الحكم في المحاكم، في كثير من الحالات، يتم بناءً على الأصول العملية بسبب عدم وجود أدلة. هذا الأمر يضاعف أهمية الأصول العملية في فقه القضاء. حول ماهية وأبعاد الأصول العملية القضائية المتنوعة، تحدثنا مع الحجة الإسلام والمسلمين أكبر خادم الذاكرين، عضو هيئة التدريس في قسم الفقه والحقوق الجنائية بجامعة المصطفى. هو لا يرى فقه القضاء يملك أصولاً عملية خاصة تختلف عن الأصول العملية العامة في علم الفقه. في رأيه، الأدلة على حجية الأصول العملية تثبت حجيتها في فقه القضاء أيضاً. تفاصيل الحوار الخاص لفقه معاصر مع هذا الأستاذ في درس الخارج للفقه والأصول في الحوزة العلمية بقم، أمام نظركم:

حتى لو لم يمكن اعتبار أهم تطبيق للمبادئ العملية في الفقه الجزائي، فإنه بالتأكيد من أكثر تطبيقات هذه المبادئ في هذا الباب الفقهي. ورغم الكلام الكثير عن المبادئ العملية في علم أصول الفقه، إلا أن البحث في المبادئ العملية الخاصة بالفقه الجزائي كان أقل. يقوم حجة الإسلام والمسلمین سید محمد رضا شریعتمداری الجزائری منذ سنوات طويلة بتدريس الأصول والفقه في الحوزة العلمية في قم وفي مختلف المدن. هذا المدرس في جامعة باقر العلوم يتناول في هذا الحوار الخاص بيان هذه المبادئ العملية الخاصة. يرى نائب البحث السابق في معهد التعليم العالي الحوزوي الإمام الرضا (ع) أن الفقه الجزائي له قواعد خاصة به، كما له مبادئ عملية تكون أكثر تطبيقاتها في هذا الباب الفقهي. وفيما يلي نص الحوار الخاص لفقه معاصر مع هذا الأستاذ والباحث في الحوزة والجامعة:

يتمتع أصل البراءة في فقه القضاء بتطبيق واسع. لكن هل هذا الأصل هو نفسه أصل الإباحة الأولية في الأشياء أم يختلف عنه؟ تناول حجة الإسلام والمسلمين الدكتور سيد علي علوي قزويني، أستاذ مجموعة الحقوق الخاصة في پرديس فارابي بجامعة طهران، هذه المسألة في مقالة نشرت في مجلة «البحوث الأصولية». فيما يلي خلاصة لهذه المقالة.