هل يمكن لـ«الرضا العام» أن يحل محل الحكم الشرعي؟

🏷وفقًا لتقرير موقع مركز بحوث الفقه المعاصر، في الجلسة الخامسة والستين من سلسلة جلسات «أیام الأحد: مناقشة المنهج» التي عُقدت بعنوان «مكانة العرف والرضا العام في عملية التشريع بناءً على الفقه»،
🔸بيّن آية الله السيد محمد علي المدرسي مفاهيم «العرف» و«الرضا العام»، وأكد على تمييزهما في ساحة الفقه والتشريع. مع الإشارة إلى ثلاثة مستويات لدور العرف في النظام الفقهي ـ تشمل الأحكام الأولية، وتنفيذ الأحكام، والقوانين الحكومية ـ ذكّر بأن العرف والإعجاب العام يمكنهما أن يكونا فعالين في فهم الألفاظ وفي مجال التشريع، لكن في حال التعارض مع النص والمباني الشرعية، تكون الأولوية لحكم الشرع.
🔹أستاذ الدرس الخارج في فقه التشريع، مع ذكر أمثلة من تاريخ الفقه والحكم الإسلامي، أكد على ضرورة حفظ المصلحة وتقوى الحكم في مواجهة الرضا العام، وطالب بصياغة إطارات نظامية لاستخدام هذين المفهومين في نظام التشريع.
رؤية النص الكامل للخبر الجلسة العلمية:🔻

فقه التقنين وتحديات تنفيذ القوانين

بحسب تقرير قاعدة الإعلام لمعهد دراسات الفقه المعاصر، جلسة ٦٣ من سلسلة جلسات «أیام الأحد: مناقشة المنهج» لمعهد دراسات الفقه المعاصر، يوم الأحد ٢٩ ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ مع موضوع «فحص ملاحظات تنفيذ القوانين كمنهج تغيير القوانين المبني على الموازين الإسلامية» عقدت.
🔹في هذه الجلسة، حجة الإسلام والمسلمين محمد متقيان تبريزي، مدير مجموعة عمل فقه التقنين، أهمية توقع ملاحظات تنفيذ من مرحلة كتابة القانون وتصميم القوانين الأولي شرح وهي في مستويين «أصل إمكان التنفيذ» و«شروط وعوامل التنفيذ» قدم.
🔸حجة الإسلام والمسلمين محمد قطبي، ناقد الجلسة، ضرورة تقديم نموذج ثلاثي المراحل يشمل تحديد الموانع، تصنيفها وعرضها على الفقهاء لإصلاح أو مطابقة الفتوى بيّن ونماذج تاريخية من تغيير الفتوى حول مقدار دية الإنسان بناءً على عدد محدد من الإبل فحص.
🏷قسم الأسئلة والأجوبة للجلسة أيضًا مع محور مكانة الفقيه، دور ملاحظات التنفيذ في تغيير القوانين وتوثيق الارتباط بين الموازين الشرعية وقابلية التنفيذ، التفاعل العلمي والتطبيقي للباحثين والحقوقيين قوّى.
مشاهدة النص الكامل للخبر الجلسة العلمية:🔻

انعقاد الجلسة الرابعة والستين من سلسلة الندوات «أیام الأحد: مناقشة المنهج»

فقه التشريع يحتاج إلى إعادة تعريف العلاقة بين المصلحة والعدالة والشريعة

🔹 كيف يمكن إقامة التوازن بين العدالة والمصلحة والشريعة في عملية التشريع؟
وفقاً لتقرير قاعدة المعلومات لمعهد دراسات الفقه المعاصر، في هذه الجلسة العلمية، اعتمد المقدم على أسس ولاية الفقيه المطلقة، وسعى لتقديم إطار منهجي لتقييم التشريع الإسلامي بناءً على الأحكام الثانوية والمصالح الاجتماعية.
الناقدان في الجلسة، مع تقديرهما للابتكار النظري، طرحا أسئلة حول حدود تدخل المشرع في الأحكام الأولية والثانوية، طبيعة وجوب مراعاة الأحكام، ومعيار الفتوى الأساسية في التشريع. وفقاً لسكرتير الجلسة العلمي، الهدف من هذه السلسلة من البرامج هو توضيح منهجية الحكم التشريعي والوصول إلى نموذج فعال للتشريع الشرعي في نظام الجمهورية الإسلامية.
رابط لمشاهدة النص الكامل للجلسة العلمية:

الجلسة الثانية والستون من «جلسات أحد المناهج» مناقشة منهجية تفسير القانون في مجال الفقه والحقوق الإسلامية

حجة الإسلام والمسلِمين الدكتور فياض بنقد المناهج الشائعة لتفسير القانون والإشارة إلى الفراغ النظري الموجود، أكد على ضرورة إنشاء أصول مستقلة ومترابطة

في الجلسة الثانية والستون من «جلسات أحد المناهج»، حجة الإسلام والمسلِمين الدكتور مرتضى فياض مع التأكيد على الفراغ النظري في تفسير القوانين، طرح ضرورة وضع أصول مستقلة ومترابطة وقام بنقد التطبيق غير الضابط لقواعد أصول الفقه على النصوص القانونية. ومع تقديم ثلاث مدارس رئيسية لتفسير القانون، أكد على الاختلافات بين المشرع البشري والإلهي.
🔹في هذه الجلسة، تناول الدكتور فياض إمكانية وحدود استخدام قواعد علم أصول الفقه في عملية تفسير القوانين العرفية وحاول إظهار أن هذا التطبيق في بعض الحالات قد يؤدي إلى خطأ في فهم القانون.
🏷حجة الإسلام والمسلِمين أرسطا كناقد، أشار إلى اتساع مفهوم تفسير القانون وأكد على ضرورة إعادة النظر في المفاهيم الرئيسية مثل الغموض، الإجمال، رفع التقیيد، التعارض وحل الصمت. تعتبر هذه الجلسة خطوة مهمة نحو رفع مستوى الفهم العلمي ومنهجية تفسير القانون الأدق في إيران.
مشاهدة النص الكامل مع صوت الجلسة:🔻

تبيين ستة نماذج لتفاعل الفقه والقانون في التشريع خلال الجلسة الستين من «أيام الأحد المنهجية»

عُقدت الجلسة العلمية الستون من سلسلة «أيام الأحد المنهجية» تحت عنوان «منهجية الحكم التقنيني على أساس الموازين الإسلامية» يوم الأحد ١٣ مهرماه ١٤٠٤ هـ.ش في مركز البحوث الإسلامية التابع للبرلمان.
🔹 في هذه الجلسة، التي قدمها آية الله أحمد مبلغي، تمت مناقشة العمليات والمنهجيات المتعلقة بتفاعل الفقه والقانون في التشريع. أكد آية الله مبلغي على ضرورة ثلاث مراحل: التنظير، الاستنباط الفقهي، والتشريع، وحذر من اختزال الفقه إلى أداة قانونية بحتة.
🔸 قام أستاذ دروس خارج الفقه والأصول في الحوزة العلمية بقم بتقييم ستة نماذج للعلاقة بين الفقه والقانون، واعتبر نموذج «الحلول الاتحادي» الخيار الأمثل. كما شدد على أهمية الارتباط العميق بين الفقه والقانون لتحقيق التشريع الديني ومنع الفوضى في النظام القانوني. عُقدت هذه الجلسة بهدف تعزيز جودة التشريع الإسلامي والاستفادة من الخبرات العلمية في مجالي الفقه والقانون.
رابط النص الكامل للخبر: 🔻

الدكتور سيد حسين حسيني: يجب أن تكون صيغة المسألة أكثر دقة وعمقًا ومراعية للعلاقة بين التعاليم والنسيج الثقافي

في الجلسة التاسعة والخمسون من سلسلة جلسات “أيام الأحد المنهجية” بعنوان “المتطلبات المنهجية لتحويل المعارف الإسلامية إلى ثقافة عامة”، أكد الدكتور سيد حسين حسيني، عضو الهيئة العلمية لمركز دراسات العلوم الإنسانية والثقافية، على أهمية صياغة المسألة بدقة، قائلاً: «ما لم تُحلل صيغة المسألة بشكل صحيح، فقد ينحرف أي جواب عن الصواب».
🔹اعتبر حسيني المعارف الإسلامية مفهومًا متعدد الطبقات ومتنوعًا يشمل الفقه والكلام والأخلاق وغيرها، مشددًا على أنه لا يمكن تحويل جميع التعاليم الدينية إلى ثقافة عامة. وأشار إلى أن المنهجية في هذا المجال تتطلب منظورًا متعدد التخصصات وفلسفيًا وثقافيًا، موضحًا: «يجب أن يترافق التحويل مع الإقناع الفكري والنقد العلمي والاهتمام بالهياكل الاجتماعية».
🏷كما حذر من مخاطر التبسيط والظاهرية وغياب التنظير في هذا المجال، وأكد على ضرورة تصميم حلول دقيقة وقابلة للتنفيذ في سياق الحضارة المعاصرة.
رابط مشاهدة النص الكامل للخبر مع التسجيل الصوتي لهذه الجلسة العلمية:🔻

عُقدت الجلسة التخصصية الثامنة والخمسون من "أحديات المنهج" في معهد دراسات الفقه المعاصر

أكد حجة الإسلام والمسلمين محمد تقي سبحاني على لزوم إعادة تعريف البنى المعرفية وجعل العلوم الإسلامية بينية التخصصات

في الجلسة التخصصية التي حملت عنوان “الضرورات المنهجية لتحويل المعارف الإسلامية إلى ثقافة عامة”، أكد حجة الإسلام والمسلمين محمد تقي سبحاني، رئيس “قطب تعميق الإيمان الديني ومواجهة المعتقدات المنحرفة”، على أهمية مكانة “المنهج” في تطبيق المعارف الدينية في الثقافة العامة. واعتبر هذه العملية جسراً بين التنظير والحياة الواقعية، وتحدث عن قلة الاهتمام بهذا المجال.
🔹حدد رئيس “قطب تعميق الإيمان الديني” ثلاث آفات رئيسية للنظام المعرفي التقليدي، وهي: اللغة النخبوية وغير المفهومة للعامة، والنظرة الاختزالية والمفاهيمية دون بيان تطبيقي في الحياة، وهيمنة المنهج المقارن-الهوياتي.
🏷️ وضمن نقده للنظام الخطي للتعليم الديني، أشاد بالنظام الشبكي للمعارف الدينية الذي تتشابك فيه الأخلاق والعقائد والأحكام، واعتبر إعادة تعريف الإيمان كعملية تشكيكية، والتمييز بين المسألة والاحتياجات الحقيقية للإنسان، وضرورة الاستفادة من العلوم الإنسانية مثل علم الثقافة وعلم النفس الاجتماعي وعلم الإعلام، من المتطلبات الأساسية لتطبيق المعارف.
مشاهدة النص الكامل للخبر مع التسجيل الصوتي لهذه الجلسة العلمية: 🔻

معهد الدراسات الفقهية المعاصرة يعقد

جلسة متخصصة بحضور حجة الإسلام والمسلمين الدكتور نجف لكزائي وحجة الإسلام والمسلمين الدكتور رضا غلامي، لدراسة دور الحوكمة الدينية في تطوير الثقافة العامة وضرورة الحوكمة الشعبية

كان من المقرر أن تُعقد جلسة “أیام الأحد: مناقشة المنهج” في ١٦ صفر ١٤٤٧ هـ (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥ م)، لكن تم تأجيلها إلى ١٩ صفر ١٤٤٧ هـ (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ م) لأسباب غير متوقعة. تناولت هذه الجلسة أهمية الحوكمة الدينية كعامل رئيسي في ترسيخ المعارف الإسلامية في الثقافة العامة للمجتمع. وقد أظهرت الجلسة، من خلال مناقشات عميقة ومتخصصة، أهمية الحوكمة الشعبية والسليمة والمتوافقة مع المبادئ الإسلامية في عملية ترسيخ المعارف الدينية في الثقافة العامة، وأكدت على ضرورة إعادة تعريف دور الفقه في القضايا الاستراتيجية للمجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية المعقدة.
🏷مشاهدة النص الكامل للخبر مع التسجيل الصوتي لهذه الجلسة العلمية:🔻

ندوة علمية أيام الأحد في معهد دراسات الفقه المعاصر

الحجة الإسلام والمسلمین الدكتور حميد بارسانيا في الندوة رقم 56: المنهجية مفتاح التنفيذ العملي للمعارف

معهد دراسات الفقه المعاصر في الندوة السادسة والخمسين “أيام الأحد” بحضور الحجة الإسلام والمسلمین الدكتور حميد بارسانيا، عضو مجلس الثورة الثقافية العليا، تناول “المتطلبات المنهجية لتحويل المعارف الإسلامية إلى ثقافة عامة”.
في هذه الجلسة المتخصصة التي عقدت بحضور واسع للمهتمين بشكل حضوري وعبر الإنترنت، قدم الدكتور بارسانيا المنهجية كمفتاح رئيسي للتنفيذ العملي وترسيخ المعارف الدينية في المجتمع، وأبرز مع التأكيد على الفرق بين طرق المعرفة وتوسيعها، الدور المهم لأدوات مثل الخطبة والجدل والشعر في النقل الثقافي.
كما تم في هذه الندوة مناقشة قضايا حول الهيمنة الثقافية، والعلاقة بين الحقيقة والمؤسسات الاجتماعية، والتحديات في الفعل أمام الهيمنة الثقافية الغربية، وتم الرد عليها. كانت هذه الجلسة العلمية فرصة ثمينة لإعادة التفكير في طرق نشر الثقافة الدينية وتعزيز الدينية في المجال العام.

الجلسة العلمية " أیام الأحد: مناقشة المنهج" في معهد دراسات الفقه المعاصر

في الجلسة الحادية والخمسين من الدورة الصيفية "أیام الأحد: مناقشة المنهج"، تم التأكيد على: ضرورة توسيع مسؤوليات الفقهاء إلى ما هو أبعد من الفقه التقليدي وأهمية نشر الثقافة الدينية لتحقيق الدين في المجتمع.

تركزت الجلسة الحادية والخمسون من “أیام الأحد: مناقشة المنهج” على موضوع هام هو “منهج تحويل القضايا الدينية إلى تصورات اجتماعية”، وتضمنت تقديم وجهات نظر خبراء ونقد بنّاء.
دارت المحاور الرئيسية حول ضرورة توسيع مسؤوليات الفقهاء إلى ما هو أبعد من الفقه التقليدي، وأهمية التفاعل بين العلم والدين، وتحديات الاجتماعية للدين، وتحديد الحدود بين الفقه والمجالات التي تتجاوزه. كما تم التأكيد على أهمية إنشاء فضاء هنجاري سائد ونشر الثقافة الدينية كخطوات رئيسية لتحقيق إقامة الدين.
شكلت هذه الجلسة منصة هامة لبدء حوارات أعمق وصياغة مناهج فعالة في مجال الاجتماعية للدين، وتم الإعلان عن التخطيط لمواصلة النقاشات في الجلسات المستقبلية.
للاطلاع على النص الكامل للخبر مع التسجيل الصوتي لهذه الجلسة العلمية: 🔻