إن تشكيل باب فقهي فعال ومنهجي يتطلب توضيح المبادئ، الافتراضات، القواعد الفقهية الخاصة وشبكة المسائل المتعلقة به. في هذا السياق، تساعد القواعد الفقهية الخاصة على جعل هذا الباب الفقهي منهجياً ومنضبطاً، وتجعل الاستدلالات فيه متماسكة ومنظمة. يتناول حجة الإسلام الدكتور السيد حميد جوشقاني، أمين مجموعة فقه الاقتصاد في معهد الدراسات الفقهية المعاصرة، في هذه المذكرة الخاصة، بعض قواعد فقه الاقتصاد وأبعاده. وفيما يلي نص المذكرة الخاصة لعضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد بجامعة المصطفى في قم:

الفقه الاقتصادي الإسلامي، رغم أنه قد يبدو في كثير من الحالات نحيفاً وضعيفاً، إلا أنه، بفضل تاريخ الفقهاء الذي يمتد لأكثر من ألف عام في مناقشة المسائل الاقتصادية، يتمتع بحجم ومتانة مناسبين. ومع ذلك، فإن الحضور الجدي لفقه الاقتصاد الإسلامي في الساحة الدولية ليس حلماً بعيد المنال. لكن الدكتور محمد جواد توكلي يعتقد أن تحقيق ذلك يتطلب تغييرات في النهج والمنهجية الفقهية للاقتصاد. الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد بمعهد الإمام الخميني التعليمي والبحثي، الحاصل على دكتوراه في فلسفة الاقتصاد من جامعة إراسموس روتردام، تحدث في حوار خاص مع الفقه المعاصر عن متطلبات فقه الاقتصاد للحضور الجدي في الساحة الدولية.
فيما يلي نص الحوار الخاص للفقه المعاصر مع هذا العضو في هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في معهد الإمام الخميني (ره):

من المثير للدهشة أن بعض الفقهاء الكبار، مثل الشيخ مرتضى الأنصاري، بدأوا كتابهم «المكاسب» بحديث تقسيم المكاسب، المعروف بحديث «تحف العقول»، وبعض الأحاديث الضعيفة الأخرى، وامتنعوا عن تقديم مناقشة عامة حول الآيات المقبولة لدى الجميع، والتي يستخدمونها في عشرات الحالات، بينما الحديث المنقول من تحف العقول مرسل، مضطرب، منقول بالمعنى، وبعض فقراته محل إعراض الأصحاب.

حجة الإسلام والمسلمين محمد بيدار پرچين عليا، أحد الأساتذة الشباب في فقه الاقتصاد بالحوزة العلمية في قم. حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي، وإلى جانب تأليفه لعدة كتب وعدد كبير من المقالات، قام بإرشاد أكثر من ٢٠ أطروحة دكتوراه وماجستير متعلقة بالاقتصاد. في مذكرة خاصة لفقه المعاصر، يتناول عضو الهيئة العلمية في المعهد التعليمي والبحثي للإمام الخميني مبادئ وافتراضات فقه الاقتصاد، مؤكدًا أن النهج الأدنوي لعلم الفقه لا يؤدي إلى تقدم الاقتصاد الإسلامي ولا فقه الاقتصاد.

حجة الإسلام والمسلمين سيد محمدكاظم رجائي رامشه، من مواليد ١٣٣٩هـ في سميرم بأصفهان. بعد إتمام المرحلة الإعدادية، التحق بالحوزة العلمية في شهرضا، وفي عام ١٣٥٥هـ انتقل إلى مدينة قم. مع التحاقه بمعهد “في طريق الحق” عام ١٣٦٣هـ، أبدى اهتمامًا بالمباحث الاقتصادية، وفي عام ١٣٦٧هـ بدأ الدراسة في هذا المجال بمعهد الإمام الخميني. حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد النظري عام ١٣٧٥هـ، ثم الدكتوراه في نفس التخصص عام ١٣٨٤هـ. نُشرت له عدة كتب ومقالات في مجال الاقتصاد الإسلامي، منها: «مذهب الاقتصاد الإسلامي»، «مؤشر الصدق في السوق الإسلامي»، و«طبيعة الفائدة وكفاءتها الاقتصادية». في هذه المذكرة الشفهية الخاصة، يتناول عضو الهيئة العلمية في قسم الاقتصاد بمعهد الإمام الخميني فقه التقدم وأبعاده وتميزاته مقارنة بالفقه الحالي.