إشارة: إن الحق فی المساواة بین البشر، وإن بدا للوهلة الأولی أمراً بدیهیاً وواضحاً، فإن التعمق فیه یظهره من قبیل “السهل الممتنع”. السؤال المهم هو: بالنظر إلی الاستعدادات والإمکانات المختلفة للبشر فی مختلِف الأعمار والأجناس، هل تُعدُّ المساواة حقاً نافعاً لهم، أم أنها قد تؤدی فی بعض الأحیان إلی الظلم بحق بعضهم؟ هذا الأمر نفسه دفع بالعدید من الفقهاء إلی طرح نظریة العدالة بدلاً من المساواة. علی کل حال، أثار الحق فی المساواة تحدّیات کثیرة فی الفقه الإسلامی. حوارنا فی هذا الشأن مع سماحة حجة الإسلام والمسلمین الدکتور محمد جلیلی شاهمَنصوری، أستاذ الدراسات العلیا فی الحوزة العلمیة بقم. وهو یری أن أحد أهم أسباب عدم طرح هذا الحق بجدّیة واستقلال فی الفقه الشیعی هو الهیکل التقلیدی لعلم الفقه، الذی لا یتیح له طرح مثل هذه المباحث. فیما یلی النص الکامل للحوار الذی أجراه “فقه المعاصر” مع هذا الأستاذ والباحث فی الحوزة العلمیة بقم:
فقه المعاصر: ما هو الحق فی المساواة الإنسانیة؟ وما أبعاده؟
جلیلی: الحق فی المساواة الإنسانیة فی منظومة الفکر الفقهی لدی وفی القانون الأساسی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة، هو مبدأ أساسی یؤکد علی تساوی جمیع الأفراد فی الکرامة الذاتیة والحقوق الأساسیة وإمکانیة الوصول العادل إلی الفرص، ویرفض أی تمییز غیر مشروع أو امتیازات لا تستند إلی مسوِّغ شرعی أو عقلی. لهذا الحق، من جهة، أساسٌ ذاتیٌّ تکوینیٌّ، مؤداه أن الشارع المقدس قرر کرامة تکوینیة للإنسان “بما هو إنسان”؛ کما صرّح القرآن الکریم: “وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ” (الإسراء: ۷۰)، وبیَّن الإمام علی (ع) فی عهده إلی مالک الأشتر: “فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ، وَإِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْقِ”، وهذا یُعدُّ قاعدة فقهیة وأخلاقیة تدل علی نفی أی امتیاز یقوم علی أساس العرق أو الجنس أو الطبقة الاجتماعیة. ومن جهة أخری، لهذا الحق جانبٌ اعتباریٌّ-اتفاقیٌّ، یتجلی فی قالب القواعد والقوانین الموضوعیة لتنظیم علاقات المواطنین وضمان العدالة الاجتماعیة. فی القانون الأساسی، أکدت الأُصول ۳ (البند ۹)، و۱۹، و۲۰ علی رفع التمییز غیر المشروع، ومساواة حقوق الناس، وتکافؤ الرجل والمرأة فی حمایة القانون (مع مراعاة الموازین الإسلامیة)، وهی بدورها تستند إلی المبانی القرآنیة والفقهیة وسیرة العقلاء.
یمکن تحلیل أبعاد الحق فی المساواة الإنسانیة فی أربعة محاور ممیزة:
أولاً: المساواة فی الکرامة، وهی وصف غیر قابل للانتزاع، ویُفسّر فی الفقه بمفاهیم کحرمة النفس المحترمة ومنع الإهانة للحیاة وسمعة الأشخاص.
ثانیاً: المساواة القانونیة، بمعنی تساوی الجمیع أمام القانون والجهاز القضائی، وفقاً لقاعدة “الناس سواء کأسنان المشط” وأصول المحاکمة الإسلامیة.
ثالثاً: تکافؤ الفرص، ویدل علی تهیئة الظروف العادلة للوصول إلی الموارد والإمکانات الاجتماعیة والاقتصادیة والتعلیمیة، ویستلهم من الآیة: “کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُمْ” (الحشر: ۷).
رابعاً: المساواة فی الحمایة، بمعنی تمتع جمیع الأفراد علی قدم المساواة بحمایة الدولة والمجتمع فی صیانة النفس والمال والعرض، استناداً إلی قاعدة نفی السبیل ووجوب الدفاع عن کل نفس محترمة.
مع ذلک، یفرّق الفقه الإسلامی بین المساواة فی الکرامة -وهی مطلقة وعامة- والاختلاف فی بعض الأحکام الشرعیة المستند إلی حکمة ومصلحة تشریعیة (کارث والدِّیَة). لذا فإن الحق فی المساواة الإنسانیة فی نظامنا الفقهی-القانونی هو مفهوم ثنائی الأبعاد ومعقد، یجب، فی ضوء المصادر الإسلامیة الأصیلة ومقتضیات العصر الاجتماعیة، إعادة تحدید حدوده وتضمین تفعیله.
فقه المعاصر: هل الحق فی المساواة بین البشر، کحق مدنی أو حق طبیعی، له أدلة نقلیة تثبته؟ بالنظر إلی کون سیرة العقلاء فی قبول هذا الحق أمراً مستحدثاً، کیف یمکن إثبات إمضاء الشارع لها أو عدم ردعه عنها؟
جلیلی: الحق فی المساواة بین البشر، سواء کحق طبیعی أم حق مدنی، له فی منظومتنا الفقهیة دعائم نقلیة معتبرة. تشمل الأدلة النقلیة آیات القرآن الکریم وسنة المعصومین وسیرتهم العملیة (علیهم السلام)، وکلها تدل علی أصل التساوی فی الکرامة والحقوق الأساسیة. آیة “وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ” (الإسراء: ۷۰) تبین الأساس التکوینی لهذا الحق؛ کرامة لا تختص بطائفة معینة، بل تشمل جمیع بنی آدم. کذلک، قول الإمام علی (ع) فی عهده إلی مالک الأشتر، حیث صنف الناس إما “أخ لک فی الدین” أو “نظیر لک فی الخلق”، یدل علی قبول المساواة الکرامیة وضرورة التعامل العادل مع عموم الناس. والروایات التی تحمل مضمون “الناس سواء کأسنان المشط” تدل بوضوح علی المساواة القانونیة.
علی الرغم من ذلک، فإن لسیرة العقلاء -کأمر من المستحدثات وکمسلک عقلائی حدیث- مکانة خاصة فی تحدید هذا الحق وقبوله فی الفقه الإمامی. بناءً علی مبانی الأصول لدینا، کلما تشکلت سیرة عقلائیة عامة ومعقولة فی المجتمعات البشریة، وکانت متصلة بزمن المعصوم، وأمضاها الشارع أو لم یردع عنها، فإن تلک السیرة تکون معتبرة وحجة. فی باب الحق فی المساواة، هناک شواهد علی عدم ردع الشارع؛ إذ فی زمن التشریع، کانت تسود ممارسات مساواتیة علی نطاق محدود بین المسلمین، ولم تنسخها النصوص الشرعیة فحسب، بل عززت اتجاهها بالأحکام العامة للعدالة ونفی الظلم.
بناءً علی ذلک، فإن الربط بین الأدلة النقلیة وسیرة العقلاء یُعزز من خلال قاعدة “إمضاء الشارع”. بلغة أصولیة، السیرة المقبولة علی المستوی العالمی، التی تتضمن مصلحة نوعیة وتخلو من المفسدة، تدخل فی إطلاق آیات العدل والإحسان وکرامة الإنسان، وقد شرّعها الشارع بعدم ردعه عنها. ومن ثمّ، فلیست مساواة البشر مجرد نتاج للفکر الحدیث، بل هی مفهوم ذو مستندات معتبرة فی دائرة النقل الإسلامی أیضاً.
فقه المعاصر: فی حال کون المساواة الإنسانیة من الأمور التوقیفیة التی یجب تحدیدها من قبل الشارع المقدس، فهل یؤدی قبول هذا الحق إلی أی تغییر فی الأحکام الشرعیة أساساً؟
جلیلی: إذا اعتبرنا الحق فی المساواة الإنسانیة من قبیل الأمور التوقیفیة (بمعنی أن تحدید ماهیته ونطاقه وشروط تحققه یتم حصراً من قِبَل الشارع المقدس)، فإن قبول هذا الحق لا یکون معتبراً إلا فی الإطار الذی رسمته النصوص الشرعیة والمصادر الفقهیة المعتبرة. فی النظرة التوقیفیة، لا یکون لمفاهیم مثل “الکرامة” و”التساوی” و”العدالة” مدلولات مجردة تستند إلی العرف المجرد أو القانون الدولی، بل یجب تفسیرها فی ضوء الأدلة الخاصة والعامة للشرع. الآیات القرآنیة کـ “وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ” (الإسراء: ۷۰) و “إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ” (الحجرات: ۱۳)، بالإضافة إلی السنة وسیرة المعصومین، تدل علی الکرامة الذاتیة والتساوی فی هذه الکرامة، ولکن هذا التساوی لا یعنی -بشکل مطلق- توحید الأحکام التکلیفیة والوضعیة.
فی الحقل الفقهی، الفرق بین المساواة فی الکرامة والحقوق الأساسیة وبین الاختلاف فی الأحکام الشرعیة القائمة علی المصالح والمفاسد النوعیة، هو أمر مسلّم به. فمثلاً، الاختلاف فی أحکام الإرث والدِّیَة أو بعض التکالیف العبادیة، لا یعنی نفی المساواة الإنسانیة، بل هو نتیجة نظام تشریعی یرعی مصلحة الأسرة والمجتمع والعدالة التوزیعیة. وطبقاً لقاعدة “الحکم یدور مع علته وجوداً وعدماً”، فإن اختلاف الحکم فی هذه الموارد تابع لاختلاف الموضوع أو المصلحة التی یقصدها الشارع، ولیس ناشئاً عن تفاوت قیم البشر.
لذلک، فی الرؤیة التوقیفیة، لا یُحدث قبول الحق فی المساواة الإنسانیة تغییراً فی هندسة الأحکام الشرعیة الأساسیة، بل ینظّم تفسیر هذا الحق وتطبیقه فی إطار النصوص والمبادئ القطعیة للشریعة. هذا یعنی أن کل مقاربة للتساوی تسعی إلی تجاهل الأحکام الثابتة للشریعة أو تغییرها، تفتقر إلی المشروعیة فی إطار الفقه التوقیفی؛ ولکن فی حدود الکرامة والحقوق الإنسانیة المشترکة، فإن هذا الحق یُعدّ مثبتاً وقابلاً للتطبیق تماماً.
فقه المعاصر: فی حال کون المساواة الإنسانیة أمراً عرفیاً یُوکل تعریف مفهومه وتشخیص مصادیقه إلی العرف، فهل یؤدی قبول هذا الحق إلی عرفنة الدین والاستغناء عن الشریعة؟
جلیلی: فی حال اعتبار الحق فی المساواة الإنسانیة أمراً عرفیاً، فإن تعریف المفهوم وتشخیص مصادیقه یُوکل إلی العرف العقلائی؛ وهذا أمر له سابقة فی الفقه الإسلامی، إذ قد أُحیلت کثیر من الموضوعات -کتحدید معیار “المالیة”، أو “العرف المحلی” فی المعاملات، أو “الضرر” فی قاعدة “لا ضرر”- إلی العرف. غیر أن هذه الإحالة لا تعنی عرفنة الدین أو الاستغناء عن الشریعة، لأن حجّیة العرف مشروطة بعدم تعارضه مع النصوص القطعیة ومقاصد الشریعة. وبهذا، یکون للعرف فی دائرة المتغیرات دور تبیینی وتنفیذی، وتبقی الشریعة هی المرجع النهائی للمشروعیة ولتحدید نطاق هذا الحق.
فقه المعاصر: ما سبب عدم طرح وقبول هذا الحق من قبل الفقهاء غیر المعاصرین والعدید من فقهاء العصر؟
جلیلی: من العلل الرئیسة لعدم طرح أو عدم قبول “الحق فی المساواة الإنسانیة” کمفهوم مستقل فی مؤلفات الفقهاء غیر المعاصرین، هی الهیکل التقلیدی للمباحث الفقهیة، التی کانت غالباً ما تدور حول أبواب العبادات والمعاملات فی تقسیم موضوعی لا حَقوقی. فی هذا الإطار، لم یکن للمساواة -کقاعدة قانونیة عامة- موضوعیة مستقلة کثیراً، بل کانت تُبحث فی طیّ قواعد خاصة مثل “الناس سواء کأسنان المشط” أو لزوم مساواة القاضی بین الخصمین. عامل آخر هو سیطرة النظرة التکلیفیة فی الفقه التقلیدی؛ حیث کان المحور الرئیس هو کشف التکالیف والأحکام الجزئیة، لا استخراج الحقوق الإنسانیة العامة بمفاهیمها الحدیثة. إضافة إلی ذلک، کان عدید من الفقهاء یتبنّون مقاربة احتیاطیة أو انتقادیة تجاه المفاهیم المستحدثة المتأثرة بالنظم القانونیة الغربیة، وکانوا یمتنعون عن قبولها من غیر تتبع جذورها فی النصوص الشرعیة. أما لدى بعض فقهاء العصر، فإن التردد فی قبول هذا الحق ینبع من عاملین: غموض الحدود الفاصلة بین المساواة والفروق الحکیمة فی الشریعة (کارث والدِّیَة)، والقلق من التفسیر العرفی أو العلمانی الذی قد یفضی إلی التعارض مع الأحکام الثابتة. ومن هنا، ورغم کثرة ذکر مصادیق المساواة فی أبواب الفقه المختلفة، فإن تحویلها إلی “حق أساسی عام” ذی تعریف جامع، قلّما یُعثر له علی سابقة فی الفقه التقلیدی.
