في الجلسة العلمية لمجموعة فقه الموارد الطبيعية والبيئة بعنوان «ملكية المياه السطحية في الفقه الإسلامي»، أكد حجة الإسلام والمسلمين الدكتور برجي، أثناء دراسة الروايات المتعلقة بالماء والأنفال، أن ملكية الموارد الطبيعية والمياه العامة الحقيقية، بناءً على الآيات والروايات الصحيحة، لله تعالى، وهي في تصرف الإمام والحكومة الإسلامية.
🔹اعتبر روايات اشتراك المياه ضعيفة سنديًا، وقال إن الحكومة الإسلامية، بناءً على أدلة الأنفال، لها حق الإدارة وتخصيص هذه الموارد، ويجب أن يتم الانتفاع بها في إطار المصالح العامة وبإشراف فقهي من الحكومة الإسلامية لمنع إضاعة حقوق الأجيال المقبلة.
مشاهدة النص الكامل لخبر الجلسة العلمية:🔻

مرجعية النساء؛ مسؤولية أم سلب حق؟
في الجلسة العلمية بعنوان “مرجعية النساء؛ الأبعاد والتحديات”، بيّن الدكتور مهدي سجادي أمين رأيه حول الطبيعة غير الولائية للاجتهاد، معتبرًا نفي الولاية عن النساء رفع مسؤولية لا سلب حق. في المقابل، أكد حجة الإسلام والمسلمين فاضل بابلي على ضرورة إعادة قراءة الأدلة الفقهية تاريخيًا واجتماعيًا، ووصف المرجعية بشأن علمي لا ولائي. كما اقترح الدكتور توفيقي، بنقد بعض الأسس التقليدية، إعادة تعريف المؤسسة المرجعية بشكل شوري وتخصصي.
أظهرت مباحث هذه الجلسة أن موضوع مرجعية النساء لا يزال من المسائل الحية والمثيرة للاهتمام في الحوزات العلمية والمراكز الفقهية، ويحتاج إلى بحوث أعمق وحوارات متعددة التخصصات للوصول إلى فهم حديث لمكانة النساء العلمية والدينية في نظام الفقاهة الشيعي.
مشاهدة النص الكامل للخبر للجلسة العلمية:

وفقاً لموقع الإخبار الإعلامي لمركز دراسات الفقه المعاصر، الجلسة العلمية رقم مئتين واثنين وثلاثين لمجموعة فقه القضاء والجزاء بموضوع «إمكانية تحويل القصاص العضو» أقيمت يوم الأربعاء ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٧ هـ مع استقبال جيد من الباحثين والباحثين في الحقوق والفقه القضائي في هذا المركز.
في هذه الجلسة، حجة الإسلام إبراهيم باقري، عضو مجلس العلمي الفقهي للقضاء، وآية الله جعفر نجفي بستان، أستاذ درس الخارج في الحوزة العلمية في قم، قدموا الآراء المؤيدة والمعارضة حول الأبعاد الفقهية والحقوقية لتحويل القصاص العضو.
هذه الجلسة العلمية التي أقيمت مع استقبال الباحثين في فقه القضاء والحقوق الإسلامي، أكدت على ضرورة المناقشات الأدق والمتخصصة لهذا الموضوع الحساس.
مشاهدة نص الخبر الكامل مع صوت الجلسة:

أقيمت الجلسة العلمية المتخصصة لمركز دراسات الفقه المعاصر بموضوع «الفقه والتطور الاقتصادي» وقام الدكتور محمد رضا يوسفي، أستاذ مشارك في جامعة مفيد، بمناقشة دقيقة لعلاقة الفقه بالتطور الاقتصادي.
🏷وفقاً لموقع الإخبار الإعلامي لمركز دراسات الفقه المعاصر، في هذه الجلسة تم نقد وتحليل الآراء المختلفة حول التحديات والفرص للتعايش بين الفقه والتطور الاقتصادي.
🔹الدكتور يوسفي مع استعراض رأي الدكتور محسن رناني ونقد استدلالاته، شرح أربعة نهج رئيسية حول التفاعل بين الفقه والتطور وأكد أن الفقه لديه قدرة على التكيف مع الحاجات المعاصرة ولا يمكن اعتباره ببساطة مانعاً للتطور، وهذا النقاش له أبعاد فقهية واقتصادية واجتماعية معقدة ويحتاج إلى بحوث أعمق.
مشاهدة نص الخبر الكامل مع صوت الجلسة العلمية:🔻

وفقاً لتقرير الموقع الإخباري لمركز بحوث الدراسات الفقهية المعاصرة، في الجلسة السابعة والعشرين بعد المئتين التي عُقدت يوم الأربعاء ١٦ مهر ١٤٠٤ (٧ أكتوبر ٢٠٢٥)، تم طرح أهمية مستقبليات البحث كمنهج جديد واستباقي. في هذه الجلسة، تم التركيز بشكل خاص على تحديد وإدارة المسائل الفقهية الناشئة.
🔹أشار الحجة الإسلام والمسلمين الدكتور أحمد كوهي إلى ضرورة توقع المسائل الجديدة قبل وقوعها، معتبراً تقنيات مثل البيتكوين والتكنولوجيا الحيوية أمثلة على التحديات الفقهية الناشئة التي تحتاج إلى إجابات شرعية في الوقت المناسب.
🏷كما أكد الدكتور علي إلهي الخراساني على أهمية التفاعل الدقيق لمستقبليات البحث مع الفقه والانتباه إلى الأبعاد الاجتماعية للأحكام الشرعية. وفي الختام، كان التركيز على التغيير التدريجي والتخطيط طويل الأمد محور النقاشات الرئيسية في هذه الجلسة العلمية.
رابط لمشاهدة النص الكامل للخبر مع التسجيل الصوتي للجلسة العلمية: 🔻