إن تعارض بعض الأحكام الفقهية مع حق المساواة الإنسانية ليس أمرًا حديث العهد، لكن إثارة النقاش حوله والجهود الإعلامية لتعميمه تُعد ظاهرة حديثة. فتارة يُشار إلى عدم المساواة بين أحكام الرجال والنساء، وتارة إلى الاختلاف بين أحكام المسلم وغير المسلم، وهكذا. تناول حجة الإسلام محمد جواد أحمدخاني، أستاذ المستويات العليا في الحوزة العلمية بقم وباحث في مركز دراسات الفقه المعاصر، أبعاد هذه التعارضات أو الشبهات المتعلقة بها، وتصنيفاتها، والآراء المحيطة بها، والحلول المقترحة لها في هذا المقال الحصري.
مشاهدة النص الكامل للمقال: 🔻

إن العنف ضد الزوج يُعد موضوعاً بارزاً في كلام المدافعين عن حقوق المرأة خلال العقود الأخيرة.
في الوقت الحاضر، ومع صياغة إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان المتنوعة، تم تحديد مصاديق هذا العنف بوضوح وبأنواع مختلفة، من العنف الجسدي والنفسي إلى العنف اللفظي.
لكن، هل العنف ضد الزوج يقتصر على عنف الزوج ضد الزوجة؟ هل مجرد أن القوة الجسدية للرجال غالباً أكبر من قوة النساء يعني أن العنف دائماً يكون من الزوج ضد الزوجة؟ ألا يمكن للزوجة أن تمارس العنف اللفظي ضد الزوج؟
الدكتورة زهرة رجبيان، الحاصلة على المستوى الرابع من جامعة الزهراء وعضو الهيئة العلمية في مكتب الدراسات والبحوث النسائية، تتناول في هذه المقالة الخاصة بمجلة الفقه المعاصر أبعاد العنف ضد الزوج وجوانبه المختلفة.

الأصول العملية الشرعية تهدف بشكل رئيسي إلى حل المسائل الشرعية وخلق عذر أمام الشارع، ولكن يمكن في بعض الحالات الاستفادة من هذه الأصول لإثبات الأمور الدنيوية وموضوعات الحقوق المدنية، بشرط أن تكون متوافقة مع المبادئ القانونية والمعايير القانونية.
أحد تحديات الفقه والحقوق الإسلامية هو مدى الاستفادة من الأصول العملية لحل مسائلها. من جهة، فإن عمومية أدلة حجية الأصول العملية تجعلها حجة مطلقة في حالات الشك وانعدام الدليل الصحيح، ومن جهة أخرى، فإن الاستخدام المفرط لها في الفقه والحقوق يبعد هذين العلمين عن الواقع، وكما هو الهدف الأساسي للأصول العملية، فإنها تؤدي فقط إلى خلق عذر أمام الشارع دون السعي للوصول إلى الحقيقة.
في حوار خاص مع الدكتور مهدي مقدادي داودي، ناقشنا مكانة الأصول العملية في الفقه والحقوق المدنية.

عُقد كرسيٌّ علميٌّ ترويجيٌّ حول موضوع «تعريف ومنهج المذهب الاقتصادي في الإسلام»، يوم السبت السادس من آذر عام ١٤٠٠هـ.ش، افتراضياً، من قبل مجموعة الاقتصاد في مركز بحوث الأنظمة الإسلامية التابع للمعهد العالي للثقافة والفكر الإسلامي. وفي هذه الجلسة، التي تولى أمانتها العلمية حجة الإسلام والمسلمين الدكتور أحمدعلي يوسفي، قدم حجة الإسلام والمسلمين الدكتور سيد حسين ميرمعزي بحثه. وكان النقّاد في هذه الجلسة أيضاً حجة الإسلام والمسلمين الدكتور غلامرضا مصباحي مقدم وحجة الإسلام والمسلمين الدكتور مجيد رضائي دواني. وفيما يلي التقرير التفصيلي لهذه الجلسة:🔻

وُلد سماحة آية الله السيد حسين ميرمعزي عام ١٣٤٠ هـ.ش (١٩٦١ م) في طهران، وبعد حصوله على شهادة الدبلوم، تم قبوله في تخصص الهندسة الميكانيكية في جامعة البوليتكنيك. وبعد انسحابه من الجامعة، التحق بالحوزة العلمية في قم عام ١٣٦٢ هـ.ش (١٩٨٣ م)، وبعد إتمام دورة المستوى، حضر دروس آيات الله العظام تبريزي، وحيد خراساني، زنجاني، وموسوي أردبيلي. استمرت دراساته الجامعية في تخصص الاقتصاد بجامعة مفيد حتى حصوله على درجة الماجستير. ومن بين أنشطته العلمية والبحثية: التعاون مع فريق الفقه والنظام الاقتصادي في مركز أبحاث الثقافة والفكر الإسلامي، وإدارة فريق الاقتصاد، ورئاسة مركز أبحاث الأنظمة الإسلامية، وتدريس دروس المستوى العالي في الحوزة. وقد نُشرت له عدة كتب ومقالات، منها على سبيل المثال: «الإسلام والتحديات الاقتصادية»، «فلسفة الاقتصاد الإسلامي»، «الاقتصاد الكلي بنظرة إسلامية»، و«الهيكلية الكلية للنظام الاقتصادي الإسلامي». وهو حالياً عضو في الهيئة العلمية لفريق «الاقتصاد الإسلامي» في مركز أبحاث الثقافة والفكر الإسلامي، ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية للحوزة والروحانية. أجرينا معه حواراً حول الاقتصاد وتأثيره في أسلوب الحياة الإسلامي، وفيما يلي نص الحوار الكامل: