تمت دراسة كتاب “عقود نقل التكنولوجيا من منظور الفقه والقانون” للمؤلف حجت شفيعي في مكتبة معهد البحوث الفقهية المعاصرة٠

من وجهة نظر هذا الكتاب فقد حددت المؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، عدة معايير ومكونات لتحديد مؤشر التنمية لدول العالم، ومن هذه المعايير الأساسية قياس وتقييم مستوى التنمية في العالم. ودول العالم هو مستوى ومدى إتقان هذه الدول للتقنيات واستخدامها وهو يعتبر اليوم العالمي. ويلحظ استخدام تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة من المحاور الأساسية في التجارة العالمية، كما أن وجود تقنيات فعالة وحديثة يؤدي إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية والاستقرار السياسي، لذا فإن الدول التي تريد التنمية ولكنها تفتقر إلى الكثير من التقنيات، وليس لديهم سوى طريقتين لتحقيق هذا الهدف. أولاً، يجب عليهم البدء في إنشاء واختراع الأدوات التكنولوجية بأنفسهم، والتي بالطبع بحلول الوقت الذي ستصبح فيه العديد من هذه التقنيات القديمة أو تفقد كفاءتها، والطريقة الثانية هي التفاعل مع أصحاب التكنولوجيا وتزويدهم بالخدمات التي يحتاجونها

في عصرنا الحالي، وبسبب الحاجة البشرية المفرطة للتكنولوجيا، أصبح اهتمام المدراء ورجال الأعمال العالميين هو تطوير منصات التكنولوجيا لإزالة القيود الموجودة في هذا المجال والخدمات التكنولوجية. و ليس هناك شك في أن بلادنا يجب أن يكون لها أيضًا حصة في هذا السوق المربح

حصة لصالح الشعب من الرخاء والتسهيلات التي تجلبها التكنولوجيا وحصة لأصحاب الأفكار ورؤوس الأموال الذين يمكنهم تقديم سلعهم وخدماتهم في هذا المجال، ولهذا السبب، ومن أجل الحصول على هذه الفوائد، نحن يجب أن نساعد أصحاب التكنولوجيا الذين سبقونا وقد وصلوا إليها وتفاعلوا معها٠

اما من الواضح أن التفاعل مع أصحاب التكنولوجيا يجب أن يكون بحيث يتم إغلاق طريق هيمنتهم، وبعبارة أخرى يتم التوصل إلى صفقة مربحة للجانبين. بحيث تستفيد الدولة التي تريد التكنولوجيا من فوائدها وتؤمن أيضًا مصالح الدولة التي تمتلك التكنولوجيا في إطار العقود. وبطبيعة الحال، فإن طريق هيمنة الدول المتقدمة في هذا المجال سوف يتم قطعه عندما يتم، أولاً، إبرام عقد نقل التكنولوجيا بشكل صحيح ومراعاة كافة الجوانب، وثانياً، يجب على الدولة المستوردة للتكنولوجيا توطينها بعد استغلالها الاكتفاء الذاتي في استخدام التكنولوجيا٠

لا بد من الإشارة إلى أن التطور الناتج عن نقل التكنولوجيا لا يمكن أن يتم إلا بالاستحواذ على الصيغ والمعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا، بل إن عملية النقل والتغلب على التحديات والقيود في مسارها تتم بفضل توفير لعدة شروط وعوامل. ومن هذه الشروط الخاصة الاهتمام بطبيعة ومضمون عقود نقل التكنولوجيا، التي ينبغي تنظيمها بعناية أكبر، لأنه إذا تم ترتيب هذه العقود وإبرامها بطريقة تحقق جميع الأهداف والمصالح المرجوة للطرفين وتأمينها من نقل التكنولوجيا، فإن ذلك سيؤدي إلى تطور وتقدم تلك الدولة٠

صدر هذا الكتاب عام ٢٠٢٣ عن دار نشر بوتية في مدينة كرمان بقلم حجت شفيعي٠

الراغبين لقراءة هذا الكتاب الرجوع إلى مكتبة معهد أبحاث الفقه المعاصر٠