الشفافية؛ الحكامة الناجحة في الفضاء الافتراضي تتطلب أن تكون المعلومات والقرارات شفافة ومتاحة للجميع. هذا النهج يزيد من الثقة العامة ويرفع من مؤشر نجاح الحكامة.

ثانياً: المشاركة الشاملة؛ يجب اعتبار المشاركة وإمكانية إجراء استطلاعات عامة من حين لآخر من معايير الحكامة الناجحة، حيث يوفر الفضاء الافتراضي إمكانية زيادة هذه المشاركة. وفي هذا السياق، توفير منصات للمشاركة العامة وإشراك المواطنين في صنع القرار يمكن أن يؤدي إلى تحسين الحكامة.

ثالثاً: المسؤولية والمساءلة؛ الحكومة المسؤولة هي إحدى إنجازات الأساليب الحديثة للحكومة التي يتم التعرف عليها مقابل المشاركة والمطالبة العامة. يمكن متابعة هذه الظاهرة في الفضاء الافتراضي بشكل أكثر سهولة وجدية، حيث يمكن مطالبة المسؤولين الحكوميين بجدية بشأن أفعالهم وسلوكياتهم.

رابعاً: أمن الأفراد والمؤسسات والمنظمات وحماية الخصوصية؛ يجب اعتبار تأمين المعلومات إلى جانب احترام خصوصية المستخدمين من الخيارات الرئيسية للحكامة في الفضاء الافتراضي.

خامساً: الثقافة والتعليم والقوانين واللوائح المناسبة؛ يشمل هذا الأمر جانبين: تعليم المواطنين وجهود المسؤولين في حكامة الفضاء الافتراضي. هذا يؤدي إلى رفع مستوى الثقافة الرقمية بين المواطنين، ومن ناحية أخرى، وجود قوانين وسياسات فعالة لإدارة الفضاء الافتراضي يمكن أن يكون حلاً فعالاً لمنع المخالفات.

سادساً: الابتكار وتطوير التكنولوجيا وتوفير البنية التحتية؛ يشمل ذلك استخدام التقنيات الحديثة والسعي لتحسين جودة الخدمات التي تؤدي إلى تسهيل العمليات في الحكامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الاستثمار في بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في تحسين الحكامة.

الفقه المعاصر: كيف هي أساليب الحكامة في الفضاء الافتراضي في الدول الأخرى؟

محمدي كيا: تختلف أساليب الحكامة في الفضاء الافتراضي في الدول المختلفة وتعتمد على عوامل مثل الثقافة والاقتصاد ومستوى التقدم التكنولوجي، ولكن بشكل عام يمكن الإشارة إلى عدة نقاط أساسية:

• القوانين الصارمة لحماية البيانات: تتبع دول مثل ألمانيا اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) أو قوانين صارمة لحماية البيانات.

• المشاركة العامة: يمكن استخدام المشاركة والاستطلاعات والمشاورات المدنية كحلول قانونية في عملية صنع القرار.

• الحكامة الذكية: إنشاء منصات رقمية للتفاعل بين الحكومة والمواطنين باستخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وهي من القضايا المطروحة في بعض الدول، والتي تشمل بدورها التعليم والتوعية الرقمية من خلال تنظيم برامج تعليمية لرفع الثقافة الرقمية والتوعية بمخاطر الفضاء الافتراضي.

• مشاركة القطاع الخاص: تقوم بعض الحكومات بإدارة الفضاء الافتراضي بناءً على التنظيم القائم على الصناعة؛ على سبيل المثال، في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن للصناعات الخاصة أن تكون صانعة للقوانين واللوائح بدلاً من الحكومة.

بناءً على المؤشرات المذكورة، في الحكامة الرقمية، يتم تقديم العديد من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت. في الحكامة الرقمية، يجب الاهتمام بمكانة المواطن الإلكتروني؛ في هذا النمط من الحكامة، يتمكن المواطن من متابعة خدماته ومرافقه وأعماله. يجب أن تتم هذه الحكامة بمرافقة الشفافية والمساءلة؛ على سبيل المثال، في دول مثل السويد والنرويج، تُلاحظ شفافية الحكامة والمشاركة العامة والرقابة المستقلة للمواطنين في عمليات الحكامة الافتراضية. تعتبر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) واحدة من أكثر مجموعات القوانين تقدمًا وصرامة في العالم بشأن حماية البيانات. دخلت هذه القوانين حيز التنفيذ في ٢٥ مايو ٢٠١٨، وتتضمن موادها بشكل موجز ما يلي: حماية الخصوصية، موافقة صريحة من المستخدمين لجمع ومعالجة البيانات الشخصية، الحق في النسيان (طلب حذف البيانات من قبل المستخدمين)، غرامات باهظة في حال عدم الالتزام بقوانين GDPR، وتعليم وتوعية المستخدمين بحقوقهم في مجال الخصوصية وحماية البيانات.

من ناحية أخرى، يُلاحظ في الحكامة الافتراضية دول مثل الصين وروسيا تقدم مؤشرات وأولويات مختلفة. تُطبق الحكامة الذكية في بعض الدول مثل الصين بناءً على الرقابة والمراقبة الصارمة؛ فالحكومة الصينية تحد من الوصول إلى المعلومات والمنصات الأجنبية وتقدم منصات وسكوك داخلية للمواطنين. كما اكتسبت هذه الحكامة قدرة نظام التعرف الرقمي، ومن خلال استخدام تقنيات التعرف على الوجوه، تمتلك إمكانية المراقبة والتحكم والتعرف. كل نمط من أنماط الحكامة هذه له نقاط قوته وضعفه، ويمكن أن يكون نموذجًا أو مثالًا وفقًا للسياسات والخصائص الخاصة بكل حكومة وسيادة.

الفقه المعاصر: بالنظر إلى الحكومات غير الدينية في معظم دول العالم، هل يمكن أصلاً الاقتباس من أساليب حكامتهم في الفضاء الافتراضي لبلدنا؟

محمدي كيا: يختلف تأثير الأديان والمذاهب في أساليب الحكامة في الفضاء الافتراضي بين الحكومات المختلفة بشكل كبير ويعتمد على النسيج الثقافي والاجتماعي والسياسي لتلك الدول. في الدول التي تمتلك نسيجًا وتاريخًا دينيًا غنيًا، يظهر تأثير المعتقدات والشريعة بشكل أكبر في الفضاء الافتراضي، وهذا التأثير يظهر في السياسات والقوانين المتعلقة بالفضاء الافتراضي، مثل الخصوصية، وحرية التعبير، والقيود على الوصول إلى المحتوى. من الجدير بالذكر أن الدين والقيم المجتمعية يجب أن تُعتبر مصدرًا للمعايير الأخلاقية والاجتماعية لتنظيم سلوك المستخدمين في الفضاء الافتراضي. ومع ذلك، بناءً على العلاقة بين الحكومة والدين، يمكن الإشارة إلى أنواع من العلاقة بين الحكامة الافتراضية والدين.

فيما يلي، يتم توضيح الفرق في حضور وتأثير العناصر الدينية في حكامة الفضاء الافتراضي:

• الدول ذات الحكومات غير الدينية: لا تتأثر قوانين ولوائح هذه الحكومات مباشرة بالتعاليم الدينية، ولكن في الوقت نفسه، يمكن أن يكون للأساليب الاجتماعية والأخلاقية جذور دينية تُلاحظ في الفضاء الافتراضي. على مستوى آخر، تقدم الدول ذات التنوع الديني أساليب مختلفة في حكامة الفضاء الافتراضي وسياسات مختلفة، حيث تظهر فعاليتها في المقام الأول في احترام الخصوصية والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية لخلق التضامن العام في الفضاء الافتراضي. في هذه الدول، يمكن للدين أن يؤثر على القوانين والسياسات؛ على سبيل المثال، تُصاغ القوانين بناءً على التسوية بين الجماعات الدينية المختلفة تحت تأثير الأديان. ومع ذلك، يمكن أن يظهر التنوع الديني في صورة نزاعات في الفضاء الافتراضي؛ على سبيل المثال، في الهند، أدى التنوع الديني إلى جعل الفضاء الافتراضي ساحة للصراع بين الجماعات الدينية والسياسية.

• الدول ذات الحكومات الدينية: تُدار هذه الدول بناءً على القوانين واللوائح الدينية، ويتأثر الفضاء الافتراضي بها أيضًا. يمكن ملاحظة هذا التأثير في التحكم بالمحتوى، والتصفية، والرقابة على الأنشطة، والتي تُجرى عادةً وفقًا للقيم الدينية. يمكن ملاحظة هذا الأمر على مستويين سياسي واجتماعي، حيث يتضمن محتوى ديني ومذهبي أكثر في المنصات الافتراضية مقارنة بالحكومات غير الدينية، مما يؤثر بدوره على التفاعل بين الحكومة والمواطنين، وبين المواطنين والحكومة، مثل:

• الترويج للأيديولوجيا الدينية: تستخدم الحكومات الدينية الفضاء الافتراضي للترويج للمعتقدات والقيم الدينية.

• مواجهة الشبهات الدينية: تسعى الحكومات الدينية للرد على الشبهات الدينية أو الانتقادات.

• إنشاء منصات دينية: تدعم الحكومات الدينية المنصات الدينية.

فيما يلي، يتم شرح نهج الحكامة الافتراضية والدين ضمن المباحث الأساسية:

• السيادة السيبرانية: تشير السيادة السيبرانية إلى حق الدول في الرقابة وتنظيم والتحكم بالفضاء الافتراضي ضمن حدودها. وفي هذا السياق، يمكن للدول ذات السيادة الدينية، التي يُعتبر الدين أحد أسس شرعيتها، استخدام هذا الحق في تنظيم حكامة الفضاء الافتراضي.

• الأطر المعيارية: مع التأمل في حضور الدين في الهياكل الاجتماعية، يمكن لعامل الدين أن يؤثر على تشكيل الأطر المعيارية لحكامة الفضاء السيبراني ويوجه سلوك المستخدمين والحكومة.

• سياسة التكنولوجيا: غالبًا ما تتأثر هذه السياسة في الحكومات الدينية بالمبادئ الدينية، والتي تُطبق في شكل شبكات وطنية ومنصات محلية أو التحكم الخوارزمي.

• أنظمة حكامة الفضاء السيبراني: تُنفذ الحكومات الدينية هذه الأنظمة في شكل مزيج من الرقابة الحكومية والتأثير الديني.

• الأمن الناعم: يُعتبر الدين في الفضاء الافتراضي عاملاً لتعزيز الأمن الناعم، حيث يمكن أن يكون استخدام المحتويات الدينية لمواجهة الروايات الثقافية والأيديولوجية الأجنبية والتهديدات التي تستهدف الهوية الدينية للمجتمع فعالاً في هذا المجال.

• الفضاء العام عبر الإنترنت: يمكن أن يكون هذا الفضاء ساحة للتفاعل بين الدين وحرية التعبير، مما يساهم في زيادة الوعي مع احترام متبادل، وفي الوقت نفسه، قد يتحول إلى ساحة للنزاع بين القيم الدينية.

• الاستعمار الرقمي الديني: يتيح انتشار القيم الدينية على المستوى الإقليمي والعالمي، مع الاستفادة من الإمكانيات المتقدمة للفضاء الافتراضي، لبعض الحكومات توسيع قيمها الدينية من خلال المنصات العالمية والإقليمية، وهو ما يُعرف بالنفوذ أو الاستعمار الديني.

• القوة الناعمة الدينية: يمكن استخدام الفضاء الافتراضي كأداة لتوسيع القوة الناعمة للحكومات والجماعات الدينية.

• الدبلوماسية الدينية عبر الإنترنت: يمكن اعتبار الشبكات الاجتماعية فرصة للترويج للقيم والتفاعل مع الحكومات والمنظمات والمجتمعات الدولية.

• مكافحة التطرف الديني: يمكن لحكامة الفضاء الافتراضي أن تكون فعالة في مكافحة التطرف الديني من خلال التعليم المناسب وتحديد الجماعات والفروع المتطرفة.

في جمع نهائي، يجب القول إن تأثير الأديان والمذاهب في حكامة الفضاء الافتراضي يعتمد بشكل كبير على ثقافة وتاريخ كل دولة؛ وإلى جانب ذلك، يمكن أن يكون الاستفادة من القوانين وتجارب الدول الأخرى فعالة في تنظيم العلاقة بين الحكومات الدينية. تُظهر هذه القوانين الجهود العالمية لتوحيد المعايير وتحسين حماية البيانات، بغض النظر عن كون الحكومة دينية أو غير دينية ومستوى التدين في المجتمع، كأداة فعالة قائمة على التكنولوجيا في تنظيم الحكامة الافتراضية. النقطة النهائية هي أنه بغض النظر عن كون الحكومات دينية أو غير دينية، فقد سنت بعض الحكومات قوانين لمنع ترويج المحتوى غير الأخلاقي أو غير الديني في الفضاء الافتراضي.

الفقه المعاصر: ما هي التحديات التي تواجه الدول الأخرى في حكامة الفضاء الافتراضي؟ وما هي التدابير التي اتخذتها لحل هذه التحديات؟

محمدي كيا: يجب اعتبار حكامة الفضاء الافتراضي من أكثر الموضوعات تعقيدًا في السياسة والإدارة، والتي تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية:

• التحديات الحاكمية: تواجه السيادة السيبرانية وحق السيادة الوطنية تحدي الحفاظ على حق السيادة في مواجهة الشركات متعددة الجنسيات (مثل جوجل، أمازون، ميتا)، حيث لا يمكن تمييز الحدود المادية في الفضاء الافتراضي، وبالتالي تطبيق القوانين الوطنية أمر صعب، لأن السيادة الوطنية تتعارض في بعض الأحيان مع عولمة الإنترنت التي تقدم أحيانًا معايير عالمية تتعارض مع القيم المحلية أو القوانين الوطنية. على مستوى آخر، يمكن الإشارة إلى تعدد الأطراف المعنية بحكامة الفضاء الافتراضي، حيث تتطلب الحكامة تفاعلاً بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني والمستخدمين، والذي قد يكون أحيانًا متناقضًا.

• التحديات الأمنية: تُعتبر التحديات الأمنية من أهم التحديات التي تواجه الدول في الفضاء الافتراضي، وتشمل قضايا مثل الجرائم السيبرانية، والهجمات السيبرانية من الدول-الأمم، والمنافسة بين الدول في شكل حروب سيبرانية (Cyberwarfare) وهجمات سيبرانية.

• التحديات الاجتماعية والثقافية: يمكن أن يؤدي زيادة التفاعل بين الأفراد والجماعات والأمم إلى توترات في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجالات الاجتماعية والثقافية.

• توسيع الفجوة الرقمية: يؤدي الوصول غير المتكافئ إلى الإنترنت والتكنولوجيا إلى زيادة الفجوة الرقمية بين الجماعات الاجتماعية المختلفة والأمم المختلفة.

• التحديات الاقتصادية: يبرز الاقتصاد في سياق العولمة وتوسع الفضاء الافتراضي كتحدٍ جديد ومختلف أمام الحكومات؛ هذا الأمر، بالنظر إلى احتكار عمالقة التكنولوجيا والمنافسة غير العادلة على المستوى العالمي، أصبح موضوعًا مهمًا في حكامة الفضاء الافتراضي.

فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الحكومات في حكامة الفضاء الافتراضي، يمكن الإشارة إلى التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومات في هذا المجال:

• تعزيز السيادة السيبرانية: تطوير شبكات المعلومات الوطنية للتحكم بشكل أفضل بالبيانات وحركة الإنترنت، وإنشاء شبكة المعلومات الوطنية في إيران، أو نموذج “جدار الحماية العظيم” للتحكم بحركة الإنترنت الخارجية في الصين، وتشريع قوانين وطنية لتنظيم أنشطة المنصات الدولية ضمن أراضيها في دول أخرى.

• التعاون الدولي: يشمل ذلك إبرام اتفاقيات دولية لمواجهة الجرائم السيبرانية والهجمات السيبرانية.

• اتفاقية بودابست: تمثل هذه الاتفاقية جهدًا لإنشاء إطار عالمي لمواجهة الجرائم السيبرانية.

في جمع نهائي، يمكن القول إن الحكومات في حكامة الفضاء الافتراضي تسعى إلى تحقيق التوازن بين الحريات المدنية والأمن القومي والمصالح الاقتصادية. يصبح هذا الأمر أكثر وضوحًا مع تزايد تعقيد الفضاء الافتراضي. الحكامة في الفضاء الافتراضي قضية متعددة الأوجه وتندرج تحت مفاهيم مثل السيادة الوطنية، والأمن السيبراني، والتحكم بالمعلومات، والقوة الناعمة. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى السيادة السيبرانية والتحديات العابرة للحدود مع الحدود الغامضة للفضاء الافتراضي، حيث إن الدول غير قادرة على التحكم الكامل بتدفق المعلومات، والشركات متعددة الجنسيات تتحدى السيادة الوطنية.

تحدٍ آخر هو التهديدات الأمنية في الفضاء الافتراضي. بناءً على نظريات الأمن السيبراني الشامل والأمن البشري، فإن التهديدات التي تواجهها الحكومات هي تهديدات متعددة وتشمل الهجمات السيبرانية (التي يمكن أن تُنفذ من قبل الحكومات والجهات غير الحكومية)، والجرائم السيبرانية العابرة للحدود (حيث تُبطل الجهات غير الحكومية القوانين الداخلية من خلال أنشطة عابرة للحدود)، والحروب المعلوماتية (حيث تستخدم الدول الفضاء الافتراضي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من خلال المعلومات المغلوطة والدعاية). النقطة هنا هي أن المعلومات المغلوطة يمكن أن تؤدي إلى زيادة السخط العام، وفقدان الثقة والأمل بين الحكومة والشعب، والاستقطاب وخلق الاضطرابات في المجتمع. بناءً على نظرية أمن الرأي العام، يجب اعتبار المعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة تهديدًا خطيرًا للشرعية السياسية والتماسك الاجتماعي للحكومات.

الفجوة الرقمية والأمن الاجتماعي هي تهديد سياسي-اجتماعي آخر لحكامة الفضاء الافتراضي؛ بناءً على نظرية العدالة الاجتماعية، يمكن أن تُعتبر النابرابری في الوصول إلى التكنولوجيا والإنترنت شكلاً جديدًا من النابرابری. في الواقع، يؤدي الحرمان الرقمي للجماعات الضعيفة إلى زيادة الفجوة الاقتصادية، حيث تكون التكنولوجيات المتقدمة متاحة لصالح الجماعات الاقتصادية الأقوى. في هذه الظروف، يمكن للحكومة التغلب على هذا التحدي من خلال تعزيز السيادة السيبرانية والأمن التعاوني، إلى جانب التفاعل بناءً على المعاهدات الدولية، والتركيز على الدولة التنظيمية من خلال سن لوائح صارمة مثل إلزام المنصات بحذف المحتوى الضار، وشفافية الخوارزميات، وحماية بيانات المستخدمين (مثل لوائح GDPR في الاتحاد الأوروبي)، والردع السيبراني من خلال إنشاء وحدات الدفاع السيبراني والاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة، والتحكم بالمعلومات والقوة الإعلامية، والتركيز على الأمن البشري والتنمية المستدامة.

النقطة النهائية هي أن الحكومات، باستخدام مزيج من القوة الصلبة والقوة الناعمة، يمكن أن تنجح في حكامة الفضاء الافتراضي وتتقدم نحو التعددية السيبرانية وتعزيز السيادة الرقمية باتخاذ أساليب بناءة.