إشارة: التشريع فيما يتعلق بالفضاء الافتراضي أصبح منذ بضع سنوات أحد أهم تحديات الحوكمة في هذا المجال. من جهة، هناك المتدينون الذين سئموا من التسيب في هذا الفضاء ويطالبون بإصدار قوانين صارمة للحد من المخالفين للمعايير في هذا الفضاء؛ ومن جهة أخرى، يرى البعض أن القوانين الصارمة والضيقة الأفق قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي لا يمكن السيطرة عليه، مما يجعل الفضاء الافتراضي أكثر سوءاً من الوضع الحالي. لكن الدكتور صادق قديمي يعتقد أن التشريع في الفضاء الافتراضي له أبعاد متنوعة يجب أن تؤخذ جميعها في الاعتبار. هذا الباحث والناشط في الفضاء الافتراضي يرى أن التصور بأن جميع المقولات الفقهية يجب أن تتحول إلى قوانين تصور خاطئ. كما يرى أن النهج الأقصوي والنهج الأدنوي للفقه كلاهما له مزايا وعيوب، ويعتقد أنه يجب استخدام كل منهما في الحالة المناسبة. تفاصيل الحوار الخاص للفقه المعاصر مع هذا الأستاذ والباحث الحوزوي في الفضاء الافتراضي، كما يلي:
الفقه المعاصر: ما هي الأبعاد والمتطلبات التي ينبغي مراعاتها في التشريع المتعلق بالفضاء الافتراضي؟
قديمي: التشريع في الفضاء الافتراضي له أبعاد متعددة تشمل الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والدولية. يجب دراسة هذه الأبعاد بدقة لتحقيق تشريع مثالي.
في البعد القانوني، يجب أن يركز التشريع على حماية حقوق المستخدمين، الخصوصية، أمن البيانات، وحقوق الملكية الفكرية. كما أن تحديد المسؤوليات القانونية للمستخدمين ومقدمي الخدمات تجاه المحتوى المنشور وأنشطتهم ضروري.
في البعد الاقتصادي، يجب أن تساعد القوانين على المنافسة العادلة وتمنع الاحتكار والاستغلال. دعم الأعمال الرقمية وتشجيع الابتكار والإبداع من المتطلبات الأخرى في هذا المجال.
في البعد الاجتماعي، يجب على المشرع الانتباه إلى حماية المجتمع من نشر المحتوى الضار، التحريض على الكراهية، والمعلومات المغلوطة، وتقديم حلول قانونية لمواجهة هذه الأمور. كما يجب أن تكون تعزيز الثقافة الرقمية والاستخدام المسؤول والآمن للفضاء الافتراضي على جدول الأعمال.
في البعد الأمني، حماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومواجهة التهديدات السيبرانية من الأولويات.
في البعد الدولي، نظراً للطبيعة العالمية للفضاء الافتراضي، يجب أن تؤخذ التعاونات الدولية في الاعتبار في التشريع.
متطلبات التشريع تشمل الشفافية، المرونة، المسؤولية، وتطوير البنية التحتية. يجب أن تكون القوانين شفافة ومفهومة حتى يكون المستخدمون والمؤسسات على دراية بواجباتهم ومسؤولياتهم. المرونة ضرورية أيضاً بسبب ديناميكية الفضاء الافتراضي. كما يجب تصميم آليات للمسؤولية ومتابعة المخالفات قانونياً.
الفقه المعاصر: ما هي بعض التحديات التي تواجه تدخل علم الفقه في التشريع المتعلق بالفضاء الافتراضي؟
قديمي: هناك تحديات متعددة في هذا المجال. أحد هذه التحديات هو عدم توافق علم الفقه مع الواقع اليومي وسرعة التحولات التكنولوجية. التغيرات السريعة في الفضاء الافتراضي تجعل القوانين الفقهية أحياناً غير فعالة أو غير محدثة.
تحدٍ آخر هو التعقيد وعدم الشفافية في القوانين. تنوع وتعدد الأحكام الفقهية واختلاف الآراء في استنباطها يمكن أن يؤدي إلى الحيرة وعدم الشفافية في التشريع.
تقييد الحريات الفردية هو تحدٍ آخر. يرى البعض أن الأحكام الفقهية قد تتعارض مع حقوق الإنسان والحريات الفردية وتؤدي إلى قيود غير ضرورية.
التحديات التنفيذية والعملية مطروحة أيضاً. تحويل الأحكام الفقهية إلى قوانين قابلة للتنفيذ أمر صعب بسبب تعقيدها. كما أن قيود الاجتهاد وعدم المرونة في مواجهة التحولات الاجتماعية من المشكلات الأخرى.
الفقه المعاصر: هل يجب تحويل جميع المقولات الفقهية المتعلقة بالفضاء الافتراضي إلى قوانين؟
قديمي: ليست كل المقولات الفقهية قابلة للتحويل إلى قوانين. العديد من المقولات الفقهية، مثل المستحبات، لا يمكن تحويلها إلى قوانين. التشريع يركز أكثر على المقولات الإلزامية والضرورية التي تشمل الواجبات والمحرمات.
يجب أيضاً أخذ تنوع المقولات الفقهية وضرورة تكييفها مع الظروف الحالية في الاعتبار. بعض المقولات قد لا تكون مناسبة للتشريع أو غير قابلة للتنفيذ؛ لذا يُقترح أن تتحول إلى قوانين فقط المقولات الضرورية والمتعلقة بالفضاء الافتراضي التي تساعد على تحسين الظروف وحماية حقوق المستخدمين.
الفقه المعاصر: هل يجب أن يكون التشريع المثالي في الفضاء الافتراضي مبنياً على فقه أقصوي أم فقه أدنوي؟
قديمي: الفقه الأقصوي يعني الاستخدام الأقصى للأحكام والمبادئ الفقهية في صياغة القوانين. يمكن لهذا النهج أن يدمج المبادئ الأخلاقية والشرعية في القوانين ويستجيب لاحتياجات المجتمع. لكنه قد يخلق قيوداً للابتكار والإبداع أو يتعارض مع حقوق الإنسان.
الفقه الأدنوي، على النقيض، يستخدم الحد الأدنى من الأحكام الفقهية للتشريع. هذا النهج يتمتع بمرونة أكبر ويوفر فضاءً أوسع للابتكار. لكنه قد لا يتمكن من الاستجابة للتحديات المعقدة بسبب نقص الأسس.
التشريع المثالي يمكن أن يتم بكلا النهجين، لكن الاختيار بينهما يعتمد على الظروف والاحتياجات والموضوع المطروح. في بعض الحالات، يكون حضور الفقه الأقصوي ضرورياً، وفي حالات أخرى، يكفي الحضور الأدنوي.
الفقه المعاصر: ما هي المبادئ والافتراضات التي تؤثر في التشريع المتعلق بالفضاء الافتراضي؟
قديمي: التشريع في الفضاء الافتراضي يقوم على مبادئ وافتراضات تشمل ما يلي:
- المبادئ القانونية والحقوقية: احترام حقوق الإنسان، الشفافية القانونية، وقابلية التنفيذ من بين هذه المبادئ.
- المبادئ الاجتماعية والثقافية: الانتباه إلى التعددية والتنوع الثقافي، حماية القيم الاجتماعية، وتعزيز الثقافة الرقمية من متطلبات هذا المجال.
- المبادئ الاقتصادية: دعم الأعمال التجارية وتنظيم السوق من المبادئ الاقتصادية.
- المبادئ التقنية والتكنولوجية: يجب على المشرع الانتباه إلى سرعة التحولات التكنولوجية وصياغة قوانين ديناميكية وقابلة للتكيف. حماية البنية التحتية التكنولوجية هي أيضاً من المبادئ الأخرى.
- المبادئ الأخلاقية والفلسفية: الانتباه إلى المبادئ الأخلاقية وخلق التوازن بين الحرية والمسؤولية من المبادئ الأخلاقية والفلسفية.
- المبادئ الدولية: الانتباه إلى الاتفاقيات الدولية ودعم حقوق المستخدمين العالمية في الفضاء الافتراضي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً.
الفقه المعاصر: ما الذي يجب فعله للتخلص من التحديات والأضرار الناتجة عن تدخل علم الفقه في التشريع المتعلق بالفضاء الافتراضي؟
قديمي: لمواجهة التحديات والأضرار الناتجة عن تدخل علم الفقه في التشريع المتعلق بالفضاء الافتراضي، هناك حلول:
تطوير الاجتهاد والابتكار الفقهي: يمكن للاجتهاد الديناميكي والبحوث في معرفة الموضوعات أن تساعد في الاستجابة للتحولات التكنولوجية.
الشفافية في صياغة القوانين: يجب أن تكون القوانين واضحة وشفافة وتأخذ حقوق الإنسان في الاعتبار.
الاستفادة من الاستشارات متعددة التخصصات: الاستفادة من التخصصات المختلفة يمكن أن تساعد في صياغة قوانين فعالة.
الانتباه إلى الاحتياجات الاجتماعية والثقافية: التكيف مع الواقع الاجتماعي والثقافي في صياغة القوانين ضروري.
في النهاية، يمكن أن يساعد حضور علم الفقه في مجال التشريع في إنشاء قوانين تحترم المبادئ الأخلاقية والدينية وتأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان والحريات الفردية. الهدف النهائي هو إنشاء مجتمع سليم وحياة طيبة.
الفقه المعاصر: هل هناك مزايا لتدخل علم الفقه في التشريع؟
قديمي: نعم، تدخل علم الفقه في التشريع له مزايا. من بين هذه المزايا يمكن الإشارة إلى التأكيد على المبادئ الشرعية والأخلاقية، حماية الحقوق الفردية والاجتماعية، والاستجابة للتحديات الشرعية والأخلاقية. كما يمكن أن يساهم هذا التدخل في خلق التماسك الاجتماعي والاهتمام بالأبعاد الروحية. في النهاية، يجب أن يتم التشريع في الفضاء الافتراضي بطريقة تحترم المبادئ الأخلاقية والدينية وتأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان والحريات الفردية. آمل أن تساهم هذه المناقشات في صياغة قوانين فعالة وتحقيق مجتمع سليم.
