حجة الإسلام محمدرضا محمودي، من الباحثين الشباب في الحوزة العلمية، والذي درس إلى جانب الفقه في التخصصات الجامعية كالحقوق والإعلام. في هذه المذكرة الخاصة، يبين خصائص الإعلام الإسلامي للتواجد في الساحة الدولية. يرى أن التركيز على خمس خصائص مهمة للإعلام الإسلامي يحقق رضا الشارع ويجذب اهتمام الجمهور الدولي. نص هذه المذكرة الخاصة يأتي كما يلي:
اسم حجة الإسلام والمسلمين محمد قطبي مرتبط بالتجديد. منذ سنوات يبدأ أعمالاً تتميز أساساً بالحداثة. رئيس المكتب السابق للدعاية الإسلامية في أصفهان، ذهب مرة إلى تنظيم بيوت الألعاب؛ ومرة أخرى يقدم الإعلام الجديد، واليوم يدعم الإبداعات والابتكارات لدى الطلاب. المدير التنفيذي لبيت الإبداع والابتكار إشراق، بمناسبة سنوات من الجهود والاهتمام في مجال الإعلام، في حوار خاص مع “الفقه المعاصر”، تحدث عن المباني والافتراضات المسبقة لفقه الإعلام؛ المباني والافتراضات المسبقة التي تغير طريقة استنباط أحكام فقه الإعلام بشكل كلي. رئيس فريق عمل الفنون والصناعات الإبداعية في مركز البحوث الإسلامية بالمجلس يعتقد أنه يجب استخراج النظم الكلية لفقه الإعلام كدستور أساسي من النصوص الدينية، ثم اكتشاف أحكام مصاديق الإعلام بناءً على نهج عدم المخالفة لهذه النظم. نص الحوار الجذاب والخاص مع هذا الأستاذ والباحث الحوزوي يمر أمام أنظاركم:
فقه الإعلام، رغم أنه منذ بضع سنوات أصبح محل اهتمام كأحد الفقهيات المعاصرة، وشهد دروسًا خارجية وكتابات متعددة، إلا أنه نادرًا ما تمت مناقشته من الناحية المنهجية والمبنائية. الدكتور عباس مقدادي داودي، باحث في فقه الإعلام، يتناول في هذه المذكرة الخاصة الفروقات بين النهجين التقليدي والمعاصر لفقه الإعلام، ويوضح متطلبات كل منهما.
فقه الإعلام، مقارنة بغيره من الفقهيات الحديثة، يُعدّ من الفقهيات التي تم اتخاذ خطوات بحثية وتعليمية جيدة لها. وجود عدة دروس خارج فقه الإعلام إلى جانب عشرات الكتب والمقالات حول موضوعاته المتنوعة يبشر بتشكيل باب جديد يُسمى “فقه الإعلام” ضمن الأبواب الفقهية المعاصرة. أحد أساتذة هذه الدروس الخارجية هو حجة الإسلام والمسلمين محمد مهدي رفيعپور الطهراني. وُلد في طهران، وبعد إتمام دروس المستوى، انتقل إلى قم عام ١٣٨٠ هـ (٢٠٠١ م) واستفاد من دروس خارج أساتذة مثل الآيات الطبريزي، وحيد الخراساني، الحائري، والشبيري الزنجاني. يعمل منذ سنوات في تدريس دروس فقهية، تفسيرية، أصولية وفلسفية متنوعة، ومنذ بضع سنوات يدرّس درس خارج فقه الإعلام في الحوزة العلمية بطهران. مجموعته الرباعية “الكشوف الفقهية” هي جزء من جهوده الفقهية. في حواره مع “الفقه المعاصر”، تناول مبادئ فقه الإعلام. ويرى أنه مع أصول الفقه الحالية التي تقتصر على بيان المنجزات والمعذرات، فإن الحديث عن كفاءة الفقه لا معنى له. نص الحوار الخاص مع هذا الأستاذ لدرس خارج فقه الإعلام مع “الفقه المعاصر” هو كالتالي:
تقريباً لم يُخصص أي من هذه العناوين في الكتب الفقهية لبحث فقهي مستقل، إما أن تُركت لبداهتها أو أن نوقشت بشكل مختصر وجزئي فقط؛ نقاش لم يوضح العنوان بشكل صحيح عادةً، ولم يستكشف الأدلة والنظريات حول حكمه الفقهي بشكل كامل. مثل هذه النقاشات، من جهة، تُوهم الباحث أن الموضوع قد نوقش بشكل صحيح وبالتالي لا حاجة لمناقشته مجدداً بشكل مستفيض، ومن جهة أخرى، بسبب هذا النهج، لا يتم تناول الزوايا المختلفة للعنوان، وأبعاده المعاصرة، والتدقيقات الجديدة حوله.
الحجة الإسلام سيد مهدي أحمدينيك، خريج قديم من حوزة مشهد. في عام ١٣٧٨ هـ، بعد حصوله على شهادة المستوى الرابع من هذه الحوزة، أكمل دراسته الجامعية في تخصص القرآن والحديث في جامعة الرضوية، وأخيراً في عام ١٣٨٩ هـ، حصل على الدكتوراه في تخصص علوم القرآن والحديث من هذه الجامعة. عضو هيئة التدريس في جامعة العلوم الإسلامية الرضوية، خلال هذه السنوات، إلى جانب القرآن والحديث، قام بالتدريس والبحث في الفقه والأصول بصور متنوعة. تحدثنا معه حول حكم الكذب في الأعمال الفنية. الكذب في الفنون مثل الأدب وكتابة السيناريو في الفنون التمثيلية، يُستخدم بشكل واسع، والفنان من أجل تأثير أكبر لعمله، سواء في الشعر أو القصة، يخلق شخصيات وأحداث غير واقعية بكثرة. الآن السؤال هو هل هذه الإبداعات الفنية تُعدّ مصداقاً للكذب، أم أن نفس خلق العمل الفني يُعتبر قرينة لبّية لكون هذه الحالات «إنشائية» وبالتالي عدم تصور الكذب في هذه الفنون؟ بحسب رأي أحمدينيك، من غير المرجح جدًا أن يكون مراد الكذب الذي نُهي عنه في الأدلة الشرعية هذه الحالات، خاصة أن العديد من هذه الفنون تُستخدم لتثبيت وترويج القيم الأخلاقية والدينية. تفاصيل الحوار الخاص لفقه معاصر مع مدير قسم الفقه ومبادئ الحقوق في جامعة العلوم الإسلامية الرضوية، تمر أمام أنظاركم:
واحدة من الإيرادات التي يدخلها الفنانون على الفقهاء، عدم معرفتهم بالمواضيع الفنية. بحسب اعتقاد الفنانين، كثير من العناوين الفقهية أصلاً غير قابلة للتطبيق على مصاديق الفن اليومية، أو مطبقة خطأً. في هذا الوسط، حجية قول الخبير، أمر مقبول تقريباً بين الفقهاء. الآن السؤال هو أنه لتطبيق عناوين مثل اللهو، اللغو، اللعب وما شابه ذلك التي تستخدم لإثبات حرمة بعض أنواع الفن، هل يمكن الاعتماد على الخبير؟ بهذه المناسبة، تحدثنا مع الأستاذ السيد صادق علم الهدى. هذا الأستاذ في درس خارج الفقه والأصول في الحوزة العلمية بقم يعتقد أن خبرة الفنانين في المقولات الفنية، محل تشكيك، وكذلك حجية قول الخبير في هذه الحالات. تفاصيل الحوار الخاص لفقه معاصر مع هذا الأستاذ في الحوزة العلمية بقم، تمر أمام أنظاركم. هذا الحوار نشر في المجلة الإلكترونية «مبادئ فقه الفن» التي أنتجت بالمشاركة مع معهد دراسات الفقه المعاصر، ومدرسة فقه الفن، وموقع شبكة الاجتهاد.
العناوين التي تُستخدم لحرمة الأعمال الفنية تنقسم إلى قسمين: خاصة وعامة. العناوين الخاصة هي تلك التي تنطبق فقط على فن معين من بين الفنون ولا تسري على غيرها من أقسام الفن؛ أما العناوين العامة فهي التي يمكن أن تنطبق على جميع أنواع الفنون، وإن كان من الممكن أن لا تقتصر على باب فقه الفن بل تُستخدم في سائر الأبواب الفقهية الأخرى؛ مثل: اللهو، اللعب، الإضلال، الإفساد وغيرها. فيما يلي نشير إلى المقالات التي تناولت هذه العناوين بالبحث:
ربما يمكن القول إن «الإفساد» من المفاهيم السهلة الممتنعة؛ أي أننا في النظرة الأولى نظن أننا نفهمه تمامًا، لكن عندما يأتي دور تفسيره، ندرك أن له جوانب كثيرة كنا غافلين عنها. الإفساد في علم الفقه عنوان معروف، سواء في الفقه الجزائي تحت عنوان «الإفساد في الأرض» أو في فروع الفقه الأخرى كدليل على بطلان أو عدم جواز الالتزام بحكم معين. لكن هذا الدليل لم يُخضع قط لتحليل «مستقل» كدليل فقهي أو أصولي، ومن هنا تنبع كل هذه الغموضات المحيطة به. أجرينا حوارًا مع الحجة الإسلام والمسلمين إبراهيم نيكدل، الأستاذ في المستويات العليا بالحوزة العلمية في مشهد، حول الإفساد وتطبيقاته في فقه الفن. نيكدل، وإن كان معروفًا أكثر بتدريس كتب الشهيد الصدر ومباحث الشكل والفلسفة في علم الأصول مثل «خوارزمية أصول الفقه»، إلا أنه يمتلك إلمامًا جيدًا بالمباحث الفقهية، خاصة الموضوعات المستحدثة. وفيما يلي نص الحوار الحصري مع معهد الدراسات الفقهية المعاصرة، عضو الهيئة العلمية لمعهد دانشوران للبحوث في مشهد:
عنوان «اللَهو»، على الرغم من استخدامه في كثير من الحالات كدليل على حرمة أفعال متنوعة، لم يُخضع في علم الفقه لتحليل عميق كعنوان مستقل. وقد أدى هذا الأمر إلى غياب توافق على معناه وعدم إجماع على تطبيقه في استنباط الأحكام. يسعى مصطفى قناعتگر، باحث في الحوزة العلمية بمشهد، في هذه المذكرة الحصرية إلى استكشاف معنى اللَهو وتطبيقه في تحريم الأعمال الفنية. وتؤدي تحليلاته إلى نتائج مثيرة للاهتمام ترد في مذكرته.