بقدر ما تمت مناقشة وبحث فقهي حول ختان الذكور وتم تحليل أبعاده في الكتب الفقهية، فإن ختان الفتيات لم يحظَ بالدراسة الجادة بنفس القدر. ربما يكون الحياء والحشمة المتوقعة من الفتيات قد امتدت إلى مناقشة هذا الحكم الفقهي.
🔹 هذا الأمر أدى إلى وجود آراء متباينة في العالم الإسلامي حول ختان الفتيات؛ ففي بعض الدول الإسلامية، يُمنع هذا العمل، بينما في دول أخرى، لا يزال يُمارس كتقليد حسن.
🏷 الدكتورة سيدة مريم برقعي، رئيسة معهد الفقه ومبادئ القانون في معهد الدراسات الإسلامية بجامعة الزهراء، تستعرض في هذه المقالة الخاصة الأبعاد الفقهية لختان الفتيات والروايات الواردة في هذا الشأن.
رابط النص الكامل لهذه المقالة الخاصة: 🔻
آیة الله مبلغی: التشریع الدینی بدون نظریة فقهیة یؤدی إلی الفوضی
تبيين ستة نماذج لتفاعل الفقه والقانون في التشريع خلال الجلسة الستين من «أيام الأحد المنهجية»
عُقدت الجلسة العلمية الستون من سلسلة «أيام الأحد المنهجية» تحت عنوان «منهجية الحكم التقنيني على أساس الموازين الإسلامية» يوم الأحد ١٣ مهرماه ١٤٠٤ هـ.ش في مركز البحوث الإسلامية التابع للبرلمان.
🔹 في هذه الجلسة، التي قدمها آية الله أحمد مبلغي، تمت مناقشة العمليات والمنهجيات المتعلقة بتفاعل الفقه والقانون في التشريع. أكد آية الله مبلغي على ضرورة ثلاث مراحل: التنظير، الاستنباط الفقهي، والتشريع، وحذر من اختزال الفقه إلى أداة قانونية بحتة.
🔸 قام أستاذ دروس خارج الفقه والأصول في الحوزة العلمية بقم بتقييم ستة نماذج للعلاقة بين الفقه والقانون، واعتبر نموذج «الحلول الاتحادي» الخيار الأمثل. كما شدد على أهمية الارتباط العميق بين الفقه والقانون لتحقيق التشريع الديني ومنع الفوضى في النظام القانوني. عُقدت هذه الجلسة بهدف تعزيز جودة التشريع الإسلامي والاستفادة من الخبرات العلمية في مجالي الفقه والقانون.
رابط النص الكامل للخبر: 🔻
د. محدثة معيني فر، في حوار خاص مع الفقه المعاصر:
«فقه الفضاء الافتراضی» یختلف تمامًا عن «فقه الفضاء السیبرانی»
فقه الحكم في الفضاء الافتراضي/22
يمكن القول إن «الفضاء الافتراضي» من الموضوعات التي تبدو سهلة وبسيطة للوهلة الأولى، لكن عند التأمل، يتضح أنها تحمل العديد من الجوانب المبهمة. فيما يتعلق بالمعنى الدقيق لـ «فقه الفضاء الافتراضي»، ترى الدكتورة محدثة معيني فر أن معنى «فقه الفضاء الافتراضي» يختلف تمامًا عن «فقه الفضاء السيبراني». عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام الخميني الدولية في قزوين، والتي لها العديد من الدراسات والبحوث حول الأبعاد الفقهية والقانونية للفضاء الافتراضي، تحدثت في حوار خاص مع الفقه المعاصر عن المبادئ والافتراضات، والقواعد الفقهية، والفروق بين فقه الفضاء الافتراضي والأبواب الفقهية المماثلة.
رابط النص الكامل لهذا الحوار الخاص: 🔻
د. عابدين مؤمني، في حوار خاص مع الفقه المعاصر:
حضور المسؤولین فی المنصات المحجوبة غیر مشروع
فقه الحكم في الفضاء الافتراضي/21
إن سن القوانين المتعلقة بالفضاء الافتراضي مهما كان صعبًا، فإن تنفيذ هذه القوانين، إن لم يكن أصعب، فليس أسهل بالتأكيد. يتطلب تنفيذ القوانين المتعلقة بالفضاء الافتراضي، إلى جانب الخبرات الفنية اللازمة، مراعاة الأبعاد الاجتماعية والثقافية للقانون أيضًا. قد تؤثر الملاحظات التنفيذية لقانون ما أحيانًا على القانون نفسه وتؤدي إلى تغييره.
🔹 تحدثنا حول الأبعاد المختلفة لتنفيذ القوانين في الفضاء الافتراضي مع الدكتور عابدين مؤمني، عضو هيئة التدريس بجامعة طهران. يرى أستاذ مجموعة الفقه ومبادئ القانون بجامعة طهران أنه لا ينبغي إقرار أي استثناءات فيما يتعلق بتنفيذ القوانين، وأن مخالفة القوانين غير مشروعة للجميع، بما في ذلك المسؤولون.
🔍 واعتبر أحد أمثلة ذلك هو حضور المسؤولين في المنصات المحجوبة، وهو ما يراه غير صحيح.
تفاصيل الحوار الخاص مع الفقه المعاصر مع هذا الأستاذ والباحث المخضرم في الفقه تأتي كالتالي: 🔻
تحليل وتفحص فقهي للإعلانات التجارية الموجهة للأطفال في معهد دراسات الفقه المعاصر
عقدت جلسة بعنوان «دراسة الجدوی الفقهیة لتوجیه الإعلانات التجاریة للأطفال»
تم نقد وتفحص الأبعاد الفقهية والقانونية والاجتماعية للإعلانات الموجهة للأطفال بحضور أساتذة من الحوزة والجامعة في معهد دراسات الفقه المعاصر بقم.
أُقيمت الجلسة العلمية-الترويجية بعنوان «دراسة الجدوى الفقهية لتوجيه الإعلانات التجارية للأطفال» مساء يوم الأربعاء ٩ مهرماه ١٤٠٤ هـ.ش، بجهود معهد العلوم الإنسانية الإسلامية بجامعة قم وبالتعاون مع مجموعة فقه الثقافة والفن والإعلام في معهد دراسات الفقه المعاصر.
في هذه الجلسة، تناول الدكتور سعيد مسعوديپور الأبعاد الفقهية للإعلانات التجارية الموجهة للأطفال، وقام الناقدون بمناقشة وجهات النظر والتحديات القانونية والاجتماعية لهذا الموضوع. تمت مناقشة أهمية دور العقلانية في معاملات الأطفال، والفرق بين الفقه الفردي والحكومي، والآثار النفسية والتربوية للإعلانات. كما تم تقديم مقارنة بين القيود القانونية للإعلانات الموجهة للأطفال في إيران وبعض الدول الأوروبية. شكلت هذه الجلسة خطوة فعالة في تطوير الدراسات الفقهية الحديثة وتعزيز التعاون العلمي.
رابط النص الكامل للخبر مع تسجيل صوتي للجلسة العلمية: 🔻
د. محمد حسين ظريفيان، في حوار خاص مع الفقه المعاصر:
یمکن اعتبار تقلید القانون واجبًا بدلاً من تقلید الأعلم!
فقه الحكم في الفضاء الافتراضي/20
إن تنفيذ القوانين، إن لم نقل إنه يتطلب صعوبات ودقة أكثر من سن القانون، فلن نكون قد بالغنا. وعندما نتناول موضوعًا مهمًا وعامًا وحساسًا مثل الفضاء الافتراضي، فإن هذه الدقة والحساسية تزداد أكثر. 🔹 هل لتنفيذ القوانين في الفضاء الافتراضي ملاحظات خاصة؟ هل طرح علم الفقه نصائح معينة حول طريقة تنفيذ القوانين؟ إجابة د. محمد حسين ظريفيان على كلا السؤالين إيجابية.
🏷 الدكتور ظريفيان، الذي يمتلك إلى جانب دراسته في الحوزة العلمية شهادة الدكتوراه في إدارة الإعلام، وله خبرة رئاسة مركز الأبحاث الإسلامية للإعلام، يرى أن بعض القواعد الفقهية والأصولية مثل مرجحات باب التزاحم يمكن تطبيقها على قضايا تنفيذ القوانين.
تفاصيل الحوار الخاص مع الفقه المعاصر مع الأستاذ المساعد في حرم فارابي بجامعة طهران تأتي كالتالي: 🔻
زيارة رئيس منظمة «سمت» إلى معهد دراسات الفقه المعاصر
حجة الإسلام والمسلمین د. حمید شهریاری: الدخول إلی الفقه المعاصر یتطلب الصبر، بناء المؤسسات، والتعاون العلمی
أكد رئيس منظمة سمت على ضرورة التعرف الدقيق على الموضوعات الفقهية الناشئة واستخدام التقنيات الحديثة في الأبحاث الفقهية
بدأ معهد دراسات الفقه المعاصر نشاطه منذ عام ١٣٩٩ هـ.ش (٢٠٢٠ م)، ويضم ١٣ مجموعة بحثية وأكثر من ٥٠ مشروعًا بحثيًا نشطًا، يعمل على سد الفجوات العلمية في مجالات فقهية ناشئة مثل فقه البيئة، فقه السياسة، وفقه المرأة. أشاد د. شهرياري، رئيس منظمة «سمت»، بالتقدم الذي أحرزه المعهد، واعتبر الفقه المعاصر مجالًا حساسًا يتطلب الصبر وبناء المؤسسات، وأكد على ضرورة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتسريع وتيرة الأبحاث.
رابط النص الكامل للخبر: 🔻
نظرة على تدمير الموارد الطبيعية في العالم
الطبیعة بلا موارد!
الحكم الشرعي في الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الفقه الإمامي/4
في العقود الأخيرة، أصبح تدمير الموارد الطبيعية واحدًا من أكبر الأزمات العالمية التي أثرت سلبًا ليس فقط على البيئة، بل على المجتمعات البشرية واقتصاديات الدول المختلفة. تشكل الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغابات، الموارد المائية، التربة، الموارد المعدنية، والتنوع البيولوجي، أساس حياة البشر والنظم الإيكولوجية الطبيعية. ومع ذلك، فإن هذه الموارد تتعرض للتقلص والتدمير بسرعة بسبب سوء الإدارة، الأنشطة الصناعية غير المستدامة، الزراعة المفرطة، استخراج المعادن، والتغيرات المناخية.
🔹 هذه الظاهرة العالمية لم تؤدِ فقط إلى تدمير الموائل الطبيعية وتقلص التنوع البيولوجي، بل تسببت أيضًا في ظهور أزمات بيئية واجتماعية متعددة مثل الجفاف، الفيضانات، التصحر، والتلوث الشديد للهواء والمياه. من بين الأسباب الرئيسية لهذا التدمير يمكن ذكر التوسع في الأنشطة الزراعية والصناعية، الاستغلال المفرط للموارد، غياب السياسات البيئية الفعالة، والتغيرات المناخية.
🏷 يتناول التقرير اتجاهات تدمير الموارد الطبيعية في القارات والدول المختلفة، وتأثيراتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
رابط التقرير الكامل: 🔻
الدكتور رمضان علي بذرافشان في حوار خاص مع فقه معاصر:
وجود العبارات النوعیة فی القوانین یؤدی إلی التفسیر الشخصی للرقابة علی الفضاء الافتراضی
فقه الحكم في الفضاء الافتراضي/19
ربما يمكن القول إن مطلع كلام الذين يعملون في المؤسسات التشريعية أو السياسية، هو الشكوى من عدم الالتفات إلى السياسات والقوانين من قبل المسؤولين التنفيذيين.
هذه الشكوى نفسها موجودة فيما يتعلق بالفضاء الافتراضي أيضًا، والمشرعون والسياسيون، يرون أن المسؤول عن عدم الحكم السليم في الفضاء الافتراضي هو منفذو القوانين والسياسات.
لكن في الواقع، كيف يجب الإشراف على تنفيذ القوانين والسياسات في الفضاء الافتراضي؟ د. رمضان علي بذرافشان، عضو هيئة التدريس في الجمعية العلمية للإعلام والدعوة في الحوزات العلمية، يرى أن أحد أهم الطرق هو التركيز على إقرار قوانين وسياسات تستخدم فيها عبارات كمية وغير كيفية؛ أمر يجعل الإشراف على تنفيذها أدق وأسهل.
تفاصيل الحوار الخاص للفقه المعاصر مع هذا الباحث والناشط الإعلامي، كالتالي:
باحث في فقه الاقتصاد في حوار خاص مع فقه معاصر:
تسخیر الاقتصاد للشعب لیس خصخصة ولا سوقًا حرة!
تجليات الفقه في تسخير الاقتصاد لخدمة الشعب/4
أجرى موقع “فقه معاصر” حوارًا خاصًا مع الحجة الإسلام والمسلمين السيد محمد حسين متولي إمامي، الذي يعمل منذ سنوات في مجال الدعم النظري للحكومة الإسلامية من خلال الأنشطة التعليمية والبحثية، وأسس معهد الأبحاث الاستراتيجية للحضارة الإسلامية (متا) لهذا الغرض.
🔹منذ سنوات، يجري أبحاثًا في مجال الاقتصاد الإسلامي، ويطرح مصطلح «النقود الذهبية» بجدية في فضاء المعرفة الاقتصادية في البلاد. تحدثنا معه حول ماهية وأبعاد تسخير الاقتصاد للشعب.
🏷يرى أن تسخير الاقتصاد للشعب، بالمعنى الذي عبّر عنه قائد الثورة في بلادنا، يختلف عن الخصخصة أو السوق الحرة في الاقتصاد الغربي. ويعتبر الحل الأساسي لتسخير الاقتصاد للشعب هو تغيير النقود الائتمانية إلى نقود ذهبية.
رابط مشاهدة النص الكامل للحوار مع التسجيل الصوتي: 🔻


