حق المساواة الإنسانية، خلافاً لمظهره الذي يبدو تحدياً حديث العهد في علم الفقه، هو تحدٍ قديم لهذا العلم. كل مرة يتحدث فيها أحدهم عن سبب الاختلاف في حقوق الكافر والمسلم أو يبرز الازدواجية في الأحكام المتنوعة للنساء والرجال، فإنه في الحقيقة يعبر عن سبب عدم قبول حق المساواة الإنسانية في علم الفقه. هل هذا عدم القبول نوع من التحدي فعلاً؟ وإذا كان كذلك، فهل حله يعتمد على تغيير الجمل الفقهية أم تغيير المباني والافتراضات المسبقة والنهج تجاه هذا العلم؟ حجة الإسلام والمسلمين محمد كاظم حقاني فضل الذي قضى سنوات في تدريس الفقه وبحثه وكذلك درس الكلام بشكل أكاديمي، في هذه الملاحظة الخاصة يسعى للإجابة على هذا السؤال. تفاصيل ملاحظة مدير موسوعة الفقه المعاصر تمر أمام أنظاركم:

المساواة الإنسانية، في النظرة الأولى، تُعدّ من الحقوق الطبيعية والفطرية للإنسان، وبداهتها تصل إلى حد عدم الحاجة إلى استدلال لإثباتها. في المقابل، يطرح المفكرون الإسلاميون مسألة العدل مقابل المساواة. بحسب رأيهم، ما يشكل أساس الوجود والخلق هو العدل لا المساواة. حجة الإسلام والمسلمين إبراهيم باقري، الذي يعمل منذ سنوات طويلة في معهد البحوث ومركز البحوث الإسلامية التابع للسلطة القضائية، من مؤيدي النهج الثاني. بل إنه يعتقد أن مجرد المساواة الظاهرية الإنسانية أحياناً تؤدي إلى الظلم. تحدثنا مع هذا الأستاذ والباحث في الفقه الجزائي حول التحديات الفقهية لقبول حق المساواة الإنسانية. مدير مجموعة الفقه الجزائي في المعهد العالي للفقه والعلوم الإسلامية، الذي اختير عدة سنوات باحثاً متميزاً في السلطة القضائية، يعتقد في الوقت نفسه أن الله تعالى لا يضع حكماً يخالف حق المساواة والكرامة الإنسانية. وفيما يلي نص الحوار الخاص لفقه معاصر مع هذا الأستاذ والباحث البارز في الحوزة العلمية بقم: