أُقيمت الجلسة الرابعة والعشرون بعد المئتين لمجموعة فقه شؤون المرأة والأسرة في مركز دراسات الفقه المعاصر تحت عنوان «دور الحاكمية تجاه الزوج العاجز عن دفع النفقة».
🔹ركز الحجة الإسلام والمسلمين الدكتور مهدي سعادتي نسب، المقدم الرئيسي، على حالة العجز «بدون سوء اختيار» للزوج عن دفع النفقة، واستعرض دور الحاكمية من الناحيتين الفقهية والقانونية.
🔍استنادًا إلى آيات القرآن والروايات والمصادر الفقهية، أكد أن الحاكمية ليست ملزمة فقط بتنفيذ الطلاق القضائي، بل يجب عليها أيضًا تحمل دور داعم اقتصاديًا للزوج العاجز.
🏷كان التفريق بين «العجز في حد ذاته» و«العجز بالإضافة إلى الغير» من النقاط الرئيسية في هذه الجلسة العلمية، والتي يمكن أن تؤثر في تحديد حكم الطلاق أو الدعم المالي.
🔸أشار عضو مجموعة فقه المرأة والأسرة المتخصص في المركز البحثي للمعهد العالي للفقه والعلوم الإسلامية، مستندًا إلى كتاب «اقتصادنا» للشهيد الصدر، إلى نموذجين لتدخل الحاكمية في المشكلات الاقتصادية للأفراد: التكافل الاجتماعي والتدخل المباشر. وأكد على وجوب الدعم الاقتصادي للزوج العاجز.
رابط مشاهدة النص الكامل للخبر مع التسجيل الصوتي الكامل لهذه الجلسة:🔻

بجهود معهد دراسات الفقه المعاصر، عُقدت الندوة العلمية الحادية عشرة بعد المئتين بحضور الحجة الإسلام والمسلمين الدكتور محمود تقي زاده داوري، رئيس معهد دراسات الشيعة. وفي هذه الجلسة المتخصصة، تم استعراض مفهوم الفقه الاجتماعي كفرع ناشئ وعابر للتخصصات بين الفقه وعلم الاجتماع.

🔹أشار الحجة الإسلام والمسلمين الدكتور محمود تقي زاده داوري، رئيس معهد دراسات الشيعة، مستندًا إلى نظريات ابن خلدون وغيدنز، إلى أن المؤسسات الاجتماعية والتحديات الناشئة مثل التقنيات الحديثة، الإعلام العالمي، القضايا البيئية، والتغيرات الاجتماعية هي موضوعات يجب أن يتناولها الفقه الاجتماعي. هذا المجال، الذي يتجاوز الفقه التقليدي، يستجيب لتعقيدات المجتمع المعاصر ويمكنه، من خلال الاجتهاد الاجتماعي وفهم المصالح العامة، تقديم حلول مبتكرة.

🏷أكد أمين الندوة، الحجة الإسلام والمسلمين الدكتور محسن العويري، على أهمية هذه المناقشات، وأعلن عن جهود لتفعيل الفقه في معالجة القضايا الواقعية والناشئة في المجتمع، مشيرًا إلى أن هذه السلسلة من الندوات ستستمر لتناول موضوعات مثل المناخ، البيئة، والتقنيات الحديثة.
تفاصيل الخبر الكامل عن هذه الندوة العلمية: 🔻